کلید اسقاط خودروهای فرسوده در دستان مجلس

آلودگی هوای کلانشهرها به خصوص شهر تهران یکی از معضلات محیط زیستی کشور است که هرساله در ایام سرد سال، مهمان ناخوانده زندگی مردم شهر می‌شود. با وجود اینکه راهکارهای گوناگونی در قالب برنامه‌های جامع کشوری طی سال‌های اخیر درنظر گرفته شده ولی توفیق چندانی در کاهش آلودگی هوا حاصل نشده است. اگرچه راهکارهای اصلی کاهش آلودگی هوا در تمام دنیا و حتی در کشور شناخته شده است ولی اجرای آن‌ها در کشور با مشکلات سیاست‌گذاری و ساختاری همراه است.

مطابق بررسی‌های کارشناسی، ذرات معلق ریز (PM2.5) عامل اصلی آلودگی هوای کلانشهرها است که وسایل حمل‌ و نقل با اختصاص سهم ۶۵ درصدی، بیشترین نقش را در انتشار این ذرات معلق دارند که نیمی از این آلاینده تنها از ناوگان فرسوده منتشر می‌شوند. از این‌رو اسقاط ناوگان فرسوده به‌ عنوان اصلی‌ترین راهکار کاهش آلودگی هوا شناخته می‌شود که اجرای این راهکار در کلانشهر تهران موجب حذف ۳۰ درصدی آلودگی هوا خواهد شد.

قوانین و مصوبات موجود در زمینه اسقاط در طول سال‌های اخیر نتوانسته اتفاق مثبتی در پیشرفت اسقاط و به‌ تبع، کاهش آلودگی هوا ایجاد کند. این شرایط به حدی رسید که اسقاط ناوگان فرسوده سال پیش با یک تجربه بی‌سابقه رو به رو شد و کاهش ۷۵ درصدی خرید و فروش گواهی‌های اسقاط، نگرانی‌ها در مورد رشد بی‌رویه ناوگان فرسوده و در نتیجه، آلودگی هوای کلانشهرها و افزایش مصرف سوخت را تشدید کرد، از این‌رو نمایندگان مجلس در حال تصویب طرحی تحت عنوان «ساماندهی صنعت خودرو» هستند که ماده ۹ مکرر این طرح در خصوص اسقاط ناوگان فرسوده است.

در نگاه کلی این اقدام مجلس می‌تواند یک جهش برای رونق چرخه اسقاط محسوب شود، ولی بررسی دقیق ماده یاد شده نشان می‌دهد که نه‌ تنها توانایی برگشت به وضعیت حداقلی گذشته وجود ندارد بلکه حرکت به سمت توقف کامل اسقاط را تسریع می‌کند. از جمله مهم‌ترین ایرادات این ماده می‌توان به بازار ناپایدار تقاضای گواهی‌های اسقاط اشاره کرد.

بازار خالی از خریدار گواهی‌های اسقاط

رکود اسقاط ناوگان فرسوده در سال ۹۷ به حدی بوده که تنها ۱۰۰ هزار گواهی خرید و فروش شد و در مقایسه با تعداد ۴۰۰ هزار گواهی سال ۹۶، کاهش ۷۵ درصدی داشته است. این مسئله به خاطر گره زدن تقاضای گواهی اسقاط تنها به واردکنندگان خودروهای سواری بوده است؛ به صورتی که با وضع قانون ممنوعیت واردات خودرو از طرف دولت در سال اخیر برای کنترل خروج ارز، واردات خودروی سواری کاهش یافته بود.

واردات خودروهای سواری در سال ۹۶ با ارزش ۲ میلیارد دلار انجام شد که این میزان در سال ۹۷ به ۵۰۰ میلیون دلار کاهش یافت که معادل کاهش ۷۵ درصدی در واردات خودروها است. این آمار در کنار کاهش ۷۵ درصدی اسقاط، نشان‌دهنده ارتباط مستقیم بین اسقاط و واردات خودرو است.

‌این کاهش شدید اسقاط منجر به تعطیلی ۹۰ درصد مراکز اسقاط و بیکاری نزدیک به ۵۰۰۰ نفر کارگر شد که انباشتگی ۱۰۰ هزار گواهی در مراکز اسقاط را هم به‌ همراه داشت. در چنین وضعیتی که مراکز اسقاط، بازار خرید گواهی‌ها را خالی می‎بینند، اقدام به خرید خودروهای فرسوده نمی‌کنند و این مسئله موجب توقف چرخه اسقاط در وضعیت کنونی شده است.

ماده ۹ مکرر طرح یاد شده بدون توجه به ریشه‌یابی شرایط فعلی بازار عرضه و تقاضای اسقاط، مجدداً واردکنندگان خودروهای سواری را مکلف به خرید گواهی کرده است. درحالی‌که این سیاست پیش‌تر وجود داشته و به‌ خاطر ناپایداری و بی‌ثباتی این بازار با توجه به وضعیت متغیر اقتصادی، نتایج مطلوبی را به‌ همراه نداشته است.

در این ماده علاوه بر واردکنندگان خودرو، تولیدکنندگان خودرو را هم به‌ عنوان خریدار گواهی معرفی کرده که به‌ ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو، یک خودرو فرسوده اسقاط کنند. خودروسازان هم طی مصوبات و قوانین قبلی مکلف به خرید گواهی شده بودند ولی با فشار وزارت صنعت از این تکلیف قانونی مستثنی شده بودند.

لازم به ذکر است علاوه بر این خریداران، هیچ بازار جدید و پایداری برای خرید گواهی‌ها در این طرح اضافه نشده است. بنابراین صرف اتکا به این دو بازار که در وضعیت فعلی وضعیت نامتعادلی دارند، هیچ ارزش افزوده‌ای برای راه‌اندازی دوباره این چرخه ندارد.

پیشنهاد یک بازار جدید و پایدار توسط سازمان محیط زیست

با توجه به مطالب اشاره‌ شده، نخستین گام برای اصلاح شرایط کنونی اسقاط ناوگان فرسوده، ایجاد یک بازار پایدار برای خرید گواهی‌های اسقاط خواهد بود. در همین راستا سازمان محیط زیست با ورود به ‌موقع و هوشمندانه، کمیسیون صنایع و معادن مجلس را نسبت به این مسئله آگاه کرد و طی یک نامه پیشنهادی، اصلاح این ماده را خواستار شدند. سازمان محیط زیست در این نامه به این نکته اشاره کرده است که: «رفع موانع موجود در بازار عرضه و تقاضای اسقاط ناوگان فرسوده در این ماده کافی نبوده و نتوانسته است به‌طور قطع ضعف‌های قوانین قبلی را مرتفع کند.»

مسعود تجریشی، معاون سازمان محیط زیست هم در مورد وظایف ذاتی این سازمان در باره مسائل مربوط به آلودگی هوا گفت: «به‌ منظور حل مشکل اسقاط خودروها و جلوگیری از انباشت بیش از پیش ناوگان فرسوده، این سازمان پیشنهاد کرده است که علاوه بر تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو، واردکنندگان قطعات هم در اسقاط وسایل نقلیه فرسوده مشارکت کنند.»

با توجه به اینکه ناوگان فرسوده، سهم زیادی در آلودگی هوای کلانشهرها و همچنین مصرف بی‌رویه سوخت کشور دارند، از رده خارج کردن آن‌ها می‌تواند نقش بسزایی در کاهش این معضلات ایفا کند. سازمان محیط زیست به‌ عنوان یکی از نهادهای مسئول در این پدیده، وظیفه خود را به‌ درستی و به‌ موقع انجام داده است و حال باید منتظر جواب مثبت کمیسیون صنایع مجلس به این اقدام درست سازمان بود.

ایرنا