شکایت قطعه‌سازان از بانک مرکزی!

انجمن قطعه ‌سازان ایران قصد دارد در صورت حل نشدن مشکل ارزی که روند ترخیص قطعات و مواد اولیه را از گمرک مختل کرده است، این مساله را به دیوان عدالت اداری ارجاع دهد.

آن طور که دبیر انجمن قطعه‌ سازان ایران می‌گوید، با وجود اعلام دولت مبنی بر معافیت خودروسازان و قطعه‌ سازان از پرداخت ما‌به‌التفاوت ارزی (ما‌به‌التفاوت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و ارز نیما)، قطعات و مواد اولیه در گمرک رسوب کرده و اجازه ترخیص ندارند. مازیار بیگلو با اشاره به وجود ناهماهنگی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی تاکید کرد که اگر این مشکل در طول چند روز آینده حل نشود، پرونده این موضوع (با محوریت شکایت از بانک مرکزی)، به دیوان عدالت اداری ارجاع داده خواهد شد.

بیگلو پیش تر گفته بود که بانک مرکزی با وجود اعلام معافیت خودروسازان و قطعه‌ سازان از پرداخت ما‌به‌التفاوت ارزی، همکاری لازم را برای ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک، انجام نمی‌دهد. به گفته وی، طبق قانون ابلاغی، فقط قطعه‌ سازان و خودروسازانی که تا پیش از ۱۶ مرداد امسال اقدام به ثبت ‌سفارش و واردات کالا کرده‌اند، مشروط بر آنکه مدارک لازم را از بانک مرکزی کسب و در دست گمرک بگذارند، امکان ترخیص کالای خود را دارند. بیگلو تاکید کرد که با این حال، بانک مرکزی به خودروسازان و قطعه ‌سازان می‌گوید تا ما‌به‌التفاوت ارزی را پرداخت نکنند، اسناد مورد نظر را تحویل نمی‌دهد. وی این را هم گفته بود که با این وضعیت، تنها ۵ درصد از قطعه‌ سازان و خودروسازان امکان ترخیص اجناس خود را از گمرک دارند و ۹۵ درصد باقی ‌مانده باید ما‌به‌التفاوت ارزی را پرداخت و آنگاه نسبت به ترخیص کالا اقدام کنند.

حال ولی قطعه‌سازان با توجه به این ماجرا قصد دارند پرونده‌ای را با محوریت شکایت از بانک مرکزی، به دیوان عدالت اداری ارسال کنند. حرف قطعه‌ سازان این است که بانک مرکزی با وجود ابلاغ معافیت زنجیره خودروسازی کشور از پرداخت معافیت ارزی، وقعی به این مصوبه نگذاشته و عملا راه را برای ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک، بسته است. بنا به گفته دبیر انجمن قطعه ‌سازان ایران، مشکل ترخیص فقط به دست بانک مرکزی قابل حل بوده و حتی گمرک هم در این خصوص اختیاری ندارد.

آن ‌طور که دبیر انجمن قطعه‌ سازان می‌گوید، هم اکنون معادل ۹۰۰ میلیون دلار قطعه و مواد اولیه در گمرک معطل ما‌به‌التفاوت ارزی است و فقط پنج درصد از این رقم فعلا امکان ترخیص دارد. به گفته وی، اگر قرار باشد ما‌به‌التفاوت ارزی برای ۹۵ درصد باقیمانده پرداخت شود، زنجیره خودروسازی کشور باید این ما‌به‌التفاوت را برای رقمی نزدیک به ۸۵۰ میلیون دلار، محاسبه و پرداخت کند. با این حساب، اگر قیمت ارز سامانه نیما را ۹ هزار تومان فرض کنیم، با در نظر گرفتن ارز رسمی (چهار هزار و ۲۰۰ تومانی)، زنجیره خودروسازی کشور باید رقمی نزدیک به ۴۵۰ میلیون دلار (بیش از چهار هزار میلیارد تومان) بابت ما‌به‌التفاوت ارزی پرداخت کند. به گفته قطعه‌ سازان، پرداخت این پول با توجه به کمبود نقدینگی و آزاد نبودن قیمت خودرو که اجازه نمی‌دهد خودروسازان قیمت قطعات را متناسب با ارز غیررسمی محاسبه و تغییر دهند، امکانپذیر نیست.در این وضعیت، باید منتظر ماند و دید سرانجام این ماجرا چه می‌شود و آیا بانک مرکزی در آخر اسناد و مدارک لازم را در دست خودروسازان و قطعه‌ سازان می‌گذارد، یا پرونده شکایت از این بانک به دیوان عدالت اداری خواهد رفت.

ذخیره صنعت خودرو تا پایان سال

ولی قطعات و مواد اولیه‌ای که به گفته قطعه ‌سازان در گمرک مانده‌اند، به نوعی ذخیره و آذوقه خارجی زنجیره خودروسازی کشور تا پایان سال به‌ شمار می‌روند و این موضوع به‌طور مستقیم با تحریم‌های آمریکا در ارتباط است.

تحریم‌های ایالات ‌متحده آمریکا در وضعتی اواسط مرداد امسال گریبان زنجیره خودروسازی کشور را گرفت که پیش‌تر گروه های خودروساز و قطعه‌ساز داخلی حجم زیادی قطعه و مواد اولیه را ثبت‌ سفارش و وارد کرده‌اند. بر این اساس، خودروسازان و قطعه ‌سازان، پیش از برقراری تحریم و تا جایی که توانسته‌اند، مواد اولیه و قطعه ثبت‌ سفارش و وارد کرده‌اند تا ذخیره لازم را برای تولید در این دوران سخت داشته باشند.

با برقراری تحریم‌های آمریکا علیه زنجیره خودروسازی کشور، نه ‌تنها گروه های خودروساز و قطعه ‌ساز مطرح خارجی فعالیت‌های خود را در ایران متوقف یا محدود کردند، بلکه مسیرهای مهم دسترسی به قطعات وارداتی هم تقریبا مسدود شد. به‌عبارت بهتر، خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی عملا با محدودیت دسترسی به قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود از خارج مواجه بوده و نمی‌توانند به‌راحتی دوران پسابرجام اقدام به تامین کنند.این موضوع، نه‌تنها روند تامین قطعات از خارج را بسیار کند کرده، بلکه هزینه تامین را هم بالا برده است چون خودروسازان و قطعه‌سازان مجبورند با واسطه اقدام به خرید کرده و هزینه‌های گزافی هم بابت حمل ‌و ‌نقل بپردازند.این در وضعیتی است که به گفته فعالان زنجیره خودروسازی، قطعات و مواد اولیه به اندازه نیاز امسال خودروسازان، ثبت‌ سفارش و وارد شده، پس تا ابتدای سال ۹۸، مشکلی بابت ادامه تولید در خودروسازی و قطعه‌ سازی نیست. به گفته آنها البته قطعا کاهش تیراژ گریبان خودروسازان و قطعه‌ سازان را خواهد گرفت، منتها سناریوی تعطیلی و خوابیدن خطوط تولید، فعلا منتفی است، مشروط بر آنکه نهادها و سازمان‌های داخلی همکاری لازم را با تولیدکنندگان داشته باشند.

هم اکنون، یکی از مشکلات اصلی خودروسازان و قطعه‌سازان، پروسه طولانی روند ترخیص کالا از گمرکات کشور است که حواشی زیادی را در پی داشته و یکی از موانع تولید در وضعیت فعلی به شمار می‌رود. به گفته فعالان صنعت خودرو، وجود یکسری ناهماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک، موجب رسوب قطعات و مواد اولیه در گمرکات شده و اگر این موضوع حل نشود، روند نزولی تولید، با شیب تندی رو به رو خواهد شد.

طبعا اگر ناهماهنگی‌ها رفع شود، با توجه به قطعات و مواد اولیه در راه و مانده در گمرک، خودروسازان و قطعه ‌سازان می‌توانند سال سخت ۹۷ را اگرچه با سرعتی کند در تولید، پشت ‌سر گذاشته و چراغ خودروسازی را همچنان روشن نگه دارند.این در حالی است که اگر همچنان قرار بر کندی ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک باشد و این روند در ماه‌های آتی هم ادامه پیدا کند، تولید خودرو در کشور افتی خیلی شدید را به خود خواهد دید و شاید از دوران تحریم‌های قبلی هم با افت بیشتری رو به رو شود. بنابر پیش ‌بینی‌ها، تیراژ خودروهای داخلی در سال ۹۷، احتمالا با افتی چند صد هزار دستگاهی در مقایسه با سال گذشته مواجه و این موضوع می‌تواند اثرات منفی خود را به بازار هم تعمیم داده و قیمت‌ها را بیشتر و بیشتر بالا ببرد.آن ‌طور که آمار تولید می‌گوید، تیراژ خودروهای داخلی روندی نزولی را از مرداد ماه به خود گرفته و ریشه این موضوع در کمبود و حتی نبود قطعات است. وضعیت به شکلی است که به گفته فعالان صنعت خودرو، هم اکنون ده‌ها هزار دستگاه محصول به خاطر کسری قطعات، در پارکینگ خودروسازان خاک می‌خورند و قابل عرضه به بازار نیستند. خودروسازان تاکید می‌کنند که با تسریع روند ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک، می‌توان محصولات ناقص را تکمیل و عرضه کرد و در نتیجه، قیمت‌ها را نیز کاهش داد.