راهکار تکمیل ۱۱۰ هزار خودروی ناقص
بحث واردات کالا با ارز متقاضی یا همان واردات بدون انتقال ارز با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی دولت مجددا به جریان افتاده است
«واردات در مقابل صادرات» تفسیری است که حمید زادبوم، معاون وزیر صمت از مصاحبه تلویزیونی علیرضا رزم‌حسینی دارد.
وی معتقد است: «در این سیاست اصل این نیست که بگوییم واردات با ارز متقاضی آزاد شده، بلکه این مساله یک مورد حاشیه‌ای بوده؛ اصل موضوع این است که واردات در مقابل صادرات بتواند مانند سال قبل برقرار باشد، اما این بار وارداتی که مورد نیاز کشور است؛ یعنی مواد اولیه کارخانجات. بنابراین اگر واردات با ارز متقاضی آزاد شود، شروطی خواهد داشت و بانک‌مرکزی برای بررسی افرادی که ادعای ارز متقاضی برای واردات دارند، باید نظام کنترلی ایجاد کند.»
از طرف دیگر، قدیر قیافه، نایب‌رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید: «بحث واردات کالا با ارز متقاضی یا همان واردات بدون انتقال ارز با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی دولت مجددا به جریان افتاده است. این اقدام می‌تواند واردات مواد اولیه و تجهیزات به کشور را تسهیل کند و با توجه به وضعیتی که تحریم برای بازرگانان ایرانی ایجاد کرده، از فراز و نشیب‌های مسیر واردات کالا بکاهد.»
در این بین، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو هم در حمایت از این راهکار وزیر صنعت درخصوص آزادسازی واردات کالا با استفاده از ارز متقاضی گفت: «ما به‌خوبی می‌دانیم بانک مرکزی با مشکل تامین ارز رو به رو است، به همین خاطر پیشنهاد کردیم یک‌چهارم نیاز سالانه واردات قطعات یعنی یک‌میلیارد دلار را از طریق ارز آزاد یا بدون منشأ تامین کنیم.»
قدیر قیافه، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران:
تسهیل واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید به کشور
آیا آزادسازی واردات کالا با استفاده از ارز متقاضی (ارز آزاد) موجب تسریع روند ترخیص کالا از گمرکات کشور خواهد شد؟
پیش از مطرح‌شدن این بخشنامه از سوی وزیر صمت، روند تخصیص ارز به کالاهای وارداتی به‌کندی انجام می‌شد و ترخیص کالا مدت‌ها زمان می‌برد. این فاصله زمانی به خصوص در خصوص کالاهای واسطه‌ای که برای نوسازی خطوط تولید مورد نیاز است و همچنین در مورد مواد اولیه در صنایع مختلف، آزاردهنده‌تر بود. در بعضی از صنایع، واردات مواد اولیه مشمول زمان می‌شود و درواقع تاریخ مصرف دارد. بنابراین کندی روند ترخیص این نوع کالاها به زیان تولیدکننده و واردکننده تمام می‌شود. اما اکنون با صدور مجوز واردات با ارز متقاضی، این مراحل در واردات برای تخصیص ارز از بانک مرکزی حذف شده است و تجهیز خطوط تولید و رساندن مواد اولیه به آن سرعت می‌گیرد. رسوب کالا در بندرها و مبادی ورودی از چالش‌های جدی در ماه‌های اخیر بوده که با آزادسازی واردات با ارز متقاضی، این چالش‌ها هم برطرف می‌شود. بیشتر کالاهای رسوب‌شده در گمرک نهاده‌های تولید و تجهیزات است که تسریع ترخیص آن‌ها به‌معنای گردش هرچه زودتر چرخ‌های تولید در کشور است.
به نظر شما علت موافقت وزیر صمت با پیشنهاد استفاده از ارز آزاد برای واردات کالا چیست؟
تاجر ایرانی با توجه به تحریم‌ها، برای واردات کالا امکان گشایش ال‌سی یا دریافت تضمین بانکی را ندارد. بنابراین با توجه به شرایط سخت تحریم، ناچاریم از روش‌های متفاوت برای رساندن ارز به دست فروشنده استفاده کنیم.
در صورت اجرایی‌شدن راهکار وزیر صمت، آیا تجار و صنعتگران با توجه به عدم دریافت ارز دولتی گلایه‌ای نخواهند داشت؟
نظر بخش خصوصی همیشه به عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. تحمیل یک نرخ به بازار، تسهیل‌کننده امور نیست بلکه بهبود روند جابه‌جایی ارز است که می‌تواند به تجارت کشور کمک کند. نظر بخش خصوصی این است که برای واردات از ارز صادرات استفاده کنیم، اما سامانه نیما هم در ماه‌های گذشته کارآمدی لازم را نداشته است. در بسیاری موارد، تهیه ارز نیمایی برای یک واحد تولیدی ۱.۵ تا ۲ درصد بیش از قیمت ارز آزاد تمام‌شده است اما واردات با ارز متقاضی می‌تواند هزینه تولید و قیمت تمام‌شده در تجارت را کاهش دهد.
همان‌طور که اثر تحریم‌ها در اکثر بازارهای مصرف مشخص است، میزان ارز ورودی به کشور هم به نسبت قبل کاهش داشته است. بر این اساس، آیا آزادسازی واردات کالا با استفاده از ارز متقاضی، بازارهای پولی را دچار التهاب نمی‌کند؟
بعضی تحلیل‌ها از احتمال افزایش نرخ ارز با این تصمیم می‌گویند، اما به نظر من واردات با ارز متقاضی، به تعدیل بازار ارز می‌انجامد و قیمت‌ها را کاهش می‌دهد. در نظر بگیریم در گذشته برای یک واحد کالا دو تقاضای ارز در بازار مطرح بود که با شرایط امروز یک تقاضا حذف می‌شود. پیش‌تر واردکننده مجبور بود یا ارز را از بازار آزاد بخرد یا در صف تخصیص ارز بانک مرکزی منتظر بماند. اما اکنون بخشی از این تقاضاها از بازار حذف می‌شود. پس این اقدام وزیر صمت، به نفع تولید خواهد بود و امیدوارم چالش‌های داخلی دیگر در مسیر واردات کالاهای واسطه‌ای و نهاده تولید هم حل‌وفصل شود.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازی
هدایت ارز آزاد از بازار قاچاق به سمت واردات رسمی
آیا میزان ارز آزاد موجود در کشور را می‌توان برای رفع نیازهای ارزی صنعتگران کافی دانست؟
ارز بدون منشأ و آزاد موجود در کشور همان ۴۲ میلیارد دلاری است که دولت طی سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ برای کنترل نرخ به بازار ارز تزریق کرد.
فرض کنیم نیمی از آن ارز، صرف خرید املاک در خارج از ایران شده باشد، ۲۰میلیارد دلار باقی‌مانده همچنان در اختیار مردم است و می‌توان برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات قطعات از این ارز استفاده کرد.
بنابراین آزادسازی واردات با ارز بدون ذکر منشأ به ترخیص قطعات از گمرک کمک خواهد کرد و به موضوع خواب بیش از ۱۱۰هزار خودرو ناقص در کف کارخانه‌ها پایان می‌دهد.
چرا بانک مرکزی تاکنون با پیشنهاد استفاده از ارز متقاضی مخالف بوده است؟
بانک مرکزی در زمان ارائه این پیشنهاد گفته بود چنین کاری باعث افزایش نرخ ارز می‌شود. اما شاهدیم این موضوع اتفاق نیفتاد و نرخ هم افزایش پیدا کرد. این در حالی است که با استناد به آمار ستاد مبارزه با قاچاق کشور، سال قبل ۲.۴میلیارد دلار قطعه یدکی قاچاق وارد کشور شده که ارز مورد استفاده برای آن، همین ارز بدون منشا و آزاد بوده است. اما به ما اجازه استفاده از ارز آزاد موجود در دست مردم داده نمی‌شود.
انتظار فعالان صنعت قطعه‌سازی در مورد آزادسازی واردات با استفاده از ارز متقاضی چیست؟
باید به اجرای این دستور وزیر صنعت سرعت بخشیده شود. ما قبلا جنس وارد می‌کردیم و بانک مرکزی ارز را اختصاص می‌داد که این مسیر بسیار زمان‌بر بود و نتیجه آن تولید بیش از ۱۱۰هزار خودرو ناقص در کارخانه‌های خودروسازی است.
حال اما متریال تولید قطعات، با اعتبار خریدار نزد فروشنده آماده می‌شود و با تعیین و اعلام معیارهای بانک مرکزی، گمرک هم به‌جای اتلاف وقت، اجازه ترخیص مواد اولیه و تجهیزات تولید را صادر خواهد کرد.
اخبار خودرو
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد