فشار خودروسازان برای تعلیق قانون
در وضعیتی که افکار عمومی بیشتر متوجه اخبار کروناست، فشار خودروسازان به دولت حسن روحانی برای تعلیق بعضی از مواد قانون هوای پاک به بیشترین حد خود در سال‌های گذشته رسیده است. خودروسازان باید از ابتدای سال ۹۶ براساس مصوبه دولت و سپس قانون هوای پاک نسبت به ارتقای استاندارد خودروهای سبک بنزینی به یورو ۵ اقدام می‌کردند، اما در دو سال اخیر توانستند از طریق چانه‌زنی با دولت، از سازمان حفاظت محیط زیست وقت بخرند.
طبق آخرین توافق دولت و خودروسازان، باید از فروردین سال ۹۹، خودروهای بنزینی با استاندارد یورو ۵ تولید می‌شد، اما چند روز باقی مانده به موعد مقرر، وزیر صنعت و سپس ایران‌خودرو و سایپا طی نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون نخست رئیس جمهوری با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، خواستار تعویق اجرای این ماده از قانون هوای پاک شدند. این خواسته خودروسازان و وزارت صنعت با واکنش جدی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رو به رو شد، به صورتی که او تحریم را تنها بهانه‌ای برای سودجویی ایران‌خودرو و سایپا اعلام کرد و تلویحاً از دولت خواست که پای اجرای قانون هوای پاک بایستد.
عیسی کلانتری در آخرین نامه خود به معاون نخست رئیس‌جمهوری تأکید کرده بود: «سازمان حفاظت محیط زیست مخالفت قطعی و جدی خود را با هرگونه ارائه فرصت مجدد به خودروسازان برای ارتقای استاندارد آلایندگی محصولات تولیدی اعلام و به خودروسازان توصیه می‌کند که در راستای اجرای تکالیف اجتماعی خود نسبت به قانون تمکین کنند و برای ارتقای استاندارد آلایندگی محصولات تولیدیشان اقدامات لازم را به انجام رسانند.»
معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به اینکه سال پیش بعضی تولیدکنندگان با تکیه بر شعار «رونق تولید» مسئولیت خود را در تضمین کیفیت محصولات تولیدی و رعایت ضوابط و استانداردهای الزامی فراموش و اقدام به سوء استفاده کردند، تأکید کرده بود: «نباید امسال هم به این تولیدکنندگان اجازه‌داده‌شود در وضعیتی که کشور درگیر مسائل و مشکلات عدیده‌ای است، با سوء استفاده از شعار «جهش تولید» و رعایت‌نکردن ضوابط و استانداردهای الزامی و کاهش کیفیت محصولات تولیدی خود، بر این مشکلات بیفزایند و به معضلات موجود دامن بزنند. یقیناً شعار جهش تولید نبایست اهرم سودجویی عده‌ای خاص قرار گیرد.»
گفته می‌شود به زودی درخواست ایران‌خودرو و سایپا مبنی بر تعلیق یک‌ساله اجرای استاندارد یورو ۵ خودروهای بنزینی در دولت بررسی خواهد شد، برای همین دو گروه موافق و مخالف این خواسته سعی دارند رأی دولت را به نفع خود تغییر دهند. در این میان، گویا خودروسازها تحرک بیشتری دارند و سعی می‌کنند با نامهنگاریهای پی در پی برای تأیید خواسته خود به دولت فشار آورند، ولو با روش‌های غیر مرسوم نامه‌نگاری. در جدیدترین اخباری که به دست رسیده، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور، در نامه‌ای به معاون نخست رئیس‌جمهوری خواسته تا زمان بررسی درخواست تعویق قانون ارتقای استاندارد خودروها به یورو ۵ در کمیسیون زیربنایی دولت، ممانعتی برای تولید خودروهای یورو ۴ ایجاد نشود. در بخشی از این نامه که با موضوع «تقاضای تمدید زمان استاندارد آلایندگی یورو ۴» نوشته شده، آمده است: «با هدف ارائه درخواست تعویق اجرای استانداردهای جدید آلایندگی یورو ۵ خواهشمند است به سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ فرمایید به مانند دیگر مصوبات اخیر مربوط به شرایط خاص حاکم بر کشور به مدت سه ماه مصوبه استاندارد آلایندگی یورو ۵ به تعویق افتد تا در سال آتی در نخستین جلسه هیأت دولت، تصمیم‌گیری در مورد تعویق یک‌ساله استاندارد آلایندگی یورو ۵ انجام و ابلاغ شود.»
هرچند وزیر صنعت در این نامه سعی کرده برای ادامه تولید و فروش خودروهای با استاندارد یورو ۴ از دولت «اجازه» و مهلت سه ماهه بگیرد و به اصطلاح روند را به شکل قانونی پیش ببرد، اما پیش‌فروش تعدادی از خودروهای یورو ۴ توسط خودروسازان، آن هم در روزهای پایانی سال ۹۸، پیام دیگری دارد؛ به خصوص اگر بدانیم که در ماجرای پیش‌فروش این خودروها، سازمان حفاظت محیط زیست از خودروسازها به سازمان بازرسی شکایت کرد، اما این شکایت به جایی نرسید. از طرف دیگر باید بررسی کرد که درخواست مهلت سه ماهه از دولت برای ادامه روند گذشته در تولید خودروهای یورو۴ براساس کدام محمل قانونی انجام گرفته است؟ چون قانون ارتقای استاندارد یورو۵، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است که شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده است.
اما چرا خودروسازها به دنبال تعویق در اجرای قانون ارتقای استاندارد خودروها به یورو۵ هستند؟ براساس نامه‌های ارسالی از وزارت صنعت و ایران خودرو و سایپا در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ به معاون نخست رئیس جمهوری، تأمین و واردات کاتالیست خودروها در وضعیت کنونی دشوار است و این درحالی است که سازمان محیط زیست و تعدادی از کارشناسان اعلام می‌کنند در داخل کشور، تولیدکنندگان کاتالیست برای انواع خودروهای تولیدی وجود دارند که می‌توانند تمامی نیاز‌های خودروسازان داخلی را تأمین کنند.
از طرف دیگر خودروسازان عقیده دارند در صورت نبود سوخت یورو۵، تولید خودروی یورو۵ بی‌معناست چون استفاده از بنزین با کیفیت پایین‌تر به خودرو صدمه می‌زند.
در پاسخ به این ادعا هم عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرده که «بر اساس پایش‌های انجام گرفته سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست، کیفیت سوخت بنزین توزیعی در کشور در وضع مطلوب قرار دارد و مشخصات مدنظر برای استاندارد یورو ۴ را برآورده می‌کند. ضمن اینکه از لحاظ فنی مصرف سوخت یورو ۴ برای خودروهای یورو ۵ به هیچ وجه منجر به تخریب یا صدمه به خودروهای بنزینی با پاشش غیرمستقیم نمی‌شود.» همچنین بر خلاف ادعای خودروسازها و وزیر صنعت مبنی بر اینکه استاندارد یورو۵ تأثیر چندانی در بهبود کیفیت هوا ندارد؛ رئیس سازمان محیط‌زیست توضیح میدهد که «تفاوت میان سطح آلایندگی یورو ۴ با یورو ۵ صرفاً در انتشار آلاینده‌ها نیست و در گذر از استاندارد یورو ۴ به یورو ۵ تغییرات بسیار مثبت و مهمی در زمینه کنترل و کاهش آلایندگی خودروها از نظر دوام آلایندگی، پایش سیستم‌های کنترل‌کننده آلایندگی خودرو، روش‌های آزمون، روش‌های نظارت بر آلایندگی خودروهای تولیدی و ... اتفاق می‌افتد که هر یک می‌تواند تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت هوا داشته باشد.»
دبیر انجمن خودروسازان هم وارد میدان شد
با وجود همه بگو مگوها بین وزارت صنعت و سازمان محیط‌زیست به‌عنوان دو نهاد مهم و حساس در دولت و تلاش هر یک از آنها برای به کرسی نشاندن حرف خود، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان هم وارد میدان شد و برای دولت نامه نوشت اما با روشی جدید. او در گوشه‌ای از همان نامه‌ای که وزیر صنعت در دهم فروردین ماه امسال به معاون اول رئیس‌جمهوری نوشته؛ پیوستی اضافه کرد که ادبیات و درخواست مطرح شده در آن بسیار قابل تأمل است. دبیر انجمن خودروسازان ۱۷ روز بعد از نامه وزیر صنعت به جهانگیری زیر همان نامه با خطاب قرار دادن کاظم چهره‌گشا، مسئول دفتر اسحاق جهانگیری، از او خواسته که دستور معاون اول رئیس جمهوری را مبنی بر مهلت سه ماهه برای ادامه تولید خودروهای یورو۴ از معاون اول، اخذ و به سازمان حفاظت محیط‌زیست ابلاغ کند.
نعمت‌بخش، در «پی‌نوشت» نامه وزیر صنعت، خطاب به مسئول دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری نوشته است: «جناب مهندس چهره‌گشا با توجه به بروکراسی تصویب پیشنهاد وزارتخانه در کمیسیون زیربنایی و با توجه به توقف شماره‌گذاری و افزایش قیمت خودروها در بازار موافقت جناب دکتر جهانگیری را برای سه ماه و دستور به محیط‌زیست اخذ تا مراحل کمیسیون زیربنایی طی شود.»
این روش از نامه‌نگاری نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان که به جای معاون نخست رئیس جمهوری، مسئول دفتر او را خطاب قرار داده، سؤال برانگیز است. چون در این نامه از کلمه‌هایی مانند «درخواست می‌شود» و اصطلاحاتی مشابه اینکه نشان‌دهنده خواسته خودروسازان باشد؛ استفاده نشده است. به این ترتیب نامهنگاریهای خودروسازان با دولت برای لغو قانون هوای پاک وارد فاز جدیدی شده است. کوشش‌هایی که با هدف فشار بیشتر بر دولت و در نهایت دریافت مهلت یک ساله جدید انجام می‌شود. حالا باید دید باز هم خودروسازان از این میدان سربلند بیرون می‌روند یا این بار متن قانون و ایستادگی سازمان حفاظت محیط‌زیست چنین امکانی را از آنها می‌گیرد. باید دید وزارت صنعت در این کشمکش چقدر به نفع خودروسازان رایزنی می‌کند.
شهروند
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد