استفاده از قطعات چینی به اسم داخلی

واردات قطعات خودرو از چین و استفاده از آن در خطوط تولید، به نام قطعه داخلی چند سالی است که به معضل جدی قطعه‌سازی کشور تبدیل شده است. سال‌هاست که بعضی قطعه‌سازان داخلی، قطعاتی را از چین وارد و با درج برند خود روی آن، از اسم و اعتبار قطعه ساخت داخل بهره می‌برند. این موضوع بارها از طرف رسانه‌ها یا حتی نمایندگان مجلس افشا شده با این حال مراجع نظارتی اقدامی در جهت توقف واردات قطعات چینی به اسم داخلی نکردند.

ساز و کار واردات قطعات خودرو از چین و حک کردن نام شرکت داخلی روی آن هم به این صورت بود که بعضی فعالان قطعه از شرکت‌های چینی می‌خواستند نام برند آنها بر قطعات مورد نظر حک شود یا اینکه در ایران کارگاه‌های زیرزمینی با سرهم‌بندی قطعات وارداتی و حک کردن نام برند داخلی در این خصوص اقدام می‌کردند. در این بین حتی چندی پیش مدیرعامل یکی از قطعه‌سازان بزرگ کشور به اتهام واردات قطعات چینی با پول بیت‌المال دادگاهی شد. البته وی اتهامات زیادی داشت حال آنکه یکی از تخلفات وی اخذ وام از بانک‌ها برای تولید بوده این در وضعیتی است که عمده این پول‌ها صرف واردات قطعات شده بود. در هر صورت آنچه معلوم است این تخلف سال‌هاست که از طرف بعضی از فعالان قطعه انجام گرفته و این در وضعیتی است که چشم‌ پوشی مسوولان صنعتی و نظارتی از این تخلف  سؤالات زیادی را  به‌ وجود آورده است.

در این بین بعضی از قطعه‌سازان اذعان می‌کنند که واردات بعضی قطعات از چین به صرفه‌تر از تولید آنها در داخل است به همین خاطر اقدام به واردات انبوه می‌کنند. این اظهارات در وضعیتی است که همین قطعه‌سازان با شرایط و تسهیلاتی که دولت برای بخش تولید در نظر گرفته می‌گیرد اقدام به واردات قطعه از چین می‌کنند. اما خروج قطعات چینی با برند ایرانی این سؤال را ایجاد می‌کند که عوامل گمرک چگونه اجازه ترخیص برای قطعات یاد شده صادر می‌کنند؟ در این زمینه روز اخیر سید مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران در پاسخ به این سؤال که چگونه بعضی از قطعه‌سازان و خودروسازان قطعه‌های چینی را وارد کشور و به نام کالای ایرانی در بازار توزیع می‌کنند تاکید کرده است که ماده قانونی داریم که هر چیزی موجبات اغفال خریدار را فراهم کند ورودش به کشور ممنوع است. این موضوع عملاً در بعضی قطعات وارداتی خودروسازان مشاهده شد. وی در ادامه گفت آن کالاهایی که امکان برداشتن یا حذف علامت تجاری داشتند تا منجر به اغفال نشود در گمرک از بین رفت و بقیه قطعات خودرو که نمی‌شد علائم تجاری را از روی کالا حذف یا مخدوش کرد و نیاز خودروسازان است در مراجع قضایی تعیین تکلیف می‌شود.

دنیای اقتصاد