علت اعلام قطره چکانی قیمت خودرو چیست؟

اعلام قیمت‌های جدید خودرو در وضعیتی از حدود سه هفته پیش کلید خورد که خودروسازان امسال برخلاف رویه معمول، قیمت‌های جدید را به طور قطره چکانی اطلاع رسانی می‌کنند. اگرچه قیمت گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان با اختیار خودروسازان تعیین می‌شود، ولی امسال به رغم آمارهای نگران کننده در افزایش هزینه‌های تولید به واسطه تحریم و همچنین ضرر و زیان ناشی از تداوم تولید محصولات، خودروسازان چندان عجله‌ای برای اعلام قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان نداشتند که همین منجر به ایجاد شبهاتی در این خصوص شد.

 در هر حال تقریباً از سه هفته پیش تا پنج شنبه اخیر ایران خودرو در دو مرحله و سایپا هم در یک مرحله به اعلام قیمت جدید محصولات خود پرداختند. اطلاع رسانی از قیمت‌های جدید اما با سال‌های گذشته تا اندازه‌ای متفاوت به نظر می‌رسد؛ چون که خودروسازان ترجیح دادند به جای اعلام به یکباره تمامی قیمت‌ها، محصولاتی را منتخب و به طور پلکانی به اعلام قیمت‌ها بپردازند. حال این پرسش مطرح می‌شود که نفع خودروساز از رویه جدید اعلام قیمت‌ها چیست؟

و چرا با وجود شرایط نابسامان تولید خودرو در کشور، خودروسازان ترجیح دادند به این روش قیمت‌های جدید را اعلام کنند؟ آنچه معلوم است با وجود تمام تأیید و تکذیب‌های مقامات صنعتی کشور فرمولی که دو خودروساز مطرح کشور براساس آن اقدام به تعیین قیمت‌های جدید کرده‌اند، ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار است. البته این فرمول تبصره‌ای دارد که براساس آن گروه‌های خودروساز باید به رصد بازار پرداخته و در بازه‌های زمانی مشخص، قیمت‌های خود را به روزرسانی کنند.

در کنار اعلام قیمت محصولات با ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار، خودروسازان ولی بازهم ترجیح دادند اعلام قیمت جدید محصولاتشان به طور قطره چکانی باشد. پیش از این و در زمانی که شورای رقابت سیاست‌گذار اصلی در ارتباط با قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ بود، شاهد بودیم که این شورا در یک روز و در طول یک لیست نهایی، قیمت جدید محصولات را اعلام می‌کرد. ولی همان‌طور که اشاره شد، گروه‌های خودروساز در وضعیتی که فهرست خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومانی آنها مشخص است، تصمیم گرفته‌اند تا قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون تومانی خود را به تدریج و به طور قطره چکانی اعلام کنند. آنچه مشخص است دو خودروساز مطرح ایران هرچند مجوز نیم بند آزادسازی قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان را حتی با ورود شورای رقابت به حیطه قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ حفظ کردند، ولی اقدام آنها برای قیمت گذاری این محصولات همیشه با نظارت کامل وزارت صنعت انجام گرفته و به نوعی دو خودروساز مطرح کشور اختیار تام در این زمینه نداشتند. رویه همچنین این بوده که خودروساز در ابتدا به تعیین قیمت می‌پرداخته و وزارت صنعت هم با توجه به تبعات و بازخوردهای افزایش قیمت در بین مصرف کنندگان، مجلس و حتی بعضی مقامات دولتی، تولید کننده را مجبور به بازگشت قیمت یا کاهش آن می‌کرد. این رویه به نوعی اختیار قیمت گذاری را از خودروساز می‌گرفت، حال آنکه طبق مقررات اختیارات کاملی در این خصوص کسب کرده بود. در هر حال به نظر می‌رسد که اعلام قطره چکانی قیمت‌ها بدون مشورت با وزارت صنعت نبوده و به نوعی مسوولان صنعتی کشور و همچنین خودروسازان با نگرانی از تبعات اعلام یکباره قیمت‌ها تصمیم به اطلاع رسانی در این زمینه به طور پلکانی و تدریجی گرفته‌اند. ولی در وضعیتی که این نوع سیستم اعلام قیمت‌های جدید در حال حاضر به رویه‌ای برای خودروسازان تبدیل شده، رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت چندی پیش در اظهارنظری عنوان کرده بود که پس از اعلام قیمت‌های جدید محصولات بالای ۴۵ میلیون، قیمت این خودروها به تدریج کاهش خواهد یافت تا سنگینی بار آن از دوش مصرف کننده برداشته شود. حال این سؤال مطرح می‌شود که چطور خودرویی که خودروساز با هزار زحمت مجوز افزایش قیمت آن را از وزارت صنعت می‌گیرد، باید بازهم به دستور وزارت صنعت اقداماتی برای کاهش تدریجی آن انجام دهد؟ در این خصوص بعضی کارشناسان عقیده دارند که اظهارنظر رحمانی از یک طرف بازار را بی ثبات و از طرف دیگر خودروساز و متقاضی را بلاتکلیف می‌کند. ولی در خصوص چرایی اعلام قیمت‌ها به طور قطره چکانی اظهارنظرهای گوناگونی از طرف دست‌اندرکاران صنعت خودرو می‌شود؛ به صورتی که بعضی‌ها عنوان می‌کنند اعلام قیمت‌ها به این شکل، به خاطر این است که گروه‌های خودروساز با توجه به نوسانات انجام گرفته همچنان مشغول بررسی قیمت تمام شده به علاوه سود منطقی برای محصولات خود هستند؛ چون که با نگاهی به محصولات مذکور متوجه می‌شویم بیشتر این خودروها ارزی بری دارند و برای تولید آنها نیازمند واردات قطعه هستند. نکته دیگر که مورد توجه کارشناسان قرار می‌گیرد این است که خودروسازان در پی تعیین تکلیف محصولاتی هستند که نسبت به آنها تعهدات معوقه بیشتری دارند. با توجه به اینکه گروه‌های خودروساز مجبورند براساس قرار منعقد شده با متقاضیان، علاوه بر سود مشارکت، جریمه دیرکرد هم پرداخت کنند، خودروسازان لیست معوقات خود را که در بازه بیش از ۴۵ میلیون تومانی قرار دارد را بررسی می‌کنند و ابتدا قیمت این محصولات را اعلام کرده تا بتوانند براساس آن دعوت نامه را برای متقاضیانی که پیش فروش کرده ارسال کنند تا خود را از زیر فشار پرداخت سود مشارکت و جریمه دیرکرد خارج کنند.

تلنگری به سیاست گذاران خودرو

افزایش نرخ ارز و به دنبال آن روند صعودی قیمت نهاده‌های تولید موجب شد تا زنجیره خودروسازی کشور از ۶ ماه پیش نسبت به آینده این صنعت با توجه به سرکوب قیمتی که در دستور کار دولت قرار داشت، هشدار دهد. سعید مدنی، کارشناس خودرو، با اشاره به این هشدارها می‌گوید: در وضعیت کنونی خودروسازان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. چون قیمت محصولات پرتیراژ که تا پیش از این توسط شورای رقابت تعیین می‌شد، پس از تغییر سازوکار، باید توسط ستاد تنظیم بازار تعیین شود. ولی شاهد هستیم که این ستاد در تعیین قیمت‌ها تعلل می‌کند. در این وضعیت خودروسازان در پی اعلام قیمت محصولاتی هستند که در بازه بیش از ۴۵ میلیون تومانی قرار دارد.

اشاره این کارشناس به اعلام قیمت محصولات در بازه بالای ۴۵ میلیون تومان به این خاطر است که براساس قانون، قیمت گذاری این خودروها در اختیار شرکت‌های تولیدکننده قرار دارد و از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج است. این فعال صنعتی می‌گوید: گروه‌های خودروساز تلاش می‌کنند تا با اعلام قیمت برای این دست از محصولات خود در واقع تلنگری به سیاست‌گذاران کلان زده و به آنها بگویند که گروه‌های خودروساز دیگر نمی‌توانند با قیمت‌های پیشین به حیات خود ادامه دهند. البته نمی‌توان از این نکته هم گذشت که آنها در پی آماده سازی افکار عمومی در ارتباط با قیمت‌های جدید هستند. مدنی عقیده دارد خودروسازان بابت افزایش قیمت محصولات خود تحت فشار هستند از این رو نمی‌توانند قیمت محصولات خود را به صورت یکجا اعلام کنند؛ بلکه با اتخاذ سیاست اعلام تدریجی تلاش می‌کنند تا به نوعی این نوع فشارها را کاهش دهند.

تعیین تکلیف خودروهای معوقه

اما حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو، از زاویه‌ای دیگر به این موضوع نگاه می‌کند. او می‌گوید: علت اعلام قیمت تدریجی محصولات خودروسازان می‌تواند به دلیل بررسی قیمت تمام شده به علاوه درصد سود معقولانه برای آنها توسط این شرکت‌ها باشد. این کارشناس در وضعیتی به بررسی قیمت تمام شده توسط گروه‌های خودروساز اشاره می‌کند که از نوسانات نرخ ارز و نهاده‌های تولید کاسته شده و شاهد نزولی شدن نمودار ارز هستیم، با این حال هنوز بازار به ثبات نرسیده است. همین موضوع می‌تواند کار گروه‌های خودروساز را برای تعیین قیمت‌های جدید به تأخیر بیندازد، چون قیمت قطعات تولید داخل همچنان نوسان دارد. کریمی سنجری می‌گوید: از سوی دیگر بعضی از خودروهایی که اعلام قیمت شدند به خاطر ارزبری و وابستگی زیاد به واردات قطعات از قیمت تمام شده مشخص‌تری برخوردارند. این فعال صنعتی می‌گوید: هم اکنون خودروسازان به خاطر تعهدات معوقه‌ای که دارند، مجبورند تا علاوه بر پرداخت سود مشارکت، جریمه دیرکرد را هم بپردازند. پس خودروسازان تلاش می‌کنند با اعلام قیمت‌های جدید برای محصولات خود تکلیف این خودروها را معلوم کنند.

دنیای اقتصاد