بررسی عملکرد ۱۴ ماهه وزیر صمت در سیاستگذاری صنعت خودرو
آیا فاطمی امین توانسته در دوران وزارت خود، کارنامه خودرویی موفقی داشته باشد؟ آیا وعده‌های بسیار وی در حوزه صنعت و بازار خودرو عملی شدند یا در مسیر تحقق قرار گرفته‌اند؟
فاطمی امین مانند بیشتر وزرای صنایع و معادن و صمت، تمرکز ویژه‌ای روی خودرو دارد و این را می‌توان از کلیدواژه‌های خودرویی اظهارات وی قبل از کسب رای اعتماد مجلسی‌ها و همچنین وعده‌ها و برنامه‌های دوران وزارتش تا به امروز، به‌وضوح متوجه شد. فاطمی امین وعده‌های بزرگی برای اصلاح اوضاع صنعت و بازار خودرو داد که از جمله مهم‌ترین آنها «جهش تولید و صادرات»، «تنظیم بازار خودرو به واسطه رشد عرضه از مسیر تولید داخل و واردات» و «خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا» است. این وعده‌ها البته زیرشاخه‌های مختلفی نیز داشته، به‌خصوص «حذف لاتاری خودرو» و «ازسرگیری واردات». برای تحقق این وعده‌ها طبعا باید اقداماتی نیز در راستای فراهم آوردن زیرساخت‌ها انجام می‌شد که بررسی اقدامات فاطمی امین در این زمینه می‌تواند به تحلیل منصفانه‌تری از کارنامه خودرویی وی ارائه بدهد.
نکته بارز در مورد فاطمی امین ایده‌های بزرگ و اغراق‌آمیز وی است. وزیر صمت در عرصه تولید و صادرات وعده‌های بزرگی داد که از همان ابتدا نقدها و تردیدهای زیادی به آنها از سوی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو وارد شد. در این بین، بزرگ‌ترین وعده خودرویی فاطمی امین، تولید سه‌میلیون‌دستگاهی در سال ۱۴۰۴ و صادرات یک‌سوم آن است. هرچند برای تعیین سرنوشت این وعده باید تا انتهای ۱۴۰۴ صبر کرد، اما با بررسی روند فعلی تولید نیز می‌توان حدس‌هایی درباره آینده آن زد. وزیر صمت برای سال جاری نیز وعده تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو را داده؛ این در حالی است که بررسی اوضاع فعلی خودروسازان و کارنامه شش‌ماهه تولید نشان می‌دهد آنها از برنامه عقب هستند. در آخرین آمار ارائه‌شده که به نیمه نخست امسال مربوط بود، مشخص شد خودروسازان حدود ۳۵درصد از برنامه وزارت صمت عقب هستند.
هرچند برای تحقق وعده تولید ۶/ ۱میلیون‌دستگاهی، وزارت صمت یک نیم‌سال دیگر فرصت دارد؛ بااینحال مسائلی مانند تداوم تحریم، کمبود نقدینگی و مشکلات جهانی مانند بحران ریزتراشه‌ها، جبران عقب‌ماندگی خودروسازان در نیمه ابتدایی امسال را دشوار و تقریبا غیرممکن کرده است. با توجه به اینکه تولید خودرو مطابق برنامه وزارت صمت پیش نرفت، این وزارتخانه نتوانست به قول خود مبنی بر تنظیم بازار نیز عمل کند. تنظیم بازار خودرو جزو وعده‌های بزرگ فاطمی امین بود که تحقق آن ابزارهای مختلفی را می‌طلبید، به‌ویژه جهش تولید و عرضه، ازسرگیری واردات و البته اصلاح شیوه قیمت‌گذاری.
در این بین، وزارت صمت تمرکز خود را بیشتر روی مساله تولید گذاشت و اگرچه در حذف محصولات ناقص موفق عمل کرد، بااینحال نتوانست مطابق با وعده‌اش تولید را جهش بدهد. در کنار این مساله، وزارت صمت در بخش واردات خودرو نیز کارنامه قابل‌قبولی حداقل تا به امروز از خود به جا نگذاشته است. فرمان آزادسازی واردات خودرو، اسفند سال گذشته صادر و اواخر اردیبهشت امسال (به واسطه عدم‌تمدید ممنوعیت واردات در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا) رسمی شد، اما هنوز حتی یک دستگاه خودرو نیز وارد کشور نشده است.
اما اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو نیز اگرچه جزو وعده‌های فاطمی امین نبود، بااینحال به عنوان یک زیرساخت مهم جهت تحقق وعده تنظیم بازار، باید مورد توجه صمتی‌ها قرار می‌گرفت که نگرفت. در نتیجه، بازار خودرو نیز تنظیم نشد، حتی با وجود راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش. این سامانه را وزارت صمت در خرداد امسال ایجاد و همه خودروسازان را ملزم به فروش محصولاتشان در آن کرد. پس از اجرای سه مرحله فروش در سامانه یکپارچه و بروز برخی حواشی (از جمله مکاتبه داخلی در وزارت صمت مبنی بر عدم‌صلاحیت ایمنی و فنی سامانه) صمتی‌ها تصمیم به حذف آن گرفتند. این حذف و اضافه را می‌توان از نقاط تاریک کارنامه خودرویی وزارت صمت دانست، چه آنکه منجر به دخالت مستقیم در امور داخلی خودروسازان خصوصی شد و با وجود تبلیغات زیاد از رسمیت افتاد.
عدم تنظیم بازار خودرو
با وجود اینکه تنظیم بازار یکی از وعده‌های بزرگ فاطمی امین در حوزه خودرو بود، وی و وزارتخانه تحت مدیریتش نتوانستند به آن عمل کنند. وزارت صمت البته در راستای تنظیم بازار قدم مهمی برداشت و آن کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو بود. این قدم می‌توانست با گام بزرگ اصلاح شیوه قیمت همراه شود و رنسانسی عظیم در صنعت و بازار خودرو ایجاد کند، اما فاطمی امین مانند وزرای قبل خود جسارت این کار را نداشت (حداقل تا به امروز). وزارت صمت پس از حذف شورای رقابت می‌توانست تا تنور داغ است، شیوه قیمت‌گذاری خودرو را نیز اصلاح کند، اما تنها داور بازی را عوض کرد و ستاد تنظیم بازار را به جای شورای رقابت نشاند. این ستاد با افزایش ۱۸درصدی قیمت در اولین قدم (طی آذر ۱۴۰۰)، خودروسازان را سورپرایز کرد اما در ادامه سیاست تثبیت را در پیش گرفت، به نحوی که تا به امروز مجوز جدیدی برای بالا بردن قیمت به خودروسازان نداده است.
خودروسازان امیدوار بودند با حذف شورای رقابت و روی کار آمدن ستاد تنظیم بازار، تعدیل قیمتی بهتری صورت بگیرد. بااینحال و با وجود اینکه خودروسازان برای تحقق برنامه تولید وزارت صمت نیاز به نقدینگی دارند، قیمت کارخانه‌ای خودروها کماکان فریز مانده و وزارت صمت نیز حرفی بابت اصلاح شیوه قیمت‌گذاری نمی‌زند. این در حالی است که تداوم قیمت‌گذاری دستوری و تثبیت قیمت، به رانت موجود در بازار دامن می‌زند، ضمن آنکه ارتقای کمی و کیفی تولید را نیز با مانع روبه‌رو می‌کند.
تعلیق واردات خودرو
به نظر می‌رسد اگر واردات خودرو طی ماه‌های گذشته از سال جاری آزاد و تحت آیین‌نامه‌ای منطقی، خودروهایی با سطح قیمتی و کیفی مناسب وارد کشور می‌شدند، نه تنها رضایت افکار عمومی را در پی داشت، بلکه استیضاح احتمالی فاطمی امین را نیز کمرنگ می‌کرد. واردات خودرو نیز یکی از بندهای فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور به حساب می‌آید که قرار بود تا خرداد وارد فاز اجرایی شود. این در حالی است که اولا وزارت صمت با تاخیری زیاد آیین‌نامه واردات را ابلاغ کرد و ثانیا شروط سختگیرانه و محدودیت‌های نامتعارفی را در آن در نظر گرفت. در حال حاضر نیز هنوز خودرویی وارد کشور نشده و حتی گفته می‌شود بانک مرکزی زیر بار تامین ارز آن نرفته است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی حساسیت زیادی روی موضوع واردات خودرو دارند و به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی استیضاح احتمالی وزیر صمت، عدم‌ورود خودرو به کشور و تدوین آیین‌نامه مربوطه است.
خصوصی‌سازی روی هوا
یکی دیگر از وعده‌های خودرویی بزرگ فاطمی امین به خصوصی‌سازی خودروسازان یا اصلاح ساختار مدیریتی ایران‌خودرو و سایپا مربوط می‌شود. در یکی از بندهای فرمان هشت‌گانه رئیس‌جمهور آمده مدیریت دولتی خودروسازان باید واگذار شود و تعبیر کارشناسان و فعالان خودروسازی از آن، خروج دولت از صنعت خودرو است. در راستای این سیاست، وزارت صمت ابتدا دست روی سهام درون‌گروهی خودروسازان گذاشت و در ادامه نیز صحبت‌هایی مبنی بر فروش باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا مطرح شد. انتظار می‌رفت در مدت حدودا هشت‌ماهه (از زمان صدور فرمان رئیس‌جمهور تا به امروز) اقدامی عملی در راستای اصلاح ساختار سهامداری خودروسازان بزرگ صورت گیرد، اما وزارت صمت هر بار می‌گوید کارهای مربوط به تعیین ارزش سهام خودروسازان در حال پایان یافتن است و پس از اتمام آن، سهام موردنظر (چه درون‌گروهی و چه دولتی) واگذار خواهد شد. در تازه‌‌ترین موضع، وزیر صمت اعلام کرده: «در بحث واگذاری خودروسازان در مرحله نهایی مذاکرات با سازمان خصوصی‌سازی هستیم».
تکمیل «ناقص»ها
کارنامه خودرویی فاطمی امین خالی از نقطه روشن نیز نیست و درخشان‌ترین آن، به حذف خودروهای ناقص مربوط می‌شود. وزارت صمت اوایل زمستان سال گذشته و با اوج گرفتن حواشی مربوط به پارکینگ‌های شلوغ خودروسازان، سیاست تولید را تغییر داد. بر این اساس، خودروسازان ملزم شدند تکمیل و تجاری‌سازی محصولات ناقص را در اولویت کاری خود قرار دهند. هرچند سیاست جدید به تولید روزانه خودروسازان ضربه زد، اما در نهایت سبب خالی شدن پارکینگ‌های آنها از «ناقص»ها شد. براساس آخرین آمار ارائه‌شده، تعداد خودروهای ناقص تقریبا به صفر رسیده، ضمن آنکه خودروسازان وعده داده‌اند دیگر چنین محصولاتی را به تولید نخواهند رساند.
برای بررسی این ادعا البته باید فعلا صبر کرد، بااینحال تکمیل و تجاری‌سازی خودروهای ناقص را می‌توان به عنوان نقطه روشن در کارنامه خودرویی فاطمی امین لحاظ کرد. جدا از مساله خودروهای ناقص، ادامه حذف خودروهای قدیمی را هم می‌توان از جمله نقاط روشن کارنامه خودرویی وزیر صمت دانست. البته دومینوی حذف خودروهای قدیمی، در دولت‌های قبل آغاز شده؛ بااینحال همین که محصولاتی مانند پژو ۴۰۵، سمند و تیبا (البته به‌زودی) از گردونه تولید حذف و قرار است خودروهایی جدید جانشین آنها شوند، نکته مثبتی در رزومه کاری فاطمی امین به عنوان وزیر صمت محسوب می‌شود.
حذف تدریجی لاتاری خودرو
بر خلاف اینکه تداوم قرعه‌کشی خودرو را برخی خلف وعده وزیر صمت می‌دانند، اما اگر منصفانه به این ماجرا نگاه کنیم، فاطمی امین بابت حذف لاتاری بدعهدی نکرده است. وی سال گذشته اعلام کرد قرعه‌کشی خودرو در سال ۱۴۰۱ حذف خواهد شد اما تاریخ دقیق آن را اعلام نکرد. بنابراین با توجه به اینکه هنوز سال جاری به پایان نرسیده، نمی‌توان تداوم قرعه‌کشی خودرو را خلف وعده فاطمی امین دانست. از طرفی، در حال حاضر بسیاری از خودروها از سیستم لاتاری خارج شده‌اند و تنها محصولات ایران‌خودرو در این بستر عرضه می‌شوند. بنابراین پروسه حذف قرعه‌کشی خودرو عملا از مدت‌ها قبل آغاز شده و تا پایان سال نیز به احتمال فراوان پایان خواهد یافت.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد