فسادخیزترین بخش صنعت خودرو کجاست؟

وجود فضایی غیر شفاف و مبهم در فرآیند قراردادهای تامین قطعات موجب عدم امکان نظارت گسترده توسط دستگاه های نظارتی شده که درنتیجه باعث ایجادبستری برای فساد مالی، افزایش غیرواقعی بهای تمام شده خودرو و ایجاد انحصار می شود.

یکی از گلوگاه های فسادخیز در صنعت خودروسازی بخش تامین قطعات می باشد، وجود فضایی غیر شفاف و مبهم در فرآیند قراردادهای تامین قطعات موجب عدم امکان نظارت گسترده توسط دستگاه های نظارتی شده که درنتیجه باعث ایجادبستری برای فساد مالی، افزایش غیرواقعی بهای تمام شده خودرو ، ایجاد انحصار و  در نتیجه کناررفتن ظرفیت های بالقوه و سالم از زنجیره می گردد.

بررسی ها نشان میدهد بخش تامین قطعات نزدیک به ۸۳ درصد بهای تمام شده ی خودرو را تشکیل میدهد و مبارزه با فساد دراین حوزه می تواند باعث کاهش بهای تمام شده خودرو گردد.

براساس دستور العمل های موجود در شرکت های تامین قطعات خودرو کلیه ی تامین کنندگان موظف به ارائه ی آنالیز قیمت قطعات بر مبنای ارائه مستندات می باشند. لیکن مواردی نظیر تهدید به تعطیلی خط توسط بعضی تامین کنندگان انحصاری (تک منبع)، فشار اتحادیه های صنفی و مسائلی از این دست سبب گردیده آنالیز های ارائه شده عمدتا بدون ارائه ی مستندات کافی باشد و در نتیجه قیمت گذاری در فضایی غیر شفاف و بر مبنای چانه زنی انجام گیرد.

در گزارش هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در مورد قرارداد های تامین قطعات با فناوری بالا مانند بعضی قطعات سیستم های سوخت رسانی ، سیستم مرکز کنترل موتور و غیره این مسئله ملموس تر می گردد. در این گزارش بیان شده در یکی از روش های تامین این قطعات خودروساز این قطعات را به صورت نیم ساخته یا ساخته شده کامل از منابع خارجی خریداری کرده و سپس آن را به قطعه ساز تحویل داده که در نتیجه عمده فرآیند انجام شده توسط قطعه ساز برچسب گذاری و بسته بندی دوباره در قبال کارمزد مشخص است .

جالب تر این که تامین کنندگان خارجی یا به عبارت واقعی تر واسطه های تجاری خارجی عمدتا توسط قطعه ساز معرفی شده که این امر امکان تبانی و فساد مالی را افزایش میدهد چنانکه براساس این گزارش با بررسی های انجام شده مشخص گردیده که قطعات خریداری شده از واسطه های چینی نزدیک به ۲۵ درصد گرانتر از  منابع اصلی تامین شده است. همچنین بخش دیگری از قطعات مذکور که توسط تامین کنندگان داخلی تامین گردیده در فضایی غیر شفاف و فسادزا بدون مشخص شدن آنالیز قیمتی و میزان ارزبری انجام می گیرد و درنتیجه موجب می شود تا میزان حاشیه سود تمام شده قطعه تحویل داده شده به خودروساز مشخص نشود.

در مجموع این عدم شفافیت ها در منابع و قیمت  تامین قطعات امکان تخلفات مالی و تبانی در قراردادهای انجام گرفته  را افزایش داده و در نتیجه ی آن میتواند افزایش غیر واقعی بهای تمام شده خودرو را به همراه داشته باشد. همچنین از نگاهی دیگر  این امر می تواند باعث افزایش شدت انحصار و درنتیجه  خارج شدن تولیدکنندگان بالقوه و تجار سالم از فضای زنجیره تامین قطعات خودروسازی گردد.

در طرح اخیر کمیسیون صنایع  و معادن مجلس به نام " طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک " برای مقابله با این مهم راهکاری ارائه شده است. در این راهکار ایران خودرو و سایپا برای عرضه ی خودرو در بورس کالا ملزم به انتشار عمومی اطلاعات مربوط به خرید تمام قطعات خودرو از جمله قیمت خرید قطعه و نام شرکت تامین کننده و یا سازنده قطعه وغیره می باشد.

اگر چه این راهکار نمی تواند کلیه ی مشکلات زنجیره تامین را حل کند اما با ایجاد شفافیت و دردسترس قرار دادن گستره ای از اطلاعات امکان نظارت و بررسی به منظور جلوگیری از فسادهای مالی را برای نهاد های نظارتی فراهم نموده و همچنین می تواند  فضایی رقابتی بین  تامین کنندگان ایجاد نموده و به خروج صنعت قطعه سازی از انحصار کمک نماید.

تسنیم