عدم ابلاغ مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو

تعلل شرکتهای خودروساز در عدم اجرای مصوبه شورای رقابت به بهانه عدم ابلاغ آن زمزمه افزایش بیشتر قیمتها را به گوش می رساند اما مجلس موافق این موضوع نیست و شورای رقابت نیز به عنوان مرجع تصمیم گیری درمورد قیمت خودرو نظر خود را اعلام کرده است.

 خودروسازان هفته قبل توانستند بعد از چانه زنی های بسیار مجوز افزایش قیمت محصولات خود را از شورای رقابت دریافت کنند. البته خودروسازان با رقم تصویب شده شورای رقابت موافق نیستند و مشغول رایزنی برای تجدید نظر برای افزایش بیشتر قیمتهای انواع محصولات هستند.

به نظر می رسد با توجه به اینکه نرخ اعلامی متناسب با نرخ تورمی ۶ ماهه سال قبل بوده و باید در سه ماهه اول امسال نیز محاسباتی صورت گیرد، شاید در خردادماه نیز تغییراتی در قیمت محصولات خودروسازان ایجاد شود. البته شورای رقابت با این موضوع موافق نیست و روند کاهش نرخ ارز را عنوان و می گوید در شرایط فعلی مجوز افزایش ۹ درصدی قیمت ها  با توجه به هزینه های تولید منطقی است.

با این وجود معمارباشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت معتقد است، افزایش قیمت خودرو واقعا چاره کار خودروسازان و مشکلات آنها نیست و از کاهش تولید خودروهای ارزان تر و زیان ده توسط خودروسازان خبر داده است.

به اعتقاد این مقام مسئول در وزارت صنعت، تعلل شورای رقابت ضرر و زیان هایی را به خودرسازان تحمیل کرده که باعث شده این افزایش قیمتها چاره ساز کار خودروسازان نباشد. به نحوی که اصلاً فرمول قیمت گذاری شورای رقابت و شیوه محاسبه قیمت جوابگوی مشکلات خودروسازان نیست.

صحبتهای این مقام مسئول در وزارت صنعت در ضرردهی خودروسازان در حالی اعلام می شود که رضاخواه عضو ناظر مجلس در شورای رقابت معتقد است در شهریور سال گذشته نیز قیمت خودروها با مصوبه شورای رقابت افزایش یافته است و شورای رقابت قیمت خودروها را برمبنای تورم بخشی خودروها در شش ماهه سال قبل تعیین کرده درحالیکه در آن زمان نرخ ارز بالا بود اما حالا پایین آمده است و معنا ندارد قیمت های خودرو به دلیل گرانی سال قبل افزیش یابد.

او معتقد است: اگر قرار است نرخ تورم محاسبه شود باید به عوامل تولید توجه شود در این رابطه نرخ ارز کاهش یافته هرچند می توان به افزایش هزینه حقوق و دستمزد نیز توجه کرد.

علاوه براین باقری عضو دیگر مجلس شورای اسلامی در شورای رقابت با اعلام اینکه شکست انحصار از دو خودروساز ضروری است می گوید:  قیمت گذاری باید متناسب با عرضه و تقاضا باشد نه دستوری و تکلیفی و از طرف دیگر حاکیمت و دولت نیز باید نظارت کافی داشته باشند تا خودروسازان گران فروشی نکنند.

او با اعلام اینکه مجلس مخالف افزایش قیمت خودرو بوده و مخالفت خود را به شورای رقابت اعلام کرده است، گفت: سرمایه گذاری شرکتهای خارجی خودروساز در ایران و واردات مدیریت شده راهکاری برای شکست انحصار از دست دو خودروساز داخلی است.

جالب اینجاست وزیر صنعت هم از گرانی خودرو توسط شورای رقابت استقبال کرده و با اعلام اینکه تولید خودرو با وجود شرایط کرونا و تحریم ادامه دارد، اظهارامیدواری کرده است که قیمت ها واقعی و وضعیت بازار خوردو بهبود پیدا کند.

او با اشاره به اینکه سال گذشته با افزاش ۴۰۰ درصدی نرخ ارز و افزایش قیمت اقلام مورد نیاز تولید خودرو، شورای رقابت حداقل افزایش قیمت را برای خودروها درنظرگرفت این درحالی است که این شورا می تواند به حد رانت کارخانه و بازار کمک کرده و با اعمال درست قیمت، رانت بین کارخانه و بازار را از بین ببرد.

با وجود اظهارات مختلف در خصوص افزایش یا کاهش قیمت خودرو در حال حاضر هنوز مصوبه جدید شورای رقابت به شرکتهای خودروساز ابلاغ نشده این درحالیست که در مصوبات گذشته خودروسازان چند روز بعد از مصوبه شورای رقابت قیمتهای انواع محصولات خود را اعلام می کردند.

به نظر می رسد تعلل شرکتهای خودروساز درعدم اجرای مصوبه شورای رقابت به بهانه عدم ابلاغ آن زمزمه افزایش بیشتر قیمتها را به گوش می رساند اما مجلس موافق این موضوع نیست و شورای رقابت نیز به عنوان مرجع تصمیم گیری درمورد قیمت خودرو نظر خود را اعلام کرده است، باید دید در روزهای پایانی فعالیت دولت ایا خودروسازان تن به مصوبه جدید شورای رقابت داده یا امید به دولت جدید دارند تا شاید سازوکار قیمتگذاری خودرو تغییر کرده و آنها بتوانند خودشان قیمت محصولات خود را تعیین کنند.

تسنیم