معضل تأخیر در تحویل خودرو: بررسی چالش‌ها و پیگیری‌های قانونی
امروز می‌خواهیم به یکی از دغدغه‌های اصلی و جدی این روزهای بازار خودرو بپردازیم: تأخیرهای طولانی‌مدت در تحویل خودروهای ثبت‌نامی. این موضوع که متأسفانه به یک رویه معمول تبدیل شده، نارضایتی‌های بسیاری را در پی داشته و حتی شاهد اعتراضات و تجمعات مردمی در برابر شرکت‌های خودروساز و واردکننده بوده‌ایم.
داستان از آنجا آغاز می‌شود که بسیاری از هموطنانمان، با امید به خانه‌دار شدن یا تعویض خودروی خود، مبالغ قابل توجهی را به عنوان پیش‌پرداخت و حتی گاهی کل مبلغ خودرو، به حساب شرکت‌ها واریز کرده‌اند. اما پس از گذشت ماه‌ها و حتی بیش از یک سال، خبری از تحویل خودرو نیست. تصور کنید فردی یک سال تمام سرمایه خود را در اختیار شرکتی قرار داده و در نهایت نه تنها خودرویی دریافت نکرده، بلکه حتی در صورت بازپس‌گیری پول خود، سودی بابت این مدت طولانی انتظار نیز به او تعلق نمی‌گیرد. این شرایط، بحرانی جدی را برای مصرف‌کنندگان به وجود آورده است.
همین وضعیت موجب شده تا کار به جایی برسد که شاهد اقداماتی مانند پهن کردن زیلو در مقابل نمایندگی‌ها توسط خریداران معترض باشیم. همچنین، هزاران نفر از خریداران آسیب‌دیده با امضای کارزاری، از قوه قضائیه درخواست رسیدگی به این معضل را داشته‌اند. در این میان، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان نهاد متولی، وظیفه پیگیری و حمایت از حقوق مردم را بر عهده دارد.
رویکرد سازمان حمایت در مواجهه با تأخیر در تحویل خودرو
در همین زمینه، احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت، توضیحاتی را در گفت‌وگو با روزنامه ایران ارائه کرده‌اند. ایشان تأکید کردند که سازمان حمایت به طور جدی پیگیر تعهدات خودروسازان و واردکنندگان در خصوص تحویل خودروهاست و مکاتبات لازم با خود شرکت‌ها نیز در حال انجام است.
ایشان در پاسخ به سوالی درباره تخلف یکی از شرکت‌های مونتاژکار و واردکننده که تأخیرات بسیار زیادی در تحویل محصولاتش داشته، اعلام کردند: سازمان حمایت برای حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان، یک دستورالعمل ویژه به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان‌ها ابلاغ کرده است. این دستورالعمل، فرایند رسیدگی به شکایات مربوط به تأخیر در تحویل خودرو را ساماندهی می‌کند.
- روش ثبت شکایت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به اداره صمت استان محل سکونت خود، شکایت خود را ثبت و پیگیری کنند.
- ارجاع پرونده به مراجع قضایی: در پی خلف وعده یکی از شرکت‌های مونتاژکار در تحویل خودروها، پرونده این شرکت به مراجع قضایی مربوطه ارجاع شده است. این اقدام بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفته که این‌گونه تخلفات را در صلاحیت محاکم تعزیرات حکومتی نمی‌داند.
- دلایل تأخیر شرکت متخلف: شرکت مذکور اعلام کرده که به دلیل آسیب‌هایی که در جریان جنگ ۱۲ روزه به بخشی از زیرساخت‌ها و امکانات آن وارد شده، قادر به ایفای کامل تعهدات خود نیست.
- طرح جایگزینی خودرو: با پیگیری‌های سازمان حمایت، این شرکت گزینه‌هایی را برای جایگزینی خودروهای ثبت‌نام‌شده به مشتریان معرفی کرده است. انتخاب خودروی جایگزین کاملاً اختیاری است و سازمان حمایت بر این موضوع تأکید دارد تا مصرف‌کننده متحمل ضرر و اجبار نشود.
- رصد مستمر و برخورد قاطع: سازمان حمایت به طور مستمر وضعیت را رصد می‌کند و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، پیگیری حقوق مصرف‌کنندگان را در دستور کار دارد. بدیهی است که با هرگونه تخلف در فرایند فروش و تحویل خودرو، به صورت قاطع برخورد خواهد شد.
دلایل تأخیر؛ آیا همیشه خودروساز مقصر است؟
معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای همچنین به این نکته اشاره کردند که در برخی موارد، تمام قصور و تقصیر تأخیرات بر عهده شرکت خودروساز نیست. دلایل متعددی می‌توانند در این تأخیرها نقش داشته باشند، از جمله:
- مشکلات در تأمین ارز: شرکت‌ها ممکن است در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات قطعات یا خودرو با چالش مواجه شوند.
- بوروکراسی اداری و گمرکی: فرایندهای ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص از گمرک، گاهی بسیار پیچیده و زمان‌بر می‌شوند. به عنوان مثال، فرایندی که باید ۴ ماه طول بکشد، ممکن است ۸ ماه به طول بینجامد.
- مشکلات زیرساختی و لجستیکی: همانند موردی که شرکت مونتاژکار به آن اشاره کرده، گاهی اوقات حوادث غیرمترقبه یا مشکلات زیرساختی نیز می‌توانند در تأخیرها مؤثر باشند.
ایشان تأکید کردند که نمی‌توان همه شرکت‌ها را در یک کفه ترازو قرار داد؛ هر شرکت مشکلات خاص خود را دارد. اما در مواردی که شرکتی بدون پشتوانه اقدام به "خالی‌فروشی" کرده و تعهداتی داده که از ابتدا قابل اجرا نبوده، سازمان حمایت اجازه عرضه محصولات جدید را به آن شرکت نخواهد داد و موضوع ایفای تعهدات آن به دستگاه قضا ارجاع می‌شود.
جمع‌بندی
معضل تأخیر در تحویل خودرو، یک مسئله چندوجهی است که هم شرکت‌های خودروساز و واردکننده، هم مصرف‌کنندگان و هم نهادهای نظارتی را درگیر خود کرده است. اگرچه بخشی از این تأخیرها ممکن است به دلیل پیچیدگی‌های اداری و اقتصادی باشد، اما مسئولیت اصلی در قبال ایفای تعهدات بر عهده شرکت‌هاست. سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز با جدیت پیگیر این مطالبات است و اقدامات قانونی لازم را برای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان در دستور کار دارد.
امیدواریم با پیگیری‌های مستمر و قاطعانه نهادهای نظارتی، این معضل به زودی برطرف شده و شاهد بازار خودرویی شفاف‌تر و عادلانه‌تر باشیم.
آیا شما هم تجربه تأخیر در تحویل خودرو را داشته‌اید؟ تجربیات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد