مصوبه ترخیص خودروهای وارداتی خیلی دیر ابلاغ شد

معاون اتاق بازرگانی تهران با ذکر اینکه افرادی که خودروهای وارداتی را پیش خرید کرده‌اند باید مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا سنا را بپردازند، گفت: متاسفانه مصوبه ترخیص خودروهای وارداتی خیلی دیر ابلاغ شد.

هومن حاجی پور در خصوص تسهیلات در نظر گرفته از طرف گمرک برای ترخیص خودروهای وارداتی، گفت: واردکنندگان به هر صورت بر مبنای مجوز دستگاه‌های اجرایی در سه ماهه اول سال اقدام به واردات خودرو کردند. البته در خصوص ثبت سفارش‌های غیرقانونی صحبت نمی‌کنم ولی به یکباره مقررات واردات تغییر کرد و با اعمال ممنوعیت، جلوی ثبت سفارش گرفته شد.

وی با ذکر اینکه ۹ ماه مجوز ثبت سفارش وجود نداشت، تصریح کرد: در این وضعیت هم شرکت واردکننده و هم مصرف کننده نهایی زیان می‌کنند و بازار با چالش رو به رو می‌شود و مشخص نیست چه کسی از این تصمیم سود می‌برد.

معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: خیلی از شرکت‌های واردکننده خودرو به شکل قانونی خودروها را وارد و اقدام به پیش فروش به مردم حتی به صورت قطعی کرده بودند. مردم وجه خرید این خودروها را واریز و ۱۰ ماه منتظر ماندند، اما الان باید مصرف کننده نهایی مابه التفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ سنا را بپردازند.

حاجی پور یادآوری کرد: فرض کنید همان مصرف کننده‌ای که در خرداد یا تیرماه براساس شرایط و رویه تعریف شده قانونی کشور خودروی خارجی خرید کرده بود، اگر این کار را نمی‌کرد و از بازار موازی همان ماشین را با ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان بیشتر خریداری می‌کرد، قطعاً شرایطش از شرایط امروز که قانونی عمل کرده مناسب‌تر بود.

وی علت این موضوع را راکد نماندن پول پیش خرید خودرو، انتظار برای دریافت خودرو و از طرف دیگر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ سنا عنوان کرد و این موضوع را نه به نفع مصرف کننده، نه به نفع بازار خودرو و نه به نفع شرکت‌های واردکننده عنوان کرد.

حاجی پور در خصوص مشکل موجود در سامانه ثبت سفارش و اینکه صادرکننده باید براساس اولویت‌های مشخص از محل ارز صادراتی خود اقدام به واردات کند، گفت: فکر می‌کنم تا زمانی که مقررات به شکل سابق خود بازنگردد یعنی ما زمینه را برای آنکه صادرکننده به سادگی صادرات خود را انجام داده و واردکننده هم در تأمین نیازهای اساسی کشور به واردات خود به طور صحیح، سالم و منطقی و براساس فرمول‌ها و معادلات سابق بپردازد، مشکل حل نخواهد شد.

معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اگر همچنان بخواهیم بر مقررات پیچیده‌ای که در طول چند ماه اخیر وضعیت را بر تجارت خارجی کشور تنگ کرده، پافشاری کنیم و بخواهیم معادلات را کمی دستکاری کنیم، نتیجه نخواهیم گرفت.

وی با ذکر اینکه کارشناسان متصل به سامانه‌ها در درون دستگاه‌ها و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از اختیارات و قدرت لازم برای تصمیم گیری برخوردار نیستند، اظهار داشت: این موضوع باید به شکل کلی به حالت اولیه خود بازگردد و ما از شرایط قرمز و زرد خارج شده و به شرایط عادی برسیم. این وضعیت عادی را باید به طوری فراهم کنیم که تجار بتوانند فعالیت‌های خود را به عنوان یک سرباز اقتصادی در شرایط قانونی و بدور از هرگونه ممنوعیت‌های خلق‌الساعه انجام دهند.