گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره مشکلات صنعت خودرو
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص مشکلات، آسیبها و چالشهای مرتبط با صنعت خودرو ( اعم از تولید و واردات ) و عملکرد وزارت صنعت و گروههای خودروسازی که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شده، منتشر شد.
بتازگی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص مشکلات، آسیبها و چالشهای مرتبط با صنعت خودرو ( اعم از تولید و واردات ) و عملکرد وزارت صنعت و گروههای خودروسازی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شده است.
بخش اول این گزارش که به چالشهای صنعت خودروسازی و خودروهای تولید داخل پرداخته است را در ادامه این مطلب میخوانید.
۱-کیفیت، ایمنی و آلایندگی خودروهای تولید داخل و خسارات ناشی از آن
مقام معظم رهبری در بازدید از گروه ایران خودرو در سال ۱۳۸۹ نقش اصلی توصیههای عالمانه خود را به تاکید بر افزایش کیفیت اختصاص دادند که متأسفانه این رهنمود در عمل، اجرایی نگردید. مجلس شورای اسلامی در راستای ارتقاء کیفیت تولید خودرو و کاهش مصرف سوخت در مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه ۸۹ "قانون ارتقاء کیفیت تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی" را تصویب و مطابق این قانون، وزارت صنعت مکلف گردید ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصویب قانون، برنامه و سیاستهای مرتبط با ارتقاء کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای استانداردهای ۵۱ گانه و تولید سه ماههی قبل و ارائه اسناد گشایش اعتبار قطعات مورد نیاز خودروهای فروخته شده تعیین و اجرایی گردد. بررسیها حاکی است همواره شمار خودروهای پیش فروش شده در گروههای ایرانخودرو و سایپا در طول سالهای ۹۵ تا ۹۷ از مجوزهای اخذ شده، در همان سالها بیشتر بوده است به طوری که گروه سایپا مجوز پیش فروش ۱۸۸.۰۰۸ دستگاه داشته در حالیکه تعداد یک میلیون و ۱۸۸ هزار ۳۷۱ دستگاه خودرو پیش فروش نموده و همچنین ایران خودرو با داشتن مجوز پیش فروش ۱۶۸.۸۱۰ یک میلیون و ۱۳۲ هزار و ۶۹۲ دستگاه خودرو پیش فروش نموده است.
۲-عدم رعایت ضوابط در پیش فروشها
در پیش فروشهای انجام شده توسط خودروسازان داخلی، ضوابط ثبت نام رعایت نگردیده به صورتی که بعضی موارد نزدیک به ۶۰ الی ۸۰ درصد خریداران خودروهای یاد شده، از کاربران نمایندگیهای فروش ایران خودرو سازان بوده و در برخی از موارد احدی از کاربران نمایندگیها موفق به ثبتنام ۱۸ دستگاه با یک آی پی شده است.
همچنین طبق گزارشهای واصله، پیش فروش خودروها توسط گروههای ایرانخودرو و سایپا در ۶ ماهه دوم سال ۹۷ بدون اعمال محدودیت کد ملی و امکان صلح بوده که موجب شد بعضی از مشتریان به تعداد ۲۳۱، ۹۸، ۵۲، ۵۳ و ۳۰ و ... دستگاه خودرو با موعد تحویل شهریورماه اسفند ۹۸ و سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ ثبت نام نمایند. علاوه بر این تحویل خودروها در بعضی از موارد بر اساس اولویت بندی زمان ثبتنام مشتریان نبوده به صورتی که در تحویل خودروی پژو ۲۰۰۸ و خودرو ساندرواستپ وی به ترتیب تعداد ۱۹۲ و ۴۳ مشتری خارج از نوبت خودرو را تحویل گرفتهاند.
۳-پیش فروش سبدی خودروها توسط شرکت سایپا
طرح پیش فروش خودرو به طور سبدی در دی ماه ۹۷ توسط گروه سایپا به عنوان مشارکت در تولید از طریق نمایندگیها با موعد تحویل اواخر ۹۷ و یک ماهه اول سال ۹۸ اجرایی شده است. در این طرح ۵۳۹۸ دستگاه خودرو توسط نمایندگیهای آن شرکت ثبت نام و تا تاریخ نهم اردیبهشت ماه ۹۸ تعداد ۸۹۵ دستگاه سراتو به آنان تحویل شده است.
همچنین بررسیها مبین آن است تا بهمن ماه ۹۷ شرکت سایپا ماهانه نزدیک به ۳۰ درصد از انواع خودروهای تحویلی خود را به فروشهای سبدی نمایندگیهای واقعی وابسته سرمایهگذاران با امکان صلح به شخص ثالث تخصیص داده که اقدامات انجام گرفته در تخصیص این حجم از محصولات به نمایندگیها فاقد توجیه و مغایر با مصوبه ۱۸۷ مورخ بیست و یکم خردادماه ۹۳ شورای رقابت مبنی بر تحویل خودرو به مشتریان نهایی و مشتریانی که یک خودرو ثبتنام کردهاند بوده است.
۴-عدم تحویل خودروهای پیش فروش شده در مواعد مصرح در قرارداد
عدم تحویل خودروهای پیش فروش شده در مواعد مقرر از طرف گروههای خودروساز یکی از عمده تخلفات خودروسازان است تعداد شکایت با صلح به سازمان تعزیرات در این موضوع از ۸۰۰ فقره شکایت در سال ۹۶ به تعداد ۶۵۰۰ و فقرع در سال ۹۷ افزایش یافته است. در اواسط سال ۹۷ مقرر شد به مدت یکسال صدور مجوز پیش فروش خودرو از طرف معاونت امور صنایع خارج از ضوابط دستورالعمل ماده ۵ آیین نامه قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو و پس از تصویب در کمیته خود امکانپذیر گردد. در این راستا بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در کمیته خودرو مجوز پیش فروش ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به هر یک از گروههای ایرانخودرو و سایپا اعطا گردید. این در حالی است که در زمان صدور مجوز یاد شده هر یک از خودروسازان حداقل ۴۰ هزار خودروی مازاد پیش فروش داشتند.
۵- ایراد در قراردادهای پیش فروش خودروسازان با مشتریان
بررسیها نشان میدهد مشتریان در خریدهای خود ملزم به انعقاد قراردادی میشود که مبلغ آن مشخص نبوده و در آینده صرفاً توسط طرف دوم قرارداد مشخص و پرداخت آن برای مصرفکننده الزامآور است .
در بررسیهای انجام گرفته پیرامون پیش فروشهای اینترنتی انواع محصولات سایپا، زمان ارسال دعوتنامه به جای زمان تحویل، در قراردادها درج شده بود که پس از اخطار اصلاح گردید.
یکی از مهمترین تخلفات مشاهده شده، مغایرت قیمت نهایی مندرج در سند خودرو با وجود اخذ شده، از خریداران میباشد که در روند بررسی مشخص شد که سرمایهگذاران ثابتی وجود دارند که با مراجعه به نمایندگیهای فروش اقدام به خرید خودرو به طور عمده مینمایند و در شرکتهای یاد شده با همکاری با واسطه گران امکان انتقال سند به خریدار دوم به صورت سند دست اول را فراهم میآورد.
در فروشگاههای سبد هم نمایندگان و سرمایهگذاران، خودروها را با قیمت کارخانه دریافت و به قیمت بازار به دیگر اشخاص از طریق صلح واگذار میکند. اقدام انجام گرفته در تخصیص این حجم از محصولات به نمایندگیها فاقد توجیه و مغایر با مصوبه شورای رقابت مبنی بر تحویل خودروی مشتری نهایی میباشد.
سایر ایرادات در رابطه حقوقی قراردادهای پیش فروش خودرو به شرح زیر است:
یک ابهام و عدم شفافیت در تنظیم قراردادها
مجهول بودن عین معامله در فروش خودرو به شیوه سبدی
احتساب سود پیشپرداخت بر اساس تعرفههای "سپرده گذاری بانکی" به عوض" سود مشارکت در ساخت "
عدم ایفای تعهدات شرکتها از جمله عدم نصب یا نصب ناقص لوازم مورد تعهد
ضعف و وجود خلاءهای قانونی الزام آور برای گروههای خودروساز به انجام تعهدات به ویژه تاخیرهای مکرر در مواعد تحویل خودرو یا پرداخت خسارت در صورت نقص فنی خودرو در تعمیرگاه و نمایندگی
۵-تأمین قطعات
عضویت برخی از شرکتهای قطعهساز در هیئت مدیره شرکتهای خودروسازی با علم به مصوبه ۶۳ شورای رقابت مبنی بر عدم جواز حضور در هیئت مدیره
خرید قطعات خودرو از قطعهسازان انحصاری مانند شرکت کروز و مشکلات ناشی از عدم تأمین قطعات توسط آنها شرکت یاد شده با عدم تأمین به موقع دو قطعه اصلی ECU و DAB که بدون آنها خودرو تولید شده قادر به حرکت نمیباشد. اهرم لازم برای وصول مطالبات خود از خودروسازان را ایجاد نموده است.
در گزارش مورخ نهم نوزدهم آبان ماه ۹۷ سازمان بازرسی کل کشور تصریح شده نزدیک به ۵۳۷۹۸ دستگاه خودرو علی رغم تولید، به خاطر کسری یک یا دو قطعه در پارکینگ مستقر به مشتریان عرضه نشدهاند.
پرداختهای تبعیض آمیز به برخی از قطعهسازان
استفاده از ماشین آلات قدیمی و غیر استاندارد در قطعه سازی و تولید قطعات بیکیفیت
خرید قطعات مشابه و دارای کیفیت یکسان با قیمتهای مختلف
تعرفه نامناسب واردات قطعات خودرو که موجب ورود گسترده قطعات علی رغم توان تولید داخل شده است.
در رابطه با سیاست گذاری غیر اصولی و هیجانی در صنعت خودرو و سرمایهگذاری نادرست، زیان آور و غیرکارشناسی توسط گروه ایران خودرو و سایپا می توانبه موارد زیر اشاره کرد:
تأسیس کارخانجات در استانها بدون جلب نظر کارشناسی مانند سالهای ایران خودرو بابل و سایپای خمین
سرمایهگذاری کلان اقتصادی در بلاروس، سنگال و نزوئلا
هزینه گزاف بالغ بر ۳۶۵ میلیارد تومان در طراحی غیرکارشناسی خودروها از جمله ۲۰۶۴۰۵سمند سورن دنا پلاس و رانا
خرید سهام بانک یا شرکتهای لیزینگی توسط خودروسازان مانند خرید یک سوم سهام بانک پارسیان توسط ایرانخودرو و سرمایهگذاری سایپا در لیزینگ رایان سایپا
۶- بدهی و تعهدات مالی و زیان انباشته گروههای ایرانخودرو و سایپا
تسهیلات و تعهدات مالی معوق خودروسازان و تأثیر آن در قیمت تمام شده خودرو:
مطابق جوابیه ۹ دی ماه ۹۷ بانک مرکزی، تسهیلات و تعهدات گروه ایران خودرو و دیگر شرکتهای ذینفع نزدیک به ۶۴ هزار میلیارد ریال و تعهد شرکت سایپا و شرکتهای ذینفع حدود ۷۷ هزار میلیارد ریال است. مجموعه تسهیلات و تعهدات کلیه گروههای خودروسازی کشور جمعاً ۲۹۱ هزار میلیارد ریال گزارش شده است.
-علاوه بر این فروش سبدی به نمایندگیها و احتکار خودرو به وسیله بعضی نمایندگیها و نیز تعلل در فروش خودرو به وسیله خودروسازان به منظور بالا بردن قیمت خودرو
-برخی سیاستگذاریهای وزارت صنعت در افزایش نرخ تعرفه و توقف ثبت سفارشهای خودروهای وارداتی، که منجر به ورود نقدینگی بخش خودروهای داخلی و افزایش کاذب تقاضای خرید خودرو و قیمت آن در بازار شده است.
-صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی تا میزان ۹.۶ درصد از سوی وزارت صنعت برای خودروهای بالای ۴۵۰ میلیون ریال و ۷ درصد برای خودروهای پایینتر از ۴۵۰ میلیون ریال توسط شورای رقابت.
-افزایش بهای تمام شده خود را به خاطر زیان انباشته خودروسازان از سنوات گذشته تاکنون.
-کاهش تولید بعضی از خودروهای داخلی و تعطیلی موقت برخی از خطوط تولید در گروه سایپا در ماههای ابتدایی سال ۹۷ و عدم اخذ تضامین مناسب از شرکتهای خودروساز خارجی در زمان انعقاد قرارداد همکاری مشترک
-عدم هماهنگی سیاستهای صنعت خودرو با چشم انداز برنامه ۱۴۰۴ و اقتصاد مقاومتی در صنعت خودروسازی
-بکارگیری نیروی مازاد غیرمتخصص و سفارشی در گروههای ایران خودرو و سایپا
-تأثیر تصمیمات دولت و شرکتهای اقماری وابسته به شرکتهای خودروسازی در تعیین هیئت مدیره شرکتهای ایران خودرو و سایپا
علاوه بر این آسیبها چالشها و مشکلات صنعت خودرو سازی داخلی به خصوص در گروههای ایران خودرو و سایپا نامناسب بودن کیفیت خودروهای تولید داخل و عدم رضایتمندی مصرف کنندگان از این موضوع، زیانده بودن عمده گروههای خودروسازی و پرداخت سود به سهامداران به منظور بالابردن ارزش بهای سهام به طور صوری، انحصاری بودن تولید خودرو و حمایت دولت از خودروسازی داخلی و بالا نگه داشتن نرخ تعرفه گمرکی، بالا بودن هزینههای سربار تولید و عدم امکان رقابت با تولیدات شرکتهای خارجی، افزایش مطالبات شرکتهای زیرمجموعه خودروساز و احتساب مطالبات آنها در سفر در سرفصل افزایش سرمایه شرکتهای مزبور، عدم توانمندی تأمین کنندگان و قطعهسازان در طراحی و تولید قطعات و نیز عدم برخورداری مناسب از دانش فنی و تکنولوژیهای روز در این حوزه وجود مشکلات ساختاری و مدیریت در شرکتهای خودروسازی است.
تسنیم
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد