مهر تائید وزیر صنعت بر گرانی اخیر خودرو

وزیر صنعت، معدن و تجارت دو روز قبل اعلام کرد خودروسازان داخلی حق بالا بردن قیمت خودرو بیش از ۹.۶ درصد را ندارند، چراغ سبزی که معنای مجاز بودن بالا بردن قیمت خودروهای داخلی تا سقف ۹.۶ درصد است.

هرچند این مطلب در ظاهر به معنای محدود کردن سقف افزایش قیمت به دست خودروسازان است، ولی در حقیقت بیان آن به دست وزیر صنعت؛ مهر تاییدی بر بالا بردن قیمت خودروهای داخلی طول یک ماه گذشته است.

طول یک ماه گذشته اگرچه افزایش قیمت خودروها به دست خودروسازها انتقاداتی را در برداشت ولی محسن جهرودی مدیرعامل سایپا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت در مورد افزایش قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا گفت: بالا رفتن قیمت‌ها با تأیید مراجع ذی‌صلاح انجام شده و قطعی است.

جهرودی گفته بود در سه سال پیش خودروسازان افزایش قیمت چندانی بر روی خودروهای خود نداده‌اند، پس از قبل از عید، در کلان‌ترین مراجع تصمیم‌گیری صنعت خودروسازی ایران در خصوص افزایش قیمت خودروها بررسی، بحث و تبادل نظر شد و در نهایت تصمیم گرفته شد تا بالا رفتن قیمت‌ها به بعد از ایام نوروز موکول شود.

مدیرعامل سایپا هم با اشاره به بالا رفتن قیمت مواد اولیه گفت: خودروسازان متأثر از این افزایش قیمت‌ها هستند و ما هم ناچاریم به دلیل بالا رفتن قیمت تمام شده، قیمت فروش محصولاتمان را افزایش دهیم.

در یک ماه گذشته قیمت انواع اتومبیل‌ها افزایش قیمت ۵۰۰ هزار تا ۱۰ میلیون تومان را تجربه کرده است، در حالیکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تقریباً هیچگونه واکنشی در رابطه با افزایش قیمت‌ها از خود نشان نداد تا اینکه رسماً وزیر صنعت دو روز پیش اعلام کرد خودروسازان اجازه بالا بردن بیش از ۹.۶ درصد را ندارند، این مطلب دقیقاً به این معناست که آنها تا ۹.۶ درصد اجازه افزایش قیمت را دارند.

پس با مروری به افزایش قیمت خودروها توسط خودروسازان طول یک ماه اخیر معلوم می‌شود که این افزایش قیمت‌ها همان طور که مدیرعامل سایپا به آن اشاره داشته، قانونی است!

افزایش قیمت خودروهای داخلی در حالی انجام گرفته است که امسال توسط مقام معظم رهبری به نام «حمایت از کالای ایرانی» مزین شده است، سالی که اگرچه مصرف کنندگان باید با اقبال جدی‌تر حامی کالای وطنی باشند، تولیدکننده هم باید با رعایت کیفیت و قیمت مناسب زمینه حمایت مصرف‌کننده را فراهم آورند.