ضرورت ورود سازمان‌های نظارتی بر فعالیت دلالان خودرو

پس از تکلیف وزارت صنعت معدن و تجارت به خودروسازان مبنی بر تحویل خودرو با قیمت‌های قدیم به متقاضیان و تحمیل ضرری نزدیک به ۱۱ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان اکنون ضرورت دارد سازمان‌های نظارتی از جمله مالیاتی‌ها افرادی که چندین خودرو ثبت نام کرده‌اند را شناسایی کند.

با گذشت کمتر از یک هفته از اعلام دستور وزیر صنعت به خودروسازان مبنی بر تحویل خودروهای ثبت نامی تا موعد ۳۰ دی ماه ۹۷ با احتساب قیمت‌های قدیم به مشتریان، اکنون خودروسازان برنامه‌های زمان بندی شده خود را با توجه به میزان تولید به ترتیب به مشتریان اعلام می‌کنند.

این تصمیم هرچند ضرری بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان به خودروسازان اضافه کرد، ولی حداقل برای تکریم مشتریان و جبران ضرر آن‌ها در نوسانات نرخ ارز و ... به کام مشتریان خوش نشست.

ولی در این میان یک موضوع خیلی مهم کمتر به چشم آمد و آن بعضی از به ظاهر مصرف کنندگانی هستند که شمار زیادی خودرو خریداری کرده و دقیقاً به مانند همان فلسفه هدفمند کردن یارانه‌ها و رسیدن این مبلغ یارانه به جای مصرف کنندگان بالا در صنعت و بخش‌های دیگر به دست خود مردم رسید، باید در این حوزه هم رفتار مشابهی اتخاذ شود تا سرمایه‌های ملی در این حوزه هم درست تخصیص داده شود.

برای مثال اکنون خودروسازان با شماری مشتری رو به رو هستند که حتی بیش از ۱۰۰ دستگاه خودرو ثبت نام کرده و در طرح‌های گوناگون که البته به اشتباه در گذشته توسط خودروسازان انجام می‌گرفت، اکنون هم سود مشارکت، جریمه تأخیر و حتی خودرو می‌خواهند.

این موضوع مهم و البته تصمیم وزارت صنعت که اینبار تمام قد کنار مشتریان خودروسازان قرار گرفته باید توسط نهادهای نظارتی نظیر سازمان امور مالیاتی، سازمان حمایت و ... مورد بررسی جدی قرار گیرد تا سرمایه‌های ملی ناخواسته به سمت دلال بازی در خودرو سوق داده نشود.

سازمان حمایت می‌تواند با در اختیار گرفتن فهرست این متقاضیان از یک سو روش‌هایی اتخاذ کند که هم ضرر خودروسازان به حداقل برسد و هم از طرف دیگر زمینه برای بدعت جدید در دلال بازی خودرو و پایمال شدن حق مصرف کننده‌های واقعی ایجاد نشود.

از طرفی سازمان امور مالیاتی هم می‌تواند با یک حرکت مؤثر در این حوزه هم درآمدهای مالیاتی خود را با شناسایی و محاسبه این چنین مشتریانی بالا ببرد و هم عدالت اجتماعی را در برخورداری مساوی مشتریان از این تصمیم و تکریم وزارت صنعت و خودروسازان از مشتریان به نحو احسنت فراهم کند.

انتظار می‌رود با ورود نهادهای نظارتی سو استفاده کنندگان از وضعیت فعلی تحریم که بعضی از آن‌ها حتی با تشکیل گروه‌های گوناگون در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی برخی دیگراز مشتریان را برای رسیدن به اهداف و سود کلان خود تحریک و به تشکیل تجمعات مختلف در خودروسازی‌ها و وزارت صنایع دعوت می‌کنند برخورد جدی انجام گیرد.

میزان