داستان پر پیچ و خم قیمت گذاری خودرو

صنعت خودرو کشور این روزها با حاشیه‌های گوناگونی مواجه شده است. حاشیه‌هایی که نشأت گرفته از بی توجهی خودروسازان نسبت به داخلی سازی و وابستگی قطعات است.

در سال‌هایی که خودروسازان می‌توانستند برای افزایش بهره وری اقدام کنند و به سمت داخلی سازی قطعات بروند، سهل‌انگاری‌های تاریخی انجام گرفت و حالا با جمعی از مشکلات دیگر نمی‌توانند سرپا بمانند و حتی برای افزایش بهره وری و یا داخلی سازی قطعات فکر کنند. چالش این روزهای خودروسازان، قیمت ارز است. قیمتی که از ۳۸۰۰ تومان با مقیاس ارز سامانه نیما ۵ هزار و ۲۰۰ تومان گران شده است. قطعه سازان هم از افزایش بیش از صد درصدی قیمت مواد اولیه سخن می گویند و بعضی‌ها هم از اینکه در تأمین قطعه ناتوان شدند، دل پری دارند.

این صنعت به جهت خریدهای اعتباری که از طرف قطعه سازان خارجی انجام داده است بیش از ۲ میلیارد دلار بدهی دارد و مشخص نیست این بدهی چگونه بازپرداخت خواهد شد. قرار بود ۱۰ آذرماه وزارت صمت قیمت نهایی خودروها را اعلام کند ولی تا لحظه تنظیم گزارش این وزارتخانه قیمت‌های جدید را رسانه‌ای نکرده است. در آخرین اظهارنظری که در حوزه خودرو اتفاق افتاد رضا رحمانی وزیر صمت گفت: رئیس جمهوری با افزایش قیمت خودرو مخالفت نکرده و سازمان حمایت در حال انجام کار کارشناسی است.

این صحبت در جواب به جمله رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است که در برنامه تیتر امشب عنوان کرد که رئیس جمهوری با افزایش قیمت خودرو مخالف است. با این گفته‌ها چندین سؤال مطرح می‌شود که بعضی از آنها سؤالات مردم است. چون رئیس جمهوری باید قیمت خودرو را نهایی کند؟ آیا شأن رئیس جمهوری این است که قیمت خودرو را مصوب کند؟ چرا وزارت صمت نمی‌خواهد موضوع اصلاح قیمت‌ها را عهده‌دار شود؟ چرا وزارت صمت در اعلام قیمت‌ها شفاف عمل نمی‌کند؟ چه زمانی قیمت اصلاح شده خودروها مشخص می‌شود؟ کارشناسان به این سؤالات پاسخ دادند.

صنعت خودرو دولتی است یا خصوصی؟

آلبرت بغزیان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و عضو شورای رقابت در خصوص سؤال‌هایی که این روزها بوجود آمده است، گفت: ما هم در برابر اتفاقاتی که در صنعت خودرو افتاده است گیج شدیم. پیش از هر چیزی باید پرسید صنعت خودرو خصوصی است یا دولتی؟ اگر خصوصی است چرا دولت می‌خواهد در قیمت‌گذاری دخالت کند؟ اما اگر دولتی است چرا قیمت‌گذاری غیررقابتی است. اگر قرار باشد دولت قیمت‌ها را تعیین کند بهتر است که توسط یک نهاد رگولاتوری چون شورای رقابت انجام شود.

سازمان حمایت به نفع مصرف کننده قیمت‌گذاری نمی‌کند

وی ادامه داد: وقتی قیمت تمام شده و مواد اولیه معلوم باشد چرا باید بین مجموعه‌ها بر سر تعیین قیمت این همه کشمکش باشد. وزارت صمت در پی خارج شدن شورای رقابت از قیمت‌گذاری است و می‌خواهد سازمان حمایت نرخ‌ها را تعیین کند. به نظر می‌رسد با این وضعیت سازمان حمایت به نفع مصرف کننده قیمت‌گذاری نکند.

نیاز به پلیس بازی نیست؛ خودروسازان اخلاقی قیمت‌گذاری کنند

بغزیان با ذکر اینکه برای تعیین قیمت خودرو نیاز به پلیس بازی نیست، تصریح کرد: نباید این همه بی‌اعتمادی میان سیاستگذاران و خودروسازان باشد. خودروسازان اگر ملاکشان اخلاق و وجدان باشد خودشان می‌توانند قیمت‌ها را نهایی و اجرا کنند. با این رفتارهایی که از طرف سیاستگذاران دیده می‌شود گویا وجدانی در کار نیست.

متقاضیان خودروهای داخلی را تحمل کردند

وی تأکید کرد: خودروسازان در طول سال‌های گذشته هر آنچه را که تولید کردند فروختند. آن هم در وضعیتی که مردم از کیفیت و فناوری خودرو راضی نبودند. در حقیقت متقاضیان خودرو هر خودرویی را که خودروسازان ساختند تحمل کردند.

این استاد دانشگاه در خصوص اینکه حاشیه بازاری که بوجود آمده نشأت گرفته از چیست، تصریح کرد: تاکنون هر جوابی که شنیدیم قانع کننده نبوده است ولی با فرآیندی که بوجود آمده بدون تردید خودروساز در قیمت‌های بازار و حاشیه‌های ایجاد شده دخیل است. با محدود کردن عرضه و جبران هزینه تولید، حاشیه بازار ایجاد شده است.

چرا قطعات خودروی ملی نیست

وی اذعان داشت: سؤال ما این است وقتی یک خودرو، خودروی ملی می‌شود چگونه قطعات آن نیست و یا توانایی داخلی سازی قطعات وجود ندارد. این معضلات جدی است که باید به آنها توجه شود. از این رو عقیده دارم در این حوزه باید نظارت‌های جدی انجام گیرد.

اگر نظارت بود اکنون شاهد این همه جنجال نبودیم

عضو شورای رقابت گفت: اگر فعالیت خودروسازان به درستی نظارت می‌شد اکنون بر سر قیمت خودرو شاهد این همه جنجال نبودیم و مهمتر اینکه خودرو دغدغه تک تک مردم نمی‌شد. در اینکه قیمت ارز موجب بهم ریختن بازار خودرو شده است هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد ولی سیاستگذاران هم نباید از کسانی که بازار ارز را بهم ریختند به راحتی عبور کنند.

رئیس جمهوری با سهل انگاری وزارت صمت مسئول قیمت‌گذاری خودرو شد

وی تأکید کرد: اگر وزارت صمت به درستی در بحث قیمت گذاری خودرو و حتی دیگر کالاها اقدام می‌کرد حال این موضوع پیش پا افتاده (خودرو) با صحبت‌های گوناگونی که می‌شود امنیت ملی را زیر سؤال نمی‌برد و نگاه‌ها به سمت رئیس جمهوری نبود. از آنجا که خودرو دغدغه مردم شده است، حضور و نظر رئیس جمهوری می‌تواند کمک کننده باشد.

خودرو؛ موضوعی نیست که رئیس جمهوری ورود کند

ابوالفضل خلخالی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت هم در خصوص اینکه آیا لزومی بر ورود رئیس جمهوری بر قیمت خودرو وجود دارد، گفت: خودرو موضوعی نیست که انتظار داشته باشیم رئیس جمهوری در مورد آن نظر بدهد. ولی این واقعیت را باید پذیرفت که صنعت خودرو یکی از صنایع مولد و نقطه اتکا کشور است و حتی می‌تواند نقطه آغاز جدا شدن از اقتصاد نفتی باشد.

وی افزود: بیشتر کشورهایی که صاحب قدرت هستند، خودروسازی دارند. نمونه آن امریکا، آلمان، چین، ژاپن و فرانسه است. ما هم با صنعت خودرو می‌توانیم به سمت کشورهای قدرتمند اقتصادی حرکت کنیم ولی این عمل نیازمند همکاری و همراهی تمام بخش‌ها است. نباید اجازه داد که صنعت خودرو مثل دیگر صنایع در کشور از بین برود.

صنعت خودرو دچار ناملایمتی شده است

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت متذکر شد: جامعه دانشگاهی از صنعت خودرو منتفع نمی‌شود و صحبت‌هایی که ما می‌کنیم فقط جنبه علمی و دانشگاهی دارد. از این رو عقیده داریم که صنعت خودرو دچار ناملایمتی شده و شرایط آن خطرآفرین است. اگر به خواسته‌های خودروسازان و قطعه سازان توجه نشود این صنایع چاره‌ای جز تعطیلی ندارند.

 ۴۰ درصد تعدیل نیرو را شاهد بودیم

وی گفت: ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر در صنعت خودروسازی مشغول به کار هستند اما در طول شش ماه اخیر بین ۳۰ تا ۴۰ درصد این شمار تعدیل شدند. برای اینکه یک محصول خودرویی به دست بیاید ۲ هزار شرکت باید همزمان کار کنند، وقتی یکی از آنها درست کار نکند، کل صنعت خودرو متأثر می‌شود. عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت با ذکر اینکه قیمت تمام شده خودرو با قیمت فروش فاصله جدی دارد، تصریح کرد: قیمت‌های فعلی خودرو منصفانه نیست و باید با سرعت برای اصلاح آن تصمیم گیری کرد. از ما خواسته نشده است که آنالیز قیمتی از مواد اولیه داشته باشیم ولی با حساب و کتاب ساده نرخ ارز می‌توان به بخشی از افزایش قیمت‌ها (قیمت مواد اولیه ۴ الی ۵ برابر شده است) رسید.

وزارت صمت با ارجاع قیمت گذاری به رئیس جمهوری وقت‌کشی می‌کند

وی گفت: هر روزی که وزارت صمت اعلام قیمت‌های جدید را به تأخیر می‌اندازد در حقیقت به زیان انباشت خودروسازان می‌افزاید. از سویی سپردن قیمت‌ها به رئیس جمهوری و نظرخواهی از وی، تنها وقت کشی است و تأخیر در تصمیم گیری معضلات جامعه را بیشتر می‌کند.

ایرنا