دیوان عدالت اداری، رای شورای رقابت علیه شرکت کروز را باطل کرد
مدیریت ایران خودرو در ماه‌های اخیر یکی از پرحاشیه‌ترین موضوعات صنعت خودرو در کشور بوده؛ ماجرایی که از یک مجمع فوق‌العاده شروع شد و تا دیوان عدالت اداری هم کشیده شد. حالا با رای نهایی دیوان عدالت، پرونده این اختلاف حقوقی بسته شده و هیات‌مدیره جدید ایران‌خودرو رسماً تأیید شده است.
در این مطلب، ماجرا را به زبان ساده مرور می‌کنیم تا بدانید دقیقاً چه اتفاقی افتاد و چرا این حکم اهمیت دارد.
اصل ماجرا چه بود؟
ماجرا از جایی شروع شد که در ۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ایران‌خودرو یک مجمع عمومی فوق‌العاده برگزار کرد. هدف از این مجمع، انتخاب هیات‌مدیره جدید و واگذاری مدیریت شرکت به بخش خصوصی واقعی بود.
اما یک هفته بعد، شورای رقابت اعلام کرد این مجمع غیرقانونی است. دلیلش؟ ادعای حضور شرکت کروز در هیات‌مدیره ایران‌خودرو؛ موضوعی که باعث شد عده‌ای بخواهند انتخابات هیات‌مدیره و کل مجمع را باطل کنند.
شرکت کروز چه نقشی در این ماجرا داشت؟
شرکت کروز یکی از تأمین‌کنندگان قطعات برای خودروسازان داخلی است. اما بر اساس بررسی‌های رسمی، نه سهامی در ایران‌خودرو دارد و نه در هیات‌مدیره این شرکت عضویت دارد. با این حال، شورای رقابت با این فرض که کروز در مدیریت ایران‌خودرو نفوذ دارد، حکم به غیرقانونی بودن مجمع داده بود.
واکنش دیوان عدالت چه بود؟
پس از این ماجرا، شرکت کروز به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و خواستار بررسی دوباره رای شورای رقابت شد.
دیوان عدالت ابتدا دستور توقف اجرای حکم شورای رقابت را داد و یک ماه و نیم بعد، حکم نهایی را صادر کرد. در این حکم آمده:
- شورای رقابت از حدود اختیارات خودش فراتر رفته و در موضوعی نظر داده که به آن مربوط نبوده.
- ادعای حضور کروز در هیات‌مدیره واقعیت نداشته.
- ایران‌خودرو با کروز هیچ معامله مستقیمی نداشته که موجب نگرانی از انحصار یا رقابت نابرابر شود.
- همه اطلاعات مربوط به ایران‌خودرو، در سامانه کُدال سازمان بورس منتشر شده و در دسترس عموم قرار دارد.
نتیجه نهایی چیست؟
با این رای قطعی، حالا می‌توان گفت:
- مجمع عمومی فوق‌العاده ایران‌خودرو کاملاً قانونی بوده.
- هیات‌مدیره جدید که در این مجمع انتخاب شده، معتبر است.
- ادعاها درباره نفوذ شرکت کروز، پایه حقوقی و مستند نداشته است.
نگاهی کوتاه به گذشته ایران‌خودرو و سهام‌داری آن
ایران‌خودرو حدود ۱۷ سال پیش و در چارچوب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بخشی از سهامش را از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار کرد. با این حال، دولت با خرید سهام از شرکت‌های زیرمجموعه خودش (سهام تودلی) همچنان کنترل مدیریت را در دست داشت.
اما در بهمن ۱۴۰۲، با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و همچنین رای دیوان عدالت مبنی بر سلب حق رأی از سهام تودلی، مسیر برای واگذاری واقعی مدیریت به بخش خصوصی باز شد.
جمع‌بندی
حالا با این رای نهایی دیوان عدالت، یکی از مهم‌ترین گام‌ها در مسیر خصوصی‌سازی واقعی صنعت خودرو برداشته شده. هرچند همچنان چالش‌هایی مانند کیفیت تولید، قیمت‌گذاری، و رقابت‌پذیری باقی مانده‌اند، اما لااقل در سطح مدیریت، گامی به سمت شفافیت و واگذاری واقعی برداشته شده است.
این ماجرا هم برای فعالان بازار سرمایه و هم برای علاقه‌مندان به صنعت خودرو، اهمیت بالایی دارد؛ چون نشان می‌دهد که مسیر بازگشت اعتماد به این صنعت، از اصلاح ساختار مدیریت می‌گذرد.
ایران جیب
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد