صنعت خودرو زیان ده برای تولیدکننده و گران برای مشتری

صنعت خودروسازی ایران چون دیگر صنایع و اقتصاد کشور در چند دهه اخیر از بیماری های مختلفی رنج می برد که همواره نقدها و بحث های گوناگونی را در بر داشته، صنعتی که امروز داد مشتری را از گرانی نسبت بهای پرداختی در مقابل کالای دریافتی به آسمان رسانده و از سوی دیگر خودروساز مدام ادعای ضرر و زیان از تولید دارد و در این راستا اختلاف قیمت بسیار بین بازار و کارخانه حاکم است و در هر بار قرعه کشی بیش از چهار میلیون نفر شرکت می کنند تا بخت خود را بیازمایند، معادله ای پیچیده که مشابه آن را در هیچ جای جهان نمی بینید و حل کردن آن نیز روز به روز سخت تر می شود.

صنعت خودروسازی ایران دارای ساختاری دولتی است که عملا بعد از انقلاب به مانند بسیاری از صنایع دیگر، این حاکم شد و رمز بقاء خود را در انحصار یافت.

به نوعی صنعت خودرو موتور محرک صنایع دیگر است، صنایع بانکی، فلزی و معادن، الکترونیکی، پتروشیمی و ... و از سوی دیگر به طور مستقیم و غیر مستقیم اشتغال و ارزش افزوده بالایی را ایجاد می کند و از این جهت برای دولت مهم و به نوعی صنعتی سیاسی است.

دخالت دولت در صنعت خودروسازی و یا به نوعی دولتی شدن صنعت خودروسازی از چابکی آن می کاهد و نا خواسته و تحت مسائل اجتماعی و سیاسی روز به روز این صنعت را فربه تر می کند تا جایی که حرکت آن به سختی و با نفس نفس زنان صورت می گیرد، قطعا فربگی و عدم تحرک می تواند در دراز مدت بر بسیاری از ارکان حیاتی تاثیرگذار بوده و تا معرض نابودی و ایست زندگی پیش برود، گرچه ما در یک صنعت انحصاری و سیاسی برای زنده نگاه داشتن این صنعت و تامین منافع مجبور به خوراندن مُسکن ها و داروهایی می شویم که شاید کوتاه مدت تاثیر اندکی در ادامه حرکت داشته باشند اما در دراز مدت خود تخریب و نابودی بیشتری را انجام می دهند و تاثیرات آن حال این بیمار فربه را وخیم تر می کند.

اما ببینیم چه بیماری هایی بر اثر تصمیمات غلط و ساختار نادرست بدنه این بیمار را تهدید می کند؟ بیماریهایی که برخی ریشه کهن و چند دهه دارند که حال چهره خود را نمایان می کنند و برخی هم بیماری های جدید است که با سخت تر شدن شرایط خود را بروز می دهد.

ساختار پیچیده و دولتی صنعت خودرو شرایطی را پدید می آورد تا بسیاری از پارامترها به جای واقع بینی، دستوری صورت گیرد و هر دولتی به لحاظ سیاسی با توجه به برد و تاثیرگذاری و نیاز بالای خودرو در کشور نشان دهد که در صدد کنترل قیمت و یا کاهش آن می باشد و به ناچار برای آرامش افکار عمومی دست به اقداماتی غیر اصولی بزند. مثلا اگر به یاد داشته باشید دوره ای باب شد تا خودروسازان به دستور دولت و با هدف اشتغال زایی در شهرهای مختلف واحد تولیدی ایجاد کنند که عملا صرفه اقتصادی نداشت و یا ایجاد سایت های تولید در خارج کشور که به دلایل گوناگون توان رقابت نداشت و عملا بسیاری از آنها تعطیل شد و تنها هزینه بر بود.

خوب این بدن فربه برای بقای خود به مواد غذایی فراوان نیاز دارد که بر اساس عادات نادرست غذایی بسیاری از آنها غذاهایی ناسالم است وچه بخواهد یا نخواهد وابسته به آنها شده است.

فربگی صنعت در کنار انحصار و عدم رقابت و عامل خارجی برای تحرک موجب ایجاد شبکه های فساد و رانت می شود و از سوی دیگر نیروهایی غیر متخصص را به این صنعت تحمیل می کند که عملا نه تنها کارگشا نیستند بلکه هزینه ساز بوده و بار سنگینی بر دوش صنعت ایجاد می کنند. وجود شرکتهای مختلف زیر مجموعه، مدیریت غیر شفاف و ساختار پیچیده در کنار سیستم های تولید قدیمی و عدم سرمایه گذاری جدید همگی هزینه های گوناگونی را به آن تحمیل می کند.

ساختارهای فاسد و غلط چنان جان گرفته و ریشه دوانده که حل آن گاهی برای خود دولت ها هم سخت و هزینه بر می شود. گرچه از صنعتی دولتی و غیر رقابتی انتظاری نیست تا زمانیکه رقابت نباشد هیچ انگیزه برای نگرش به آینده و تولید به روزتر و کم هزینه تر وجود ندارد و همگان در گیر سودهای آنی هستند که بازهم در دراز مدت مخرب است.
در مورد سیستم قیمت گذاری هم تناقض عمده ای وجود دارد از یک سمت قیمت کارخانه و از سمت دیگر قیمت بازار با اختلاف زیاد و شاید به نوعی قیمت بازار برای مصرف کننده واقعی تر باشد چرا که قابل دسترس است و همین اختلاف زیاد سبب می شود از یک سو خیل عظیمی از جامعه طبقه متوسط کشور هر بار در قرعه کشی شرکت کند تا شاید از نعمت این اختلاف زیاد بهره ببرد و یک شبه ره یک یا چند ساله را برود و از سوی دیگر دولت که با فیلترها و محدود کننده های گوناگون این تقاضا را مدام سرکوب می کند و به نوعی به بازار آزاد ناخواسته جان دوباره می دهد.

از یک سو وعده کاهش قیمت خودرو داده می شود واز سوی دیگر با اقتصادی مواجه هستیم که در یک بازه زمانی کوتاه تحت تاثیر آزادسازی قیمت ها تورم بیش از ۵۰ درصد را تجربه می کند و پارامترهای اقتصادی چون زنجیر به یکدیگر متصل است و دولت در ابتدای سال خود را مجاب کرد که دستمزدها باید تا بیش از ۳۰ درصد افزایش یابد. پس قطعا با توجه و درک ساده به پارامترهای اقتصادی مشاهده می شود که خودرو صنعتی جدا از صنایع دیگر نیست و این تورم بر روی آن تاثیرگذار است و قطعا با دستور نمی توان به تولید ادامه داد، تولید تابع اصول و منطق اقتصادی است در غیر اینصورت نابود می شود و بازار هم قاعده ساده خود را دارد توازن تولید و تقاضا، اگر این توازن برقرار نشود قیمت ها نیز در بازار تغییر می کند اما یک نکته مهم دیگر که هم به تولید بقاء می دهد و هم به بازار آرامش و لازمه اصلی تولید می باشد، ثبات اقتصادی و نرخ ارز در کنار حل مسائل کلان سیاسی و تعیین یک خط و مشی مشخص برای تصمیم گیری و برنامه ریزی کلان است.

دولت تنها زمانی می تواند کمک کند که با برنامه ریزی و به مرور نقش دخالتی خود را کمرنگ و کمرنگ تر کند و به نظارت و ایجاد بسترهای لازم و آرامش و حمایت از تولید بپردازد که قطعا در این صورت بازار نیز راه خود را می یابد و با تعادل و ثبات اقتصادی قیمت واقعی مشخص می شود و حال اگر رقابت سازنده در تولید با بخش خصوصی و واردات آزاد با تعرفه مناسب شکل گیرد قطعا خودروسازان هم برای آینده و تولید و ساخت محصولات بهتر باید برنامه ریزی کنند و هم برای نگاه داشت سهم بازار باید با راه ها و سرمایه گذاری های جدید هزینه تولید را بکاهند، این را بدانیم سال های سال است در تولید و اصول جهانی مطرح می گردد استقلال به این معنی نیست که هر چیز را خود تولید کنید بلکه مفهوم آن تغییر کرده یعنی با تعامل و ارتباط درست در دنیا در فضای رقابتی کالا یا قطعه را با قیمت اقتصادی تر و کیفیت بهتر تامین کنید که این خود عامل کاهنده هزینه است و در دنیای امروز جواب داده است.

امید است که دولت با اقدامات خود واقعا نتیجه بگیرد و تحول عمده ای در این صنعت مهم ایجاد کند گرچه برای حرکت صنعت خودرو باید برای کل صنایع در قالب یک برنامه کلان اقتصادی و صنعتی برنامه ریزی کرد که بخشی از آن خودرو باشد.

پرشین خودرو