قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی آزاد شد

اتحاد استراتژیک خودروسازان و قطعه‌سازان و متولیانِ دولتیِ بخش صنعت در بستر شدیدتر شدنِ تحریم‌های اقتصادی آمریکا و آشفته بازار ارزی کشور و البته چراغ سبز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و مجلس شورای اسلامی آخر کار خودش را کرد و آن شد که نباید می‌شد. قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی آزاد شد.

شکاف قیمت کارخانه و بازار و سودهای کلان سرازیر شده به جیبِ سوراخِ کانون‌های ثروت آنچنان اعصاب مدیران صنعت خودروسازی کشور را درگیر خود کرده بود که لابی‌ها و رایزنی‌های خستگی ناپذیر آنان با مقامات تقنینی، اجرایی و حتی قضائی در دی ۱۳۹۷ بعد از یک دهه به ثمر نشست و با حذف شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان میدان‌دار شدند و حاشیه بازار مبنای قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ گروه‌های خودروساز شد.

ایران خودرو و سایپا که موفق شدند الگوی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۸ را بار دیگر احیا کنند، قیمت پراید، تیبا، سمند و پژو را به پنج درصد حاشیه بازار افزایش دادند و البته به لطف تداوم نابسامانی‌ها و آشفته بازار ارزی و اقتصادی کشور، روی موج افزایش قیمت‌ها به مسیرشان ادامه دادند.

قیمت انواع پراید ۱۱۱، ۱۳۱، ۱۳۲ و ۱۵۱، انواع تیبا صندوقدار و هاچ‌بک، انواع سمند آل ایکس، EF7 و دوگانه سوز و انواع پژو ۴۰۵ در بازار آزاد بین ۴۲ تا ۸۳.۵ میلیون تومان است که ایران خودرو و سایپا پنج درصد کمتر، محصولاتشان را به بازار عرضه می‌کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت دلیل موافقت دولت با قیمت‌گذاری براساس پنج درصد حاشیه بازار را ده‌ها میلیارد تومان زیان انباشته ایران خودرو و سایپا و میلیاردها تومان مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان اعلام کرد. البته رحمانی افزوده که قیمت گذاری براساس مکانیزم حاشیه بازار منوط به کاهش تدریجی قیمت کارخانه‌ای خودروها و افزایش حجم تولید است.

ولی در دیگر سو، چشم ناظرِ نظام همواره به این موضوع می‌اندیشید که با وجود برخورداری ایران خودرو و سایپا از بالاترین سطح حمایت‌ها و رانت‌ها و برخورداری از بازار به شدت انحصاری، چرا همواره از «هزینه تمام شده بالا» و «غیراقتصادی بودن تولید خودروهای پرتیراژ» شکایت می‌کنند از این رو بیش از ۳۰ نفر از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یکی از مؤثرترین راه‌های پاسخ‌یابی سوالات‌شان را به اجرا گذاشتن مکانیزم تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور دانستند. آنان که از پاییز ۱۳۹۶ درپی به کرسی نشاندن هدف‌شان بودند، تحقیق و تفحص را بهترین راه برای سر درآوردن از کار ایران خودرو و سایپا در حوزه‌های تولید، توزیع، خدمات پس از فروش، کیفیت، ایمنی، نمایندگی‌های داخلی و خارج از کشور، چگونگی هزینه کرد حمایت‌های ارزی و ریالی دولتی، شیوه انتخاب هیأت مدیره و مدیران عامل خودروسازان، نحوه ثبت سفارش خودرو و بهره‌وری پایین این دو خودروساز بزرگ کشور دانستند و بالاخره موفق شدند در هفتم شهریور ۱۳۹۷، ۱۵۳ نفر از ۱۹۴ نماینده حاضر در نشست علنی مجلس را با خود همراه کنند و طرح خود را به تصویب مجلس برسانند.

طراحان طرح تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی گروه‌های خودروساز داخلی پس از ماه‌ها کار روی عنوان طرح، ۱۰ محور را برای فهم شیوه مدیریت غیراقتصادی این دو خودروساز بزرگ انتخاب کردند که بخشی از این محورها شامل علل زیان‌دهی گروه‌های خودروساز، بررسی چگونگی انتخاب و انتصاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های زیرمجموعه، بررسی نحوه عقد قراردادها و عوامل نارضایتی مردم از فروش و خدمات پس از فروش، توقف ثبت سفارش واردات خودروهای وارداتی، بررسی برنامه‌های خودروسازان برای طراحی و تولید خودرو و چگونگی انعقاد قرارداد با کمپانی‌های رنو و پژو سیتروئن است.

از لحظه قیمت‌گذاری خودرو براساس مکانیزم پنج درصد حاشیه بازار، قیمت خودروهای پرتیراژ در دو مرحله شاهد رشد صعودی بود. این شرایط سیال و ناپایدار، صدای مردم و خیلی از نمایندگان مجلس را درآورد که آقای وزیر چرا به جای شورای رقابت، عنان قیمت‌گذاری خودرو را به دلالان و واسطه‌های بازار سپردید؟

در اثنای همین آشفته بازار بود که کمیسیون صنایع و معادن مجلس از وزیر صنعت، معدن و تجارت و تیم اجرایی وی دعوت کرد تا ضمن بررسی شرایط غیرعادی بازار خودرو، برای موج افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ که قرار بود با افزایش تیراژ تولید و کاهش قیمت کارخانه‌ای آنها، بازار آزاد را مهار کند، فکری کنند.

به گفته عبدالله رضیان، رحمانی در این جلسه مشترک، دلیل نابسامانی‌ها و گرانی‌های جدید بازار خودرو را احساس خطر مردم برای کاهش روزافزون ارزش پول ملی و هجوم به بازار خودرو برای تبدیل وجوه نقد و سپرده‌های بانکی اعلام کرد.

به گفته این عضو هیأت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به دنبال این سخنانِ وزیر صنعت، معدن و تجارت کمیسیون صنایع مجلس هم تصمیم گرفت کمیته‌ای ویژه برای رصد بازار و ارائه راهکارهای پیشنهادی به نمایندگان مجلس برای مهار نابسامانی‌ها و هرج و مرج قیمتیِ بازار خودرو تشکیل دهد.

نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس، گفت: به عقیده جناب وزیر، موج دوم گرانی خودرو ریشه در سیاست‌ها و اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان ندارد بلکه این نقدینگی ۲۵۰ هزار هزار میلیارد تومانی سرگردان جامعه است که برای حفظ ارزش خود به سمت بازارهای گوناگون از جمله خودرو می‌رود به همین خاطر در طول چند روز گذشته شاهد رشد دوباره قیمت خودرو بودیم.

وی از دفاع وزیر صنعت، معدن و تجارت از نحوه جدید قیمت‌گذاری خودرو خبر داد و افزود: رحمانی عقیده دارد پنج درصد حاشیه بازار باعث شد نقدینگی به جای سرازیر شدن به جیب دلالان و واسطه‌ها به حساب خودروسازان واریز شود. به عقیده خیلی از نمایندگان مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت با این استدلال عملاً تنظیم بازار خودرو را به دلال‌ها و واسطه‌ها سپرد که به هیچ وجه قابل قبول نیست.

رضیان افزایش شمار ثبت‌نامی‌های گروه‌های خودروساز به بیش از یک میلیون دستگاه خودرو و تداوم این ثبت‌نام‌ها را نشان از بالا بودن تقاضا در بازار خودرو دانست و ادامه داد: با وجودی که طبق توضیحات مدیران گروه‌های خودروساز، میزان تولید خودرو در سایپا و ایران خودرو از ۱۲۰۰ دستگاه در روز به بیش از ۴۱۰۰ دستگاه در روز افزایش یافته ولی هجوم به بازار برای خرید و ثبت‌نام خودرو به حدی زیاد است که افزایش تولید نتوانسته عطش خریداران را سیراب کند. البته آقای رحمانی عقیده دارد بازار به این وضعیت نمی‌ماند و به خاطر افزایش بیش از سه برابری ظرفیت تولید در گروه‌های خودروساز و تحویل خودروهای ثبت نام شده به مشتریان، قیمت خودرو در حاشیه بازار کاهش می‌یابد.

این عضو هیأت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس متذکر شد: این سخنان وزیر صنعت حکایت از این دارد که تیم اقتصادی دولت هیچ برنامه‌ای برای جذب نقدینگی سرگردان جامعه ندارد.

وی از تصمیم رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای تشکیل کمیته‌ای ویژه به ریاست سخنگوی کمیسیون خبر داد و افزود: قرار است این کارگروه که متشکل از اعضای کمیسیون صنایع و معادن و نمایندگان دیگر کمیسیون‌های تخصصی مجلس است به صورت مرتب شرایط بازار خودرو و حواشی مرتبط با آن را با حضور خودروسازان و متولیان دولتی صنعت خودروسازی رصد و پیشنهادات خود را برای غلبه بر نابسامانی‌های قیمتی در بازار خودرو به کمیسیون صنایع و معادن ارائه کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد حسینی‌کیا هم گفت: شمار قابل توجهی از نمایندگان مجلس عقیده دارند حاشیه بازار نتوانسته مانع گرانی خودرو شود، عرضه و تقاضای خودرو با هم همخوانی ندارد و برنامه دولت برای جذب نقدینگی سرگردان مشخص نیست.

به دنبال تشدید آشفته بازار خودرو، موج هشدارها، اعتراض‌ها و تذکرهای پی‌درپی بعضی رؤسا، اعضای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس، ۱۵۷ نماینده مجلس در نامه‌ای رسمی از رئیس جمهور خواستند هر چه زودتر تدبیری برای حل چالشهای قیمتی بازار به خصوص در بازار کالاهای اساسی و قیمت خودرو اندیشیده و حداقل رفاه را برای مردم فراهم کند.

ولی به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی که چشم ناظر نظام است دل به این حرف‌ها خوش ندارد و چاره کار را به جریان انداختن قدرتمند مکانیزم‌های نظارتی خود می‌داند.

محمدرضا نجفی، رییس هیات تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی گروه‌های خودروساز داخلی گفت: بازرسان هیات تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی گروه‌های خودروساز داخلی در همکاری با دیوان محاسبات کشور در ایران خودرو و سایپا مستقر شده و از جنبه تفحصی کار رسیدگی و تهیه گزارش‌های اولیه تحقیق و تفحص را آغاز کرده‌اند.

نماینده مردم تهران در مجلس نتیجه گزارش نهایی طرح تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی گروه‌های خودروساز داخلی را تهیه طرح جامع تحول صنعت خودروی کشور توسط قوه مقننه دانست و افزود: مجموعهِ کارِ بسیار منسجم و گسترده‌ای چه از حیث مطالعات در حوزه صنعت و چه از حیث ضرورت‌ها، اقتضائات، امکانات و قابلیت‌های داخلی کار خوبی با همکاری و مشارکت جمع بزرگی از صاحب‌نظران و صاحبان دانش و تجربه در حوزه صنعت خودرو در جریان است. عقیده دارم کاری که در حوزه تحقیق به طور هدفمند و روشمند در حال انجام هستیم می‌تواند تصویری روشن از آینده مناسب و درخوری برای صنعت روشن کند تا پس از آن بتوانیم طرحی را در مجلس به جریان بیندازیم تا از شرایط نامطلوب فعلی در جهت‌گیری‌ها و رویکردها به شرایط مناسب‌تر و مطلوب‌تری در صنعت خودروی کشور برسیم و حقوق متوازن و متعادل همه ذینفعان تأمین شود.

شرایط ناپایدار و به شدت غیرقابل پیش بینی اقتصاد کشور که به اذعان خیلی از مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس در سال آینده تداوم خواهد یافت این نگرانی را در فکر و دل مشتریان خودروهای پرتیراژ داخلی به وجود آورده که تا دیر نشده سپرده‌های بانکی و پس‌اندازهای خانگی خود را به استقراض از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اضافه کرده و هر چه زودتر پول به شدت بی‌ارزش خود را به خودرویی هر چند ناایمن، پرمصرف و بی‌کیفیت تبدیل کنند و این یعنی عطش سیری ناپذیر تقاضا و ناز پر خریدار خودروسازان.

ایسنا