فعلاً احتکار در خصوص خودرو به ما ثابت نشده

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: در حال بررسی میزان تولید و فروش کمپانی‌های خودرو سازی هستیم و هنوز احتکار خودرو برای ما ثابت نشده است.

قاضی ناصر سراج در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی با عنوان این که آیا می‌توان امیدوار بود که قیمت خودرو و برخی لوازم به قیمت‌های ابتدای سال ۹۷ برگردد؟ اضافه کرد: مجازات و محاکمه گران فروشان در صلاحیت سازمان تعزیرات است و ما در بخش دولتی با کسانی که بدون مجوز محصولات خود را گران کرده‌اند برخورد می‌کنیم و اگر تمکین نکنند به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

وی گفت: خودرو قرار بود یک سال پیش هم گران شود، اما ما مانع آن قضیه شدیم و البته درصد کمی از این گرانی مربوط به خودروسازان است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: مطمینا اگر احتکار در خودروسازان به ما اثبات شود، این بحث می‌تواند یکی از دلایل گرانی‌ها باشد و البته خودروسازان وقتی بوسیله دلال‌هایشان ورود می‌کنند قیمت خودرو افزایش می‌یابد.

قاضی سراج گفت: شورای رقابت، افزایش ۶ تا ۷ درصدی خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان را تأیید کرد که فکر نمی‌کنم مبلغ بالایی باشد و کارهای دیگری انجام گرفت که شاهد افزایش بی رویه و تصاعدی قیمت خودرو شد.

وی افزود: ما از خودروسازان و وزیر مربوطه توضیح خواسته‌ایم که امیدواریم بتوانیم هفته آینده در بحث عرضه بیشتر خودرو و احتکار نکردن آن وارد شویم و اصولاً باید بین عرضه و تقاضا تعادلی وجود داشته باشد.

قاضی سراج گفت: البته خودروسازان در بعضی مسائل تقصیرکار نیستند زیرا هزینه‌های سربار زیادی دارند و نیروهای انبوه کاری دارند و به خاطر مسائل اشتغال و معضلات بیکاری نمی‌توانند عذر آن‌ها را بخواهند و بعضی صاحب منصبان آن‌ها را به جذب بیشتر نیرو وادار می‌کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظرتان درخصوص ادعای یکی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور با مجلس همکاری ندارد، چیست؟ اضافه کرد: آن آقایی که مصاحبه کرده از کارکنان خود این سازمان است که مأمور شده است و شما عملکرد خودش را در سازمان بازرسی بررسی کنید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند برنامه‌ای را تصویب و به ما ابلاغ کند تا اجرا کنیم و آقایان چند برنامه در کمیسیون تصویب کردند و به ما دادند و ما پیگیری نکردیم؟

قاضی سراج افزود: البته اگر آبروی افراد مطرح باشد و این برنامه‌ها جنبه ملی نداشته باشد، رسیدگی نمی‌کنیم.

قاضی سراج گفت: بیشترمواقع بدون آنکه به ما چیزی ابلاغ شود ما خودمان ورود می‌کنیم و نمونه آن بحث آلودگی هوا بود.

وی در پاسخ به سوالی با عنوان این که آیا سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اشتغال دو تابعیتی‌ها و دو شغله‌ها در بعضی معاونت‌های اصلی شهرداری تهران ورود کرده است؟ اضافه کرد: ما در کل کشور به این موضوع ورود و ابلاغ کرده‌ایم که طبق ماده ۴۱ کسی حق استفاده از بازنشسته را ندارد و بعضی نهادها تمکین کردند و آن‌ها که تمکین نمی‌کنند تصرف در اموال دولتی کرده‌اند.

قاضی سراج در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع واگذاری ۲۱ درصد سهام ایرانسل در بورس هم بیان کرد: مسئولان مربوطه را خواسته‌ایم و قول داده‌اند مشکل را برطرف کنند، اما هنوز پاسخی نداده‌اند.

افزایش ۱۳ درصدی شکایات ورودی به سازمان بازرسی کل کشور

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: سال گذشته ۵۴ هزار و ۷۷۱ شکایت به سازمان وارد شد و در مقایسه با سال پیش از آن ۱۳ درصد افزایش ورودی داشتیم.

ناصر سراج در نشست خبری افزود: از این تعداد ۵۰ هزار شکایت بررسی و به مبادی ذیربط و شکایت اعلام شد.

وی بیان کرد: در سال ۹۶ در ارتباط با مناقصات و مزایده‌ها ۴۱ هزار و ۵۱۷ ثبت اطلاعات اولیه درباره مناقصات و مزایده‌ها داشتیم که بوسیله فضای سایبر کنترل شد و حدود ۸ هزار و ۵۹۵ مزایده و مناقصه را که حجم سنگینی داشت به صورت فیزیکی کنترل کردیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: سال گذشته ۹ هزار و ۸۰۷ گزارش از سازمان خارج شد که این گزارش‌ها در زمینه‌های کیفری، بدوی، دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات بود که در مقایسه با سال ۹۵ حدود ۲ هزار گزارش افزایش یافت و در خصوص تشکیل پرونده هم با کاهش ۲ هزار پرونده روبرو بودیم و همه سعی ما این بود که به دنبال کیفیت باشیم نه کمیت.

قاضی سراج گفت: درخصوص اثربخشی‌های غیر مالی در سال ۹۶ هم ۱۰۹ مورد اصلاح ساختار و فرآیندهای اداری، هزار و ۱۷۰ مورد اجرای صحیح قوانین و مقررات و جلوگیری از اقدامات خلاف قانون، ۷۴ مورد صدور لغو یا اصلاح مقررات و دستورالعمل‌ها، ۹۶ مورد صدور اصلاح و یا لغو پروانه‌ها و مجوزها داشتیم که در زمینه صدور سند مالکیت اراضی عمومی و دولتی هم ۷ مورد به مساحت ۱۲ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۲۹۷ متر مربع داشتیم.

وی افزود: سال گذشته ۷۵۸ مصوبه در خصوص اصلاح و بهبود اوضاع داشتیم که درخصوص محکومیت اداری و انتظامی هم ۲ هزار و ۸۸۳ مورد و محکومیت کیفری ۶۰۰ مورد داشتیم و در بحث ابطال مصوبات و مقررات از طریق دیوان عدالت اداری هم ۳۰ مصوبه به تصویب رسید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: درخصوص جلوگیری از تصرفات و تخریب اموال و تغییر کاربری در سال ۹۶ به میزان ۳۸ مورد و به ارزش ۱۰۰ میلیارد و ۶۷۶ میلیون و ۹۹۰ هزار ریال به مساحت ۵ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۳۶۸ متر مربع داشتیم.

قاضی سراج اضافه کرد: درخصوص اثربخشی‌های مالی در سال ۹۶ هم درخصوص وصول مطالبات و یا انتقال وجوه ۳۰ هزار میلیارد و ۷۰۵ میلیون ریال بود که ۵۲۸ میلیارد ریال و ۹۹ هزار یورو درخصوص استرداد وجوه و اموال بود و ۷۲۲ میلیارد ریال و ۱۶ هزار میلیون و ۷۰۰ هزار یورو در بحث جلوگیری از تضییع اموال، هزار و ۳۷۳ میلیارد ریال در بحث جلوگیری از فرار مالیاتی، ۲۴۱ میلیارد ریال در بحث جلوگیری از قاچاق و هزار و ۵۱۴ میلیارد ریال افزایش درآمد دولت داشتیم.

۵۰ درصد سکه‌های خریداری شده دراختیار ۵ درصد بود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: بیش از ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ثبت نام سکه صورت گرفت که متأسفانه ۵ درصد متقاضیان ۵۰ درصد این سکه‌ها را در اختیار گرفته‌اند.

ناصر سراج در نشست خبری افزود: سازمان بازرسی کل کشور ۳ نوع برنامه ریزی مستمر، فوق العاده و موردی دارد که برنامه ریزی مستمر در آغاز هر سال به همه استان‌ها ابلاغ می‌شود.

وی گفت: برنامه‌های فوق العاده هم از طریق مسئولان عالی رتبه نظام از سازمان بازرسی کل کشور درخواست و بررسی می‌شود و برنامه ریزی موردی این سازمان هم براساس گزارش‌های مردمی یا گزارش‌های کارکنان خود سازمان صورت می‌گیرد.

سراج گفت: ما امسال در ۴ بازار سکه، ‌ ارز، خودرو و مسکن ورود کردیم و نتایج آن را در آینده نزدیک مردم احساس خواهند کرد.

سراج درخصوص سکه گفت:‌ بیش از ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ثبت نام انجام شد که ۵۰ نفر ۵ درصد را دراختیار گرفتند و دولت برای ثبت نام هر سکه ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دریافت کرد و هم اکنون که قیمت آن بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، افرادی که ۷ هزارسکه خریده‌اند بدون هیچ زحمتی ۷ میلیارد تومان سود برده‌اند و این حجم خرید انبوه قطعاً روی بازار طلا تاثیرگذار خواهد بود.

وی درباره بازار ارز هم گفت: در حوزه‌های خرید و فروش ورود کردیم و هماهنگی‌های خوبی انجام شده است و پاسخ خوبی به مردم خواهیم داد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به رکود در بازار مسکن اشاره کرد و گفت:‌ در کمتر از ۲ ماه قیمت مسکن حدود ۴۰ درصد افزایش یافت و افراد دلال و سودجو بازار مسکن را ملتهب کردند و در هماهنگی با وزیر مسکن و شهرسازی سعی خواهیم کرد بازار مسکن را سروسامان ببخشیم.

وی درباره بازرسی‌های این سازمان در عرصه خودرو هم افزود:‌ نقدینگی بیش از حد و پول‌های سرگردان باعث شد بعضی خودروها تا ۱۰۰ میلیون تومان مانند سوزوکی افزایش قیمت داشته باشد و خودروی ۲۰۰۸ حدود ۸۰ میلیون تومان و استپ وی ۳۰ میلیون تومان گران شد.

سراج گفت: ما همه سایت‌ها را بررسی کرده‌ایم و قیمت‌ها را برخواهیم گرداند و بخش بزرگ از این افزایش قیمت‌ها حباب است و مصرف کننده واقعی در این بازار حضور ندارد و دلال‌ها هستند که وارد می‌شوند.

سراج گفت: دیروز جلسه مبارزه با فساد اقتصادی با حضور مسئولان عالی سه قوه برگزار شد که درخصوص خودرو مطالبی مطرح شد.

وی گفت: درخصوص خودروهای خارجی هم سایت وزارت صنعت معدن و تجارت حک و ۵ هزار ماشین مدل بالا وارد کشور شد که تاکنون ۴ هزار خودرو ترخیص شده و بقیه در گمرک است.

سراج گفت:‌ اختلاف بعضی از این خودروها مانند ولوو ۴۰۰ میلیون تومان است که قیمت واقعی ندارد و باید به قیمت واقعی برگردد.

سازمان دیده بان شفافیت حق ورود به پرونده‌های قضایی را ندارد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، حق ورود به پرونده‌های قضایی را ندارد.

قاضی ناصر سراج در ادامه نشست خبری درباره گزارش اخیر سازمان دیده بان شفافیت درباره پرونده خرید هواپیماهای فلایت چک اضافه کرد: اخیراً گزارشی در این ارتباط از طرف سازمان دیده‌بان عدالت و شفافیت مطرح شده است، اما این سازمان مرجع رسیدگی نیست.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا تخلفی در این رابطه رخ داده است؟ گفت: پرونده را بررسی کردیم و افرادی نیز احضار شدند، گزارش در شرف تکمیل است، اما هنوز به دادگاه ارسال نشده است.