فعالیت مراکز اسقاط با تعطیلی ستاد مدیریت متوقف شد

۲۶ آبان سال گذشته بود که قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس به تصویب رسید؛ قانونی که در بند ۱۰ آن به‌ صراحت به موضوع اسقاط خودروهای فرسوده پرداخته و وظایفی را برای خودروسازان در حوزه اسقاط تکلیف می کرد اما وزارت صمت از سال‌ها قبل همواره با موضوع اسقاط توسط خودروسازان مخالف بود، بالاخره با موافقت دولت و رای مثبت به طرح لایحه ای، تبصره ای را به ماده ۱۰ این قانون اضافه کرد؛ پیشنهادی که با موافقت دولت به خودروسازان این اختیار را می‌دهد که به جای اسقاط خودروی فرسوده، ۱.۵ درصد از قیمت خودروی تولیدی را پرداخت کنند.

اما الحاق این تبصره به قانون ساماندهی صنعت خودرو به رغم برخی مخالفت ها از سوی کارشناسان و فعالان حوزه اسقاط در نهایت با تصویب نمایندگان و تایید شورای نگهبان، از بهمن ماه لازم الاجرا شد.

اصلاح قانونی که بنا به گفته یک مقام صنفی در انجمن اسقاط اگر چه در بخش های مربوط به اسقاط خودروها تصمیمات خوبی گرفته نشد و می توانست موضوع پولی کردن اسقاط و طرح پرداخت ۱.۵ درصد قیمت تمام شده خودرو به جای گواهی اسقاط منطقی تر شود با این حال هر قانون بدی از بی قانونی بهتر است و اجرای این قانون و اصلاحات آن نیز می تواند گامی رو به جلو در حوزه اسقاط خودروهای فرسوده باشد.

اما از مواردی که از بهمن ماه به چالش مراکز اسقاط تبدیل شده است بند ۲ اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو است که مسئولیت اسقاط خودرو در کشور را برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داده است در واقع از تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ تمام امور مدیریت مراکز اسقاط و بازیافت خودرو کشور، سامانه مدیریت و عملیات اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده، ارسال اطلاعات به تولید کنندگان خودروها در اجرای طرح های جایگزینی و همچنین فرآیندهای نوسازی ناوگان وارداتی به وزارت صمت سپرده شده است و موضوع بند "ث" ماده ۳۰ قانون احکام دائمی مستلزم تعیین تکلیف نحوه اجرای قانون جدید ساماندهی صنعت خودرو است.

بر اساس این قانون عملا وزارت راه دیگر در خصوص اسقاط خودروهای فرسوده مسئولیتی ندارد و طبق قانون این مسئولیت به وزارت صمت سپرده شده است در حالی که در این مدت نه سامانه وزارت صمت راه اندازی شده و نه آیین نامه اجرایی آن به تصویب هیات وزیران رسیده است.

دو مشکل اساسی که به گفته رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو عملا از دهم بهمن ماه امسال ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت را تعطیل و منجر به توقف کامل مراکز اسقاط  طی ۱.۵ تا ۲ ماه پایانی سال شده است.

شرایط بغرنج مراکز اسقاط در ماههای پایانی سال

محمود مشهدی شریف، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، تصریح کرد: عدم آماده سازی سامانه وزارت صمت در این مدت موجب شده است که انتقال گواهی صورت نگیرد و با وجود اینکه حدود ۶۰ هزار گواهی در صفحه مراکز اسقاط وجود دارد اما امکان انتقال گواهی ممکن نباشد شرایطی که موجب شده تولیدکنندگان و واردکنندگان با قانون پرداخت ۱.۵ درصد قیمت تمام شده خودرو، خودروهایشان را شماره گذاری کنند.

به گفته وی، این آخرین مشکل بوجود آمده در سال جاری از همه مشکلات برای مراکز اسقاط مهم تر است البته وزارت راه به جهت قانونی نمی تواند مسئولیت بپذیرد و وزارت صمت هم فعلا نمی تواند کاری انجام دهد چون سامانه آنها آماده نیست.

این مقام صنفی در انجمن اسقاط تاکید کرد: البته تا به امروز دستگاههای زیادی از جمله بخش حقوقی نهاد ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور به این مساله ورود کردند اما تاکنون هیچ نتیجه ای در حل مشکل توقف اسقاط خودروها صورت نگرفته است شرایطی که هر روز برای مراکز اسقاط بغرنج تر می شود.

مشهدی شریف افزود: متاسفانه سامانه قبلی از دسترس خارج و سامانه جدید هم تاکنون آماده نشده است و بسیاری از اطلاعاتی که از سامانه قبلی از جمله شماره سریال اسقاط خودروها و همچنین مشخصات فرایند اسقاط ها تاکنون به سامانه جدید منتقل نشده است و عملا فرایند بسیار کند اانجام می شود اما اینکه در این جریان چه دستگاهی مقصر است؛ نمی دانیم. به طور قطع سازمان راهداری که ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت زیر مجموعه آنهاست باید فکری برای این وضع کند، گرچه این سازمان به جهت قانونی اختیاراتی ندارد اما باید در این زمینه کاری انجام شود چرا که نمی شود کشور را با عدم تصمیم گیری و فرار از مسئولیت تعطیل کرد.

وی با این حال به تلاش انجمن اسقاط در رفع این مشکل اشاره و یاد آور شد: تاکنون پی گیری های زیادی انجام دادیم و به سازمان بازرسی کل کشور، وزارتخانه های راه و صنعت و معدن و کمیسیون های تخصصی مجلس نامه هایی را ارسال کردیم اما تاکنون پاسخ روشنی، جز وعده و وعید دریافت نکردیم.

وی معتقد است امسال مراکز اسقاط فعالیت شان را با بدترین اوضاع ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت سپری کردند، شرایطی که سازمان راهداری مقصر اصلی آن است چرا که اجازه نداد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت وظایفش را به درستی انجام دهد و همچنان ستادی که زیر مجموعه سازمان راهداری است، بلاتکلیف است و برای انتقال گواهی اسقاط هیچ اطلاعی از سامانه ندارند و این جریان وضعیت بسیار بغرنج، پیچیده و تاسف باری بر فعالیت ستاد و مراکز اسقاط حاکم کرده است.

فرصت پایانی وزارت صمت برای تصویب آیین نامه اجرایی خودروهای کارکرده

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو در ادامه در خصوص لایجه اصلاحی طرح ساماندهی صنعت خودرو و افزایش سن خودروهای کارکرده وارداتی از ۳ به ۵ سال گفت: این مصوبه به رغم تصویب در مجلس، آیین نامه اجرایی آن تاکنون مصوب نشده است و حدود ۳ ماه وزارت صمت فرصت دارد که این مصوبه را به تصویب هیات وزیران برساند بنابراین تا ۲۱ فروردین سال ۱۴۰۲ وزارت صمت فرصت دارد که آیین نامه اجرایی را به تصویب برساند.

مشهدی شریف با توجه به مصوبه اخیر مجلس در مورد واردات خودروهای سنگین از جمله کامیون، کامیونت و کشنده تاکید کرد: بر اساس این مصوبه متقاضیان می توانند به جای گواهی اسقاط، ۵ درصد ارزش خودروی سنگین وارداتی را به صندوق وزارت صمت واریز کند البته در مورد ۵ درصد هم همانند عدد ۱.۵ درصد قیمت پایه خودروهای تولیدی نیز معتقدم که عدد صحیحی نیست و همان زمان هم اعتراض کردیم که باید عددی تصویب شود که با قیمت گواهی اسقاط همخوانی داشته باشد.

حذف سهمیه خودروهای فرسوده از طرح فروش یکپارچه قانونی است؟

وی در پایان در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت صمت در خصوص حذف طرح خودروهای فرسوده در عرضه جدید ۵۰۰ هزار خودرو در سامانه یکپارچه، خاطرنشان کرد: براساس قانون، ۲۰ درصد از طرح قرعه کشی شرکتهای خودروساز باید به صاحبان خودروهای فرسوده اختصاص یابد و از آنجا که طبق اعلام وزارت صمت در این طرح قرعه کشی اتفاق نخواهد افتاد بنابراین حق با وزارت صمت است اما با توجه به اینکه در این طرح فروش در سامانه یکپارچه، حدود ۵۰ درصد به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اختصاص یافته است بنابراین به نظر می رسد که حذف سهمیه خودروهای فرسوده از طرح فروش یکپارچه خلاف قانون باشد.