مثنوی هفتاد من مشکلات خودروسازان

گلایه و شکایت مردم از قیمت بالا و کیفیت بعضاً نازل خودروهای تولید داخل چیز جدیدی نیست. سالهاست مردم و کارشناسان و حتی دولت به فعالیت خودروسازان بزرگ به این نحو که هست، معترضند و می‌گویند این صنعت در سایه انحصاری که دارد، فقط به مونتاژکاری مشغول است و هر خودرویی را که بخواهد با هر قیمت و کیفیتی، با عمل کردن ناقص به قراردادها و تأخیرهای طولانی به مردم واگذار می‌کند.

سیدعلی دوستی موسوی در ادامه یادداشت خود نوشت: نقص‌های جدی در خدمات پس از فروش و گارانتی، تأمین قطعات، پاسخگویی به متقاضی؛ مصرف سوخت زیاد و سرانجام بهبود کیفی و ایمن محصولات و استاندارد نبودن آن با وجود تلاش‌ها و مهلت‌های تمدید شده گوناگون سازمان ملی استاندارد، از دیگر معایب جدی خودروسازان محسوب می‌شود.

با این حال خودروسازان به لطف دست‌های پشت پرده و نامرئی که از آنها حمایت می‌کنند، همیشه از مهلکه انتقاد و اصلاح گریخته و مسیر خود را طی کرده‌اند. اینکه این دست‌های نامرئی حامی خودروسازان کیستند و در کجایند، سؤالی بی جواب است که دست کم مردم جواب آن‌را نمی‌دانند.

این دست‌ها آن‌قدر قدرت دارند که خودروسازان از کمترین پاسخگویی به بدیهی‌ترین ایرادها مصون باشند. به عنوان مثال این سوالی بی پاسخ مانده که چرا در حالی که خودروسازان مبالغ بزرگی به قطعه سازان بدهکارند و به دلیل وجود تحریم‌ها و کاهش تولید قطعه یا واردات آن، بعضی خودروها با تأخیر خیلی زیاد به مردم تحویل می‌شود، ثبت نام جدید و ایجاد تعهد تازه انجام می‌گیرد؟ کجای جهان دیده شده که صنعتی که در تأمین مواد اولیه‌اش مشکل دارد، تعهد جدید ایجاد کند؟ آیا کسی از مقامات مسئول این پرسش ساده را از خودروسازان پرسیده و پاسخی دریافت کرده است؟ جواب قطعاً منفی است. یا در مورد جالب دیگر، چند روز پیش سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اعلام کرد که نمی‌داند در حالی که خودروسازان قادر به تحویل خودرو به ثبت نام کنندگان قبلی و ایفای تعهداتشان نیستند، از کدام کانال، خودروهای صفر به طور کارتکسی و پلاک نشده به قیمت روز به بازار می‌آید؟

قطعاً خودرو کارتکسی، خودرویی نیست که در دست اشخاص باشد بلکه خودروهای صفر در دست افراد یا بنگاه‌ها پلاک شده است. خودرو کارتکسی فقط در اختیار کارخانه است که بعد از تحویل شدن به خریدار، تازه پلاک می‌شود. لذا روشن است که خود کارخانه‌های خودروساز با چند واسطه و با دور زدن قیمت‌های مصوب، به جای تحویل محصولات به قیمت متعهد شده به ثبت نام کننده، آنرا به قیمت روز به بازار می‌فرستند و می‌فروشند. آن‌گاه در پاسخ به اعتراض مردم در تأخیر به ایفای تعهدات، مثنوی هفتاد من مشکلات، از تحریم‌ها و کمبود قطعه و نبود ارز نیمایی و کم لطفی گمرک و مشکلات قطعه سازان و غیره و غیره را می‌سرایند.

جالب است که به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو، کسی نمی‌داند کانال‌هایی که خودروهای کارتکسی را از روی خط تولید مستقیماً به بازار می‌آورند چه کسانی هستند، ولی آنچه روشن‌است اینکه مهارت و البته کاسبی خوبی دارند به جای آن هم خودروسازان مدام از افزایش نیافتن قیمت رسمی خودرو گلایه کرده و خود را رو به ورشکست شدن توصیف می‌کنند.

در نمونه‌ای دیگر در این راستا، گروه سایپا در بخشنامه‌ای به نمایندگی‌هایش اعلام کرد که ثبت نام کنندگان رنو ساندرو، پراید بگیرند! علت این عمل هم کمبود قطعه ساندرو اعلام شد ولی فقط چند ساعت بعد تشکل‌های قطعه ساز بیانیه دادند که می‌توانند قطعات رنو ساندرو را تأمین کنند ولی کسی از آنها نخواسته و سفارش هم نداده است!

این بیانیه پاسخ گونه به قدری بازتاب داشت که سایپا دیروز مجبور شد بخشنامه‌اش را پس بگیرد. در نهایت به نظر می‌رسد سرانجام یک بار برای همیشه هم که شده دستگاه‌های نظارتی باید دست از مماشات بردارند و از بن و ریشه به ماجرای تولید و به ویژه مکانیسم‌های فروش خودروسازان وارد شده، در جزئیات فرآیندها ریز و دقیق شوند و با شناسایی دست‌های خاکستری و کانال‌های نامرئی، شفاف سازی اساسی انجام دهند تا بیش از این حقوق مردم جلوی چشمشان مورد تعرض قرار نگیرد.

همچنین باید برای رفع انحصار خودروسازان همه مدلی را اجرایی کنند. یعنی مثلاً پنج سال برای بهبود کیفیت، رشد بهره وری، کاهش قیمت و کسب قدرت رقابت پذیری به خودروسازان مهلت داده و از اول سال ششم تعرفه واردات خودرو را کاهش دهند تا رقابت کامل در بازار داخلی شکل بگیرد. قطعاً رضایت مردم حاصل این رقابت است که این رضایت هدف غایی هر حکومتی تعیین شده است.