می توان به ادامه حیات صنعت قطعه امیدوار بود

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان با تشریح سه راهکار ادامه حیات قطعه سازان، از بلاتکلیفی قطعه سازان در اجرای بند ۵ مصوبه هیات وزیران خبر داد.

با اشاره به درج نام قطعه سازان در لیست معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز اظهار کرد: از آن جا که محصول نهایی قطعه سازان (خودرو) به دست شورای رقابت قیمت گذاری می شود و ملاک قیمت گذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی است، قطعات هم باید با این رقم ترخیص شوند و به قطعه سازان اعلام شده که نام آن ها در لیست معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز قرار دارد ولی با این وجود، گمرکات به علت ابلاغ نشدن این مصوبه از اجرای آن سرباز می زنند وی با ذکر این که این روند منجر به سرگردانی و بلاتکلیفی قطعه سازان شده است، تصریح کرد: اگر چه که اجرای این مصوبه هم تغییری در روند تولید قطعه سازان ندارد چون که مبلغ قطعات خریداری شده از پیش پرداخت و قطعات هم وارد گمرکات شده و یا در حال ورود به گمرکات است بر این اساس تغییری در تامین و روند مواد اولیه ایجاد نمی کند.

محبی نژاد ادامه داد: بند ۵ مصوبه هیات وزیران ارتباطی به آینده ندارد و مربوط به کالاهایی است که پیش از این و در دو سه ماه پیش خریداری و ارز آن صد درصد با دولت و بانک مرکزی تسویه به طرف خارجی هم پرداخت شده است. در این وضعیت هیات وزیران تصویب کرد ترخیص همه این کالاها تا زمان پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز آزاد به تعویق بیفتد و مابه التفاوت خرید با نرخ بازار ثانویه از واردکننده کسب شود این در حالیست که ابلاغ این مصوبه غش در معامله به شمار می رود، چون واردکننده بر اساس قیمتی معلوم اقدام به واردات کرده و خیلی از تولیدات را پیش فروش کرده در حالی که اگر به دوبرابر شدن قیمت ها آگاه بود، شاید اقدام به خرید نمی کرد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان با تاکید بر این که حتی این تصمیم و ابلاغ این مصوبه هم هیچ کمک آینده ای به قطعه سازان نمی کند، گفت: تنها کمکی که این مصوبه به تولیدکنندگان خواهد کرد، جلوگیری از زدن تیر خلاص به تولید است چون که خیلی از این خودروها با قیمت قطعی پیش فروش شده و تولیدات قطعه ساز هم بر اساس ارز ۳۲۰۰ تومانی قیمت گذاری شده است.

وی با ذکر این که در وضعیت فعلی قطعه ساز امکان ادامه تولید با قیمت دو برابری را ندارد، افزود: این مصوبه فقط بار جدیدتری را به قطعه ساز اضافه نمی کند چون که قیمت های او هنوز اصلاح نشده و قطعات با ارز ۳۲۰۰ تومانی قیمت گذاری می شود و قطعه سازان اخیرا هم نیاز خود را از بازار ثانویه خریداری می کنند.

محبی نژاد با تاکید بر این که فاجعه و بحران در صنعت قطعه تاکید می شود، اگر دولت تمهیداتی بیندیشد و خودروسازان بتوانند نسبت به پرداخت مطالبات قطعه سازان اقدام کنند، با اختصاص ارز به قطعه سازان و اصلاح قیمت های آن ها می توان به ادامه حیات صنعت قطعه امیدوار بود. این در حالیست که همه مطالبات این صنعت به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده و قطعه سازان با بازپرداخت های ۴ یا ۵ ماهه توان تولید ندارند و باید مدت بازپرداخت مطالبات آن ها به یک ماه کاهش یابد.

وی در آخر در مورد پیشنهادهای مطرح شده مبنی بر تسویه مطالبات قطعه سازان با سهام خودروسازان و همچنین خودروی کامل هم اظهار کرد: آزموده را آزمودن خطاست و اجرای این پیشنهادها فقط موجب بر هم زدن بازار خواهد شد.