فشار اصلی حمایت از صنعت خودرو را مصرف کنندگان به دوش می‌کشند

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو دلایل افزایش قیمت خودرو و به وجود آمدن فاصله میان تولیدات داخلی و خارجی را تشریح کرد.

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو؛ در مورد سامانه ثبت سفارش خودروهای خارجی اظهار کرد: سامانه ثبت سفارش خودرو در سامانه جامع تجارت ایران ادغام شده است. از آنجاییکه خودروهای خارجی در این سایت بارگذاری نشده‌اند هنوز امکان ثبت سفارش آنها وجود ندارد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به نبود شرایط برای گشایش آل سی تاکید کرد: ثبت سفارش از طریق گشایش آل سی در ۴ کشور مورد تأیید وزرات صنعت و معدن است که با توجه به بسته بودن ثبت آل سی، ثبت سفارش انجام نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه خرید خودرو خارجی از اولویت کسب ارز ۴۲۰۰ خارج شده است، بیان کرد: به علت تعریف اولویت بندی برای واردات کالا، ارز دولتی به کالاهای دیگر اختصاص داده شده است و فقط دو شرکت وارد کننده خودرو به طور محدود ارز ۴۲۰۰ تومانی کسب می‌کنند.

دادفر با اشاره به علت‌های افزایش قیمت خودروهای وارداتی ابراز کرد: کاهش عرضه به علت بسته بودن ثبت سفارش، افزایش اسقاط خودرو، نوسانات نرخ ارز، افزایش آیتم‌های استاندارد خودروهای وارداتی از ۵۵ به ۸۵ مورد و حذف کردن شرکت‌های که موازی با نمایندگی‌های خودرو، اقدام به واردات می‌کردند از علت‌های مهم افزایش قیمت خودروهای خارجی است.

به گفته وی، تصمیمات آنی و موازی موجب التهاب در بازار خودرو و موجب عدم ثبیت بازار داخلی می‌شود.

وی با بیان اینکه افزایش استانداردهای خودروهای وارداتی موجب افزایش قیمت شده است، ابراز کرد: خودروسازان خارجی بر مبنای استاندارهای همان منطقه و کشور اقدام به تولید خودرو می‌کنند و افزایش استانداردها موجب می‌شود شرکت‌های واردکننده، خودروهایی با قیمت بالا وارد کند.

دادفر ادامه داد: تعدادی از استاندارهای اعلام شده برای خودروهای وارداتی منطبق با وضعیت ایران نیست، به طور نمونه رعایت استاندارد یورو ۶ به دست خودروهای خارجی زمانی مؤثر خواهد بود که سوخت خودروهم با استاندارد یورو ۶ در ایران قابل تهیه باشد در غیر اینصورت به علت احتراق نامناسب بنزین، آلودگی چندین برابر و پیشرانه خودرو هم در دراز مدت آسیب خواهد دید.

وی افزود: با توجه به شرایط و نوع بنزین ایران باید واردات خودروهای خارجی با حداکثر انطباق پذیری با سوخت انجام شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره افزایش قیمت خودرو در سال قبل، ابراز کرد: در سال ۹۶ تعدادی از مسولان ذی ربط با مهندسی بازار خودرو موجب افزایش قیمت برندهای معتبر خودروهای وارداتی و موجب به وجود آمدن فاصله قیمتی بین خودروهای داخلی و خارجی شدند که خودروهای چینی با استفاده از این فضا اقدام به حضور در بازار کشور کردند.

وی با اشاره به حضور پررنگ خودروهای چینی در ایران تاکید کرد: با توجه به روابط سیاسی ایران و چین، فعالان اقتصادی چینی اقدام به سرمایه گذاری اندکی در صنعت خودرو کشور کردند و با استناد به قانون معافیت‌های گمرکی برای کالاهای که ۳۰ درصد تولید آن با مشارکت ایران باشد حضور پررنگی در بازار داخلی پیدا کردند.

به گفته وی؛ کمپانی‌های خودروسازی اروپایی به علت پایین بودن شمار سفارش، میل به سرمایه گذاری در کشور ندارند.

وی با عنوان اینکه خودروسازی صنعت نخست کشوراست، اظهار کرد: خودروسازی با فعالیت مستقیم ۹۰ هزار نفر به عنوان صنعت نخست کشور باید گام‌هایی را برای افزایش کیفیت خودروهای ساخت داخل بردارد.

دادفر با بیان اینکه فشار حمایت از خودرو داخلی بر دوش مصرف کنندگان است، بیان کرد: حمایت از تولید خودرو داخلی نباید موجب ایجاد انحصار و حمایت بی قید و شرط از آن شود و هزینه این تفاوت قیمت وکیفیت خودروهای داخلی و خارجی روی دوش مصرف کنندگان سنگینی کند.

وی با انتقاد از وضع تعرفه بر خودروهای هیبریدی تاکید کرد: به طور معمول خودروهای هیبریدی قیمت بیشتری نسبت به خودروهای بنزینی دارد وضع تعرفه بر روی خودروهای الکتریکی موجب استقبال کمتر از این خودروها می‌شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: استفاده از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و کاهش آلودگی‌های محیط زیست مساله بسیار مهمی در ایران است. بدین سبب پایین آوردن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و ارائه مشوق‌هایی برای استفاده بیشتر مصرف کننده، زمینه حضور این قبیل از خودروها را در ایران فراهم می‌کند.

وی با انتقاد از نبود قوانین شفاف و روشن در لیزینگ خودرو بیان کرد: فروشندگان مطرح خودرو جهان با ایجاد شرایط فروش اقساطی با نرخ سود صفر درصد موجب افزایش قدرت خرید مصرف کننده و بالارفتن فروش و رقابت در بازار خودرو می‌شوند در حالی که سود بالای لیزینگ خودرو در ایران ما و نبود قوانین شفاف، ریسک خدمات لیزینگ برای متقاضیان و فروشندگان افزایش یافته است.

دادفر در آخر با اشاره به افزایش قیمت خودرو گفت: با توجه به وضعیت بازار پیش بینی می‌شود خودروهای خارجی و داخلی به ترتیب ۲۵ و ۵۰ درصد افزایش یابد.