راه حل مقابله با وابستگی ارزی قطعه سازان
با کاهش توان مالی سازندگان برای سرمایه‌گذاری و به‌روزرسانی دانش و ماشین آلات به نظر می‌رسد فرایند داخلی‌سازی قطعات نیز با روند کندی همراه شده است و به‌رغم هیجان زیادی که در تشکیل میزهای ساخت داخل وجود داشت دیگر جدیتی در این مسیر وجود ندارد.
از نگاه یکی از قطعه‌سازان کشور، تداوم پروژه داخلی‌سازی به‌رغم اقدامات موثر در این مسیر، بیش از همه به استراتژی شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی بازمی‌گردد، موضوعی که با توجه به شرایط ارزی کشور، اهمیت داخلی‌سازی را از نان شب هم برای صنعت‌گران مهم‌تر می‌کند.
میزهای داخلی‌سازی در صنعت خودرو در شرایطی سال ۹۸ توسط وزیر وقت دولت دوازدهم کلید خورد که هدف از برگزاری آن داخلی‌سازی قطعات، تامین قطعات ناقص خودروهای تولیدی و در نهایت عاملی برای کاهش قیمت تمام شده خودرو بود.
در واقع پس از تحریم‌های سنگین صنعت خودرو ایران در سال ۹۷، وزارت صمت دولت دوازدهم تصمیم گرفت بخشی از قطعات خارجی را به واسطه تشکیل میزهای داخلی‌سازی به ساخت داخل برساند. برنامه وزارت صمت این بود که به واسطه داخلی‌سازی بخشی از قطعات خارجی، اولا ارز کمتری از کشور خارج شود و ثانیا وابستگی خودروسازان به خارج هم کاهش یابد.
بنابر آخرین اطلاعات موجود در خصوص برگزاری میزهای ساخت داخل حد فاصل سال ۹۸ تا ۱۴۰۰، پنج میز داخلی‌سازی قطعات خودرو در کشور برگزار شد و حالا با گذشت حدود ۲ سال از آخرین میز ساخت داخل به نظر می‌رسد این روند به شدت کند شده است.
برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که وزارت صمت دولت سیزدهم اعتقادی به میزهای داخلی‌سازی ندارد از همین رو آن‌را پیگیری نکرد تا پرونده این پروژه پس از برگزاری میز پنجم، بسته شود اما در این خصوص محمد شهپری عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور معتقد است که اگر چه اجرای میزهای ساخت داخل از اهداف وزارت صمت در دولت دوازدهم بود اما ادامه این جریان و روند کند ایجاد شده در مسیر داخلی‌سازی ارتباط چندانی به سیاست‌های وزارت صمت ندارد بلکه تداوم پروژه داخلی‌سازی به استراتژی شرکت‌های خودروسازی و قطعه سازی بازمی‌گردد.
اهمیت داخلی‌سازی در شرایط ارزی در کشور
وی در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو بهترین ایده در برابر مشکلات ارزی را توجه به ساخت داخل دانسته و تاکید می‌کند که این سیاست ۴۰ سال فعالیت وی در صنعت قطعه سازی است. اگرچه همچنان موانعی در مسیر داخلی‌سازی وجود دارد با این حال تولیدکنندگان ایرانی مردان روزهای سخت هستند بنابراین در شرایط کنونی به دلیل مشکلات ارزی، داخلی‌سازی اهمیت دوچندان داشته و از نان شب برای شرکت‌ها مهم‌تر است.
وی همچنین هزینه تولید پایین، قیمت مناسب و دسترسی بهتر را بخشی از مزیت‌های داخلی‌سازی عنوان کرد و افزود: باید بر روی داخلی‌سازی قطعات توجه خاص داشته باشیم تا نیاز ارزی کمتر شود البته با داخلی‌سازی ۹۰ تا ۹۵ درصدی قطعات، همچنان نیاز ارزی کمی در بخشی از قطعات با استانداردهای خاص وجود دارد و در این راستا مشکلات کماکان ادامه خواهد داشت.
جریان نقدینگی، مانعی در مسیر سرمایه‌گذاری و داخلی‌سازی قطعات
مدیرعامل گروه صنعتی اتحاد موتور تصریح کرد: امروز به هر میزان شرکت‌ها وابستگی و نیاز ارزی مجموعه‌های تولیدی را کاهش دهند قطعا موفق‌تر خواهند بود.
شهپری اضافه کرد: البته فاصله گرفتن برخی شرکت‌ها از پروژه‌های داخلی‌سازی ناشی از درگیری با مسائل روزمره است. در واقع جریان نقدینگی این شرکت‌ها امکان سرمایه‌گذاری در حوزه انتقال تکنولوژی و خودکفایی برمبنای بومی‌سازی را برای آنها فراهم نمی‌کند.
وی با اشاره به پیگیری سیاست داخلی‌سازی از سوی خودروسازان گفت: هر چند بخش مهمی از اجرای سیاست داخلی سازی به استراتژی شرکت‌ها برمی‌گردد اما در شرایطی که به جهت تحریم شرکت‌های اروپایی حاضر به همکاری و انتقال تکنولوژی نیستند مسیر تبادل دانش سخت‌تر شده است. با این وجود جریان داخلی‌سازی بر اساس سیاست شرکت‌ها ادامه دارد و در این میان عمده تبادل دانش و تکنولوژی با کشور چین و کره جنوبی انجام می‌شود.
وی همچنین به مساله واردات بخشی از قطعات از سوی برخی تولیدکنندگان اشاره کرد و افزود: در برخی قطعات به جهت عدم صرفه اقتصادی چنین استثناهایی وجود دارد. اگر امکانات و ماشین آلات شرکت‌ها فراهم و سرمایه‌گذاری‌ها در مسیر درستی قرار بگیرد و کاهش هزینه سربار را به دنبال داشته باشد می‌توان در رقابت با چین، قطعات را در داخل تولید و تامین کرد.
این فعال و کارآفرین برتر در صنعت قطعه سازی کشور تاکید کرد: متاسفانه عدم سرمایه‌گذاری و فقدان امکانات خطوط تولید اتوماتیک باعث شده که قیمت تمام شده برخی قطعات داخلی بالاتر باشد و این مساله موجب عدم توجیه اقتصادی داخلی‌سازی و انگیزه‌ای مضاعف برای واردات این قطعات شده است.
بیشترین ارز تخصصی به صنعت خودرو نصیب مونتاژکاران می‌شود
شهپری با توجه به پتانسیل خوب کشور در زمینه نیروی انسانی، انرژی و هزینه سربار بسیار پایین، هرگونه انتقال دانش و امکانات و ماشین‌آلات را به منظور داخلی‌سازی به نفع صنعت خودرو و قطعه‌سازی دانست و خاطرنشان کرد: البته سیاست انقباضی بانک‌ها و جریان نقدینگی، عمده واحدهای تولیدی و صنعتی را تا حدودی دچار بحران کرده است با این وجود تولیدکنندگان با دور زدن تحریم‌ها تلاش می‌کنند مسیر تولید را ادامه داده و بر مشکلات غلبه کنند چرا که هرگونه توقف موجب عقب افتادگی در تولید خواهد شد.
وی در ادامه با توجه به آمار مربوط به تخصیص ۱.۴ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو و قطعه سازی در بهار امسال گفت: این میزان ارز صرفا به صنعت خودرو و قطعه سازی تخصیص نیافته است بلکه بخش زیادی از این ارز به کارخانجاتی که به صورت سی کی دی قطعات را وارد می‌کنند تخصیص داده شده است. در واقع امروز شرکت‌های مونتاژی بیشترین سهم را از ارز اختصاصی به صنعت خودرو دارند.
وی افزود: با توجه به جریان به‌وجود آمده در تخصیص ارز به صنعت خودرو، باید از وزارت صمت پرسید که بر چه مبنا و سیاست‌گذاری این اقدام انجام می‌شود و چرا بخش مهمی از ارز تخصیصی به شرکت‌های سی کی دی کار داده می شود؟
سیاستی که باعث انحراف شتابان خودروسازان از مسیر تولید و نابودی می‌شود / لزوم چاره‌اندیشی وزیر صمت در خصوص قیمت‌گذاری دستوری
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان کشور در ادامه مهمترین معضل و چالش صنعت خودرو و قطعه سازی را قیمت دستوری دانست و گفت: متاسفانه قیمت‌گذاری دستوری موجب زیان انباشته بسیار سنگینی در شرکت‌های خودروسازی شده است. در واقع با زیانی که قیمت‌های تکلیفی بر شرکت‌های خودروسازی تحمیل می‌کند، خودروسازان شتابان به سمت انحراف از مسیر تولید و نابودی می‌روند.
شهپری با اشاره به این‌که گپ قیمتی باعث هجوم حجم وسیعی از تقاضای غیرواقعی به بازار خودرو شده است، افزود: تا کی دلالان و واسطه‌ها باید بیشترین سود را از قیمت‌های دستوری کسب کرده و خودروسازان متحمل زیان انباشته شوند. چه کسی می‌تواند پاسخ‌گوی بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته خودروسازان باشد؟ آیا با این روند ادامه فعالیت برای شرکت‌ها ممکن است؟
وی در ادامه با توجه به اظهارات اخیر وزیر صمت در خصوص قیمت خودرو گفت: به نظر می‌رسد وزیر صمت اعتقادی به قیمت‌های دستوری ندارند بنابراین این امکان می‌رود که در آینده نزدیک وزارت صمت در خصوص مساله قیمت‌گذاری دستوری چاره‌اندیشی کند.
وی همچنین بورس کالا را بهترین راه‌کار فعلی برای عرضه خودرو دانست و تاکید کرد : با عرضه در بورس کالا قیمت خودرو به درستی کشف می‌شود و در صورتی که عرضه و تقاضا مدیریت شده و بورس کالا با افزایش عرضه مواجه شود، قیمت خودرو در بازار کاهشی خواهد شد.
کسب عنوان واحد نمونه برتر ملی توسط اتحاد موتور
یادآور می‌شود گروه صنعتی اتحاد موتور با حدود چهار دهه سابقه در حوزه صنعت، در سال ۱۴۰۲ برای چندمین بار موفق به کسب عنوان واحد برتر ملی در گروه صنایع خودرو شده است.
کارخانجات زیرمجموعه این گروه بزرگ، هم‌اکنون بالغ بر ۱۷ شرکت شامل اتحاد موتور، اتحاد لنت پیشرو صنعت، اتحاد پلاست البرز، اتحاد مولد نیرو، بنیان صنعت اول ، لولا خودرو، کیمیاموتور، قطعه آرا، اتحاد مدرن باطری، اتحاد پیشرو مرزن، اتحاد شفت دقیق، ایستا لنت پاسارگاد صنعت، اتحاد بسپار صنعت، اتحاد پودر سایش صنعت، اتحاد تسمه، ابتکاراندیشان و کارگاه صنعتی اتحاد هستند که با ایجاد اشتغالزایی مستقیم بیش از ۴۰۰۰ نفر نیروی انسانی و ۲۵ هزار نفر به صورت غیر مستقیم و همکاری تحت لیسانس شرکت‌های اروپایی، کره‌جنوبی و چین بیش از صدها قطعه مختلف جهت مصارف خودروسازان داخلی و بعضا خارجی و بازار قطعات یدکی تولید و ارائه می‌کنند.
گفتنی است به حداقل رساندن ارزبری از کشور و خودکفایی بر مبنای بومی‌سازی دانش یکی از برنامه های مهم این گروه صنعتی در جهت انتقال تکنولوژی و خودکفایی قطعات است چنانچه هم اکنون روزانه حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار موتور دی سی مانند سیستم سیستم شیشه بالابر ، موتور سیگناتور، سیستم هیتر و.. در این گروه صنعتی تولید و در اختیار خودروسازان قرار می گیرد.
پرشین خودرو
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد