مشکلات ترخیص مواد اولیه حل شده است

دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور گفت: در حال حاضر مشکل اصلی واردات بعدی مواد اولیه است پس از اعمال تحریم اول آمریکا بسیاری از کشورها از دادن جنس به ما خودداری کردند و آنهایی که هنوز با ما کار می کنند به خاطر بالا رفتن ریسک، قیمت خود را بالا برده اند اگرچه دولت با مبنا قراردادن ارز ۴۲۰۰ تومانی در مواد اولیه داخلی که بیشتر شامل پتروشیمی ها می شود جلوی این شوک افزایش قیمتی را گرفت ولی اکنون مشکل، عرضه این مواد از طرف تولید کننده است.

آرش محبی نژاد در باره آخرین وضعیت ترخیص مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان از گمرک گفت:پس از پیگیری های فراوان اکنون تا حدودی مشکل ترخیص مواد حل شده و طبق شرع و عرف تولید کنندگان دیگر ملزم به پرداخت مابه التفاوت ارزی نیستند ولی مشکلی که در این میان وجود دارد در خصوص قطعات نیم ساخته و کامل است که بانک ها از صاحبان کالا تعهد نامه می گیرند که مابه التفاوت را پرداخت کنند که این عمل غیر قانونی است.

وی گفت: اشتباهی که امروز بیشتر جامعه و حتی رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت کرده‌اند این است که عنوان می شود قطعات یدکی خودور شامل دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی می شود که چنین چیزی نیست و فقط  کالاهایی که در زمان ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری شد از پرداخت مابه التفاوت معاف هستند و اکنون برای تامین مواد اولیه و قطعات باید از طریق بازار ثانویه یا بدون انتقال ارز واردات انجام بگیرد که آن هم دردسرهای خودش را دارد.

محبی نژاد با اشاره به شیوه تامین ارز برای قطعه سازان گفت:بعضی از قطعه سازان برای پیشگیری از تعطیلی خط تولید مجبور هستند از روش بدون انتقال ارز مواد را وارد کنند که قیمت آن مطابق نرخ آزاد ارز است ولی اگر بخواهند از طریق بازار ثانویه این کار را انجام دهند باید حداقل یک ماه منتظر بمانند که آیا ارزی که نیاز دارند در بازار باشد یا خیر ؟ به طور مثال الان بیشتر یوان در بازار ثانویه وجود دارد در حالی که کار قطعه سازان با یورو است پس مجبورند یوان را بگیرند و ۸ درصد هزینه تبدیل به صرافی بدهند تا بتوانند مواد را تهیه کنند.

وی تصریح کرد: با وجود این همه مشکلات، پرداخت خودروسازها اصلا بر روی قاعده مشخصی نیست به صورتی که از یک ماه تا ۱۱ ماه متغیر است و همین عامل موجب شده که فشار بیشتری بر روی قطعه سازان وارد آید.

محبی نژاد تصریح کرد: افزایش قیمت ناشی از اعمال تحریم ها، بالا رفتن قیمت ارز، بالا رفتن قیمت مواد اولیه داخلی از جمله محصولات پتروشیمی همگی موجب شده که قیمت تمام شده ما بیش از ۸۰ درصد افزایش داشته باشد که هنوز خودروسازها این را قبول نکرده اند و در صورت ادامه وضعیت موجود تولید قطعه سازی دیگر صرفه اقتصادی ندارد.