معمای تردد یک گروه خاص از خودروها در خطوط ویژه اتوبوسرانی
ماجرای رفت و آمد یک گروه خاص از خودروها که با چراغ فلاشر دورنگ روی داشبورد، قابل شناسایی هستند، در خطوط ویژه اتوبوسرانی به یک معما برای شهروندان تبدیل شده است.
شهروندانی که هر روز با تاکسی، اتوبوس یا خودروی شخصی در معابر تهران رفت و آمد میکنند، بارها با سواریهایی مواجه شدهاند که بهرغم داشتن پلاک معمولی، در خطوط ویژه اتوبوسرانی رفت و آمد میکنند.
این خودروها هرچند پلاک سیاسی یا تشریفاتی یا حتی پلاک دولتی ندارند، از طریق شیشههای دودی و البته چراغ فلاشر دورنگ آبی و قرمزی که روی داشبورد آنها قرار گرفته و از شیشه جلوی ماشین قابل رویت است، شناسایی و مشخص میشوند.
سوالی که برای شهروندان به معما تبدیل شده، این است که آیا رفت و آمد این خودروهای پلاک شخصی و البته مجهز به نشان چراغ چشمکزن متحرک که در مواقع خاصی روی داشبورد قرار میگیرد و با چراغ گردان نیروهای پلیس، اورژانس، آتشنشانی و نظایر آن که برای انجام ماموریتهای حساس آنها ضرورت دارد، متفاوت است، پشتوانه قانونی دارد؟
اگر اینطور است، خوب است قانون یاد شده رسماً اعلام شود تا موضوع برای همه شهروندان شفاف شده و علامت سؤال ذهنی آنها برطرف شود.
نکته حائز اهمیت درباره این نوع ترددها این است که آنها تنها از خط عبوری در معابر استفاده میکنند که ترافیکی در آن وجود ندارد و این موضوع دو اشکال ایجاد میکند؛ نخست اینکه شهروندان و کسانی که پشت ترافیک معطل هستند، احساس تبعیض میکنند و همین حس تبعیض باعث میشود تمایلی به همراهی با مقررات و محدودیتهای ترافیکی نداشته باشند و هر زمان چشم ناظر پلیس را دور ببینند، مرتکب تخلف ترافیکی شوند.
اشکال دوم هم این است که چون بعضی مسوولان شهری و دولتی از این امتیاز ویژه در تردد برخوردار میشوند، در نتیجه همواره از رفتوآمد راحت و بدون دردسر اتلاف وقت در ازدحام ترافیکی استفاده میکنند. به این ترتیب این گروه از مسوولان مشکلات حرکت شهروندان در شهر به وسیله خودرو را حس نمیکنند و در جریان ماهیت واقعی ترافیک شهر آنگونه که عموم تجربه میکنند، قرار نمیگیرند.
در واقع این تردد ویژه، درک مشکل ترافیک شهروندان را از این نوع ترددکنندگان سلب میکند و میتواند به سست شدن اهتمام آنها برای حل معضل اصلی شهر بینجامد. بنابراین در وهله اول باید بررسی شود که آیا اصلاً رفت و آمد این خودروهای پلاک شخصی قانونی است یا نه؟ و اگر این موضوع قانونی است، کارشناسان باید بر سر اینکه با توجه به عواقب دوگانه این قانون، آیا همچنان باید باقی بماند یا لغو شود، بحث کنند.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد