الزام بررسی دلایل آشفته بازار خودرو

با تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس ، موضوع قیمت‌گذاری خودروهای انحصاری توسط شورای رقابت در حالی اخیراً به شکل جدی‌تری مطرح‌شده است که این شورا بر اساس تکالیف قانونی مصرح در بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی متولی اصلی تعیین و ابلاغ ضوابط قیمت‌گذاری در بازار کالاها و خدمات انحصاری است.

رئیس شورای رقابت عنوان کرد: در این ماده‌قانونی به‌صراحت تأکید شده است که تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوطه بر عهده شورای رقابت می باشد.

رضا شیوا با اشاره به اینکه علاوه بر آن ماده ۵۹ این قانون وظایف و تکالیف بیشتری را برای شورای رقابت تعیین و تأکید کرده است گفت: تشخیص انحصاری بودن بازارها نیز بر عهده شورای رقابت است؛ یعنی اگر شورای رقابت تشخیص دهد که بازار یک کالا و خدمات انحصاری است باید برای آن دستورالعمل تنظیم قیمت مشخص نماید. با وجود چنین مواد قانونی ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای انحصاری ازجمله خودرو، معطل یا نیازمند تصویب قوانین جدیدی در مجلس یا سایر دستگاه‌های قانون‌گذاری نیست.

وی ادامه داد: در واقع خروج شورای رقابت از تعیین دستورالعمل و ضوابط قیمت‌گذاری خودروهای انحصاری بر اساس برداشت اشتباهی بوده که قبلاً از مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در زمان وزیر سابق صنعت و معدن صورت گرفته است. بر این اساس شورای رقابت بر اساس تکالیف و اختیارات قانونی خود این موضوع را به سران سه قوه، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور گوشزد و هم‌زمان به وظایف قانونی خود برای تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای داخلی با تعیین ضوابط قیمت‌گذاری و اعلام آن به ستاد تنظیم بازار عمل نمود.

به گفته شیوا با این روال اخیراً نیز رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری رویکرد شورای رقابت مبنی بر ضرورت قیمت‌گذاری خودروهای انحصاری را تائید و درواقع رأی به تداوم تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای انحصاری توسط این شورا داده است. با این‌ وجود شورای رقابت همواره برای عمل به وظایف قانونی خود منتظر اعلام نظر دستگاه‌های اجرایی و قضایی نمانده است، گرچه شورای عالی سران سه قوه نهادی فرا قوه‌ای می باشد که با حکم مقام معظم رهبری در شرایط سخت اقتصادی کشور ملزم به اتخاذ تصمیماتی برای ساماندهی اقتصاد کشور شده است اما شورای رقابت تاکنون نیز با تعیین و اعلام ضوابط قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل کرده است.

رئیس شورای رقابت همچنین با ذکر اینکه نامه اخیر سازمان بازرسی کل کشور به معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار و بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو نیز در پاسخ به شکایت شورای رقابت در مورد برداشت نادرست از ماده ۳ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا  بوده است اظهار نمود:‌ چرا که وزیر وقت صنعت برداشت نادرستی از ماده ۳ مصوبه این شورا داشت و همین امر عاملی شد تا دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت تعیین نگردد. واقعیت حال آن است که بازار خودرو آشفته بوده و از حالت تعادل خارج‌ شده که باید دلایل این مسئله به‌ صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد. اکنون بازار خودرو با مشکلات کاهش تیراژ تولید و رشد تقاضای کاذب در بازار خودرو روبرو است.

او در انتها نیز عنوان کرد:‌ شورای رقابت نامه‌های دیگری نیز به مراجع مختلف ارسال کرده که اکنون فقط پاسخ بازرسی کل کشور را دریافت کرده‌ایم اما شورا معطل دریافت پاسخ این نامه‌ها نمانده و با تشکیل کارگروه موضوع قیمت خودرو را بررسی خواهد کرد. با این‌ وجود معتقدیم برای ساماندهی بازار خودرو باید در ابتدا عرضه خودرو به بازار افزایش‌ یابد و سپس با اصلاح روش‌های عرضه خودرو، تقاضای کاذب در بازار را کاهش داده و با دلال‌بازی مقابله شود.