قیمت گذاری مجدد به جای پیش فروش

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران با توجه به وضعیت کنونی، شتاب دولت در قیمت گذاری جدید و منطقی خودروها را خواستار شد و گفت: تداوم رفتارهای هیجانی در بازار، به جو روانی دامن زده و سود آن به جیب دلال‌ها و واسطه‌ها می‌رود.

«امیرحسن کاکایی» امروز (یکشنبه) افزود: مکانیسم کنونی بازار خودرو بر مبنای هیجان است نه واقعیت‌های اقتصادی.

به گفته وی، این روزها قیمت‌های مبنای خودرو به دلایلی از جمله ۲ برابر شدن نرخ ارز در حال بالا رفتن است و همه می‌دانند باید بر قیمت خودروهای تولید داخل اثر بگذارد ولی میزان افزایش مشخص نیست.

این کارشناس مسائل خودرویی افزود: قرار است بعضی از خودروها با توجه به استاندارهای جدید دیگر تولید نشود ولی مردم پیش بینی‌ها و تحلیل‌های خود را دارند و در این بین، دلال‌ها در پی افزایش هیجان و کسب سود بیشترند.

وی به قیمت پراید ۱۳۱ به عنوان ارزان‌ترین خودرو موجود در بازار اشاره کرد و گفت: اگر فرض کنیم دلال‌ها نباشند و مردم هم به این خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه نکنند، قیمت‌های کاذب فعلی به ۳۰ میلیون تومان کاهش می‌یابد و تقاضا برای آن کم می‌شود ولی شاهدیم در جو هیجانی فعلی حتی تا ۴۲ میلیون تومان هم برای آن قیمت گذاشته‌اند.

کاکایی به کاهش دیروز قیمت پراید به میزان ۱۱ میلیون تومان در همسنجی با آخرین روز معاملات هفته پیش اشاره کرد و ادامه داد: خبر پیش فروش ۴۰ هزار خودرو، هیجان کاذب برای پراید را کاهش داد ولی این هیجان برای خودرویی مانند رنو ساندرو فروکش نکرد.

وی خاطرنشان کرد: همواره طیف مختلفی از رفتارها را برای خودروهای ارزان قیمت تا گران قیمت در بازار شاهدیم و در صورتی که مردم خویشتنداری کرده و دولتمردان هم به پشتیبانی از مردم به مدیریت بازار بپردازند، شاهد کاهش قیمت‌ها و از بین رفتن جو روانی خواهیم بود.

«به عنوان مثال این روزها شاهدیم شورای رقابت با افزایش قیمت‌ها مخالفت می‌کند، ولی در عمل قیمت‌ها در بازار بالا می‌رود.»

پیش فروش و زیان خودروسازان

کاکایی گفت: ظاهر موضوع پیش فروش‌های خودرویی خوب است ولی در عمل زیان بیشتری را نصیب خودروسازان می‌کند، چون به طور متوسط برای بازه‌های گوناگون قیمتی خودروها ۳۰ میلیون تومان زیان به همراه دارد.

وی مدعی شد قیمت خودرو نسبت به حدود سه تا چهار ماه گذشته که قرار شد دلار مرجع ۴۲۰۰ تومان باشد، دستکم باید ۵۰ درصد بالا برود و چنین افزایشی «منطقی» است.

وی بیان داشت: پیش فروش اجباری خودروها تگر چه به کاهش قیمت‌ها می‌انجامد ولی سود زیادی نصیب دلالان و زیان سنگینی متوجه خودروسازان می‌کند.

استاد دانشگاه علم و صنعت ایران تاکید کرد این زیان‌ها در بین مدت ضربه سنگینی به صنعت می زند و تداوم آن به معنای دنباله روی از همان مسیری است که بدخواهان برای اقتصاد کشور طراحی کرده‌اند.

«در این پیوند، کاهش ۱۱ میلیونی قیمت دیروز پراید و رسیدن قیمت آن به حدود ۳۲ میلیون تومان که در مقایسه با ماه‌های ابتدای سال رشد ۵۰ درصدی داشت، نشاندهنده هوشمندی مردم و بازار و مدل سازی رفتار دولتمردان است.»

این کارشناس صنعت خودرو به افزایش ۲ برابری قیمت‌های آلومینیوم و فولاد در ماه‌های اخیر اشاره کرد که بر پایه آنها قیمت مبنای خودروها باید افزایش یابد.

ارائه راهکار مبتنی بر منافع بلند مدت؛ قیمت گذاری مجدد به جای پیش فروش

این استاد دانشگاه گفت: راهکارهای بهبود وضعیت بازار باید منطبق بر منافع بلندمدت کل مردم باشد، برای مثال دولت می‌تواند با واردات خودرو به کنترل و کاهش قیمت‌ها بپردازد، اما همین موضوع افزایش نرخ ارز را سبب می‌شود که خود افزایش مجدد قیمت بسیاری اقلام را به دنبال دارد.

کاکایی تاکید کرد اکنون زمان قیمتگذاری دوباره و منطقی قیمت‌هاست و با پیش فروش نمی‌توان مشکلات را حل کرد؛ پیش فروش در وضعیت کنونی شبیه مصرف کورتن در پزشکی است که می‌تواند عوارض جانبی زیادی برای بیمار به دنبال داشته باشد.

وی هشدار داد: در صورتی که خودروها به صورت دستوری قیمتگذاری شده و پیش فروش‌ها به شیوه کنونی ادامه یابد، افزایش حاشیه قیمت‌ها اجتناب ناپذیر است. همچنین خودروسازان در پایان سال به سمت ورشکستگی حرکت کرده و نمی‌توانند برنامه‌های به روز رسانی خطوط تولید قطعه سازان و تولید خودروهای جدید را اجرایی کنند.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران بر لزوم برنامه ریزی درازمدت به توجه به احتمال تأثیر سه ساله تحریم‌های آمریکا تاکید کرد.

وی از چگونگی اطلاع رسانی موضوع خودروهای فاقد قطعه در آذرشهر استان آذربایجان شرقی انتقاد کرد و گفت: نباید با ارائه اطلاعات ناقص مردم را نگران کرد.

این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: خودروسازان نمی‌توانند خودروها را زیاد در انبارها نگه دارند، چون باید جریمه دیرکرد به متقاضی پرداخت کنند.

به گفته وی، مشکل نقص در قطعات خودرو پیش از شروع دور تازه تحریم‌ها آغاز شد که قوانین جدید گمرک باعث ماندگاری بیشتر قطعات و تجهیزات در گمرک و ترخیص دیرهنگام شد. موضوع پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز رسمی و بازار ثانویه برای قطعه سازان، عامل دیگری بود که به مشکل کسری قطعات خودرویی دامن زد.

هیجان سازی دلالان

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در وضعیت فعلی حاشیه سود بالایی در بازار وجود دارد و دلالان هیجان ایجاد می‌کنند.

«هر خودرویی که تولید می‌شود در همان کارخانه کد می‌خورد و شمار آن مشخص است، پس اگر احتکاری رخ داده باشد از طرف وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی قابل پیگیری است».

وی همچنین به پیش فروش خودروها با کد ملی انتقاد کرد و گفت: این شیوه خوب است ولی در عین حال امکان تقلب در آن وجود دارد، چون دلالان می‌توانند براحتی با حضور در روستاها و مناطق مرزی و غیره با صرف ارقام ناچیز به خرید کد ملی بپردازند.

چندی پیش «محمدرضا نجفی منش» رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور، اعلام کرد: مقدمات ترخیص بخشی از قطعات مورد نیاز خودروسازان فراهم شده است که می‌توان با استفاده از آنها نزدیک به ۲۰ هزار دستگاه خودرو را تکمیل و راهی بازار کرد.

«سعید موتمنی» رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو، اعلام کرد: آنچه خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها اعلام کرده‌اند از جمله کمبود قطعه، بهانه‌ای بیش نیست و آنها همانند سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، خواب رشد یکباره قیمت‌ها را در سر می‌پرورانند.