نابودی صنعت خودروی کشور به نفع صنعت چین

با افت تولید خودرو در شش ماهه اول امسال، تولید قطعات خودرویی نیز روند نزولی داشته است البته مشکلات نقدینگی در واحدهای قطعه‌سازی به‌دلیل بدهی بالای خودروسازان به این واحدها، کاهش تولید خودرو و همچنین واردات قطعه توسط خودروسازان از مهم‌ترین عوامل افت تولید و فروش قطعه سازان است.

البته در کنار این مسائل، مشکلات ارزی از دیگر چالش های تولیدکنندگان و قطعه سازان است؛ مسائلی که اگر چه به دلیل محدودیت ها در منابع ارزی کشور بوجود آمده است و بسیاری از صنایع تولیدی مهم کشور از جمله خودروسازان و قطعه‌سازان را با مشکل تامین ارز روبرو کرده است اما در مقابل، مونتاژکاران و واردکنندگان خودروهای چینی بیشترین ارز را دریافت کردند، خودروهایی که به گفته سخنگوی انجمن قطعه سازان کشور بدون هیچ گونه نظارت بر کیفیت و قیمت و خدمات با ۳ برابر قیمت در بازار داخل به فروش می رسند.

افزایش تردد خودروسازان برای واردات قطعات چینی

فرهاد به نیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با گلایه از تخصیص ارز کشور به واردات خودروهای بی کیفیت و فشار ارزی حاکم بر تولید کنندگان گفت: متاسفانه خودروسازان مونتاژی که در واقع عمدتا واردکنندگان خودرو به صورت CBU هستند به سهولت ارز در اختیارشان قرار داده می شود تا خودرو وارد کنند و با ۲ تا ۳ برابر نرخ واقعی در بازار داخل بفروشند.

وی اضافه کرد: خودرویی که در کشورهای همسایه با قیمت ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون می توان خریداری کرد این شرکت ها با اسم مونتاژ در بازار داخل و با قیمت های یک میلیارد و ۷۰۰ تا ۸۰۰ عرضه می کنند؛ روندی که نه تنها رقابتی را در بازار ایجاد نکرده بلکه با تخصیص بخش مهمی از ارز تولید، می رود تا صنعت داخل را به نفع صنعت چین نابود کند.

به نیا تصریح کرد: امروز اگر کسی هم قرار است مورد مواخذه قرار بگیرد باید آن واردکننده ای که ارز مورد نیاز برای واردات دارو را صرف واردات خودروهای بی کیفیت چینی می کند و ۳ برابر قیمت در بازار می فروشد، باشد، اما متاسفانه هیچ یک از این شرکت ها مورد مواخذه هیچ مقام و نهاد و سازمانی قرار نمی گیرند شرایطی که موجب شده که موضوع ساخت داخل و تولید به بوته فراموشی سپرده شده و ایران واردکننده خودروهای بی کیفیت چینی شود.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان کشور در ادامه به گزارش اخیر مرکز پژو هش های مجلس مبنی بر افزایش ارزبری قطعات خودرو و توسعه سهم واردات قطعات خودرو به جای تولید داخل اشاره کرد و گفت: اگر منظور از گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس این است که سطح واردات توسط قطعه سازی افزایش یافته، درست نیست چرا که هیچ قطعه سازی، قطعه ای را که در داخل تولید می شود را وارد نمی کند و اگر سهم ارزبری قطعات خودرو هم بیشتر شده باشد این مربوط به خودروسازان می باشد که حجم واردات و ارزبری آن ها به شدت بالا رفته است.

به نیا تصریح کرد: در مورد قطعاتی که تکنولوژی بالایی دارد و هنوز ساخت داخل نشده طبعا حرفی نمی ماند و شاید ما نیز نیازمند واردات باشیم اما آن بخش از قطعاتی که در داخل تولید و ساخته می شوند متاسفانه گاها خودروساز به بهانه واهی قیمت کمتر و ... علاقه مند است که این قطعات را وارد کند.

خدمات پس از فروش چینی های بی کیفیت؛ بلای جان خریداران

وی در ادامه به موضوع واردات خودروهای چینی با ارز نیمایی و به اسم مونتاژ پرداخت و گفت: در حالی گفته می شود این خودروها مونتاژی است که بسیاری از آن ها نه به صورت سی کی دی، بلکه عمدتا به صورت CBU وارد می شوند و متاسفانه در جریان واردات، توجه و نظارتی به مساله خدمات پس از فروش این خودروها هم نمی شود.

این مقام صنفی در انجمن قطعه سازان افزود: امروز اگر صدا و سیما با دوربین به سراغ تعمیرگاه های خودروهای چینی برود مشاهده می کند که به دلیل کیفیت بسیار نامناسب این خودروها و مشکل قطعات، بسیاری از مالکان این خودروها چند ماه است که در انتظار قطعات این خودروها هستند؛ موضوعی که مدتی در رسانه ها گزارش هایی در مورد آن پخش شد و اما، واقعا پی گیری اساسی نشد.

به نیا تاکید کرد: متاسفانه موضوع خدمات پس از فروش خودروهای بی کیفیت چینی بلای جان خریداران این خودروها شده است اما متاسفانه در رسانه ها کمتر گزارش هایی در این مورد دیده می شود. امیدواریم رسانه ملی برای یکبار هم که شده به طور جدی به مراکز خدمات پس از فروش خودروهای چینی مراجعه کند و با مشاهده نحوه خدمات دهی این خودروها، متوجه خواهند شد که امروز چه بلایی دارد بر سر خریداران خودروهای چینی می آید.

عرضه خودروهای چینی بدون نظارت بر قیمت و خدمات در بازار

وی بیان کرد: متاسفانه دولت برای واردات این خودروها، ارز لازم را تخصیص می دهد اما هیچ کنترل و نظارتی چه به لحاظ قیمت و چه کیفیت و خدمات این خودروها ندارد اما همه فشارها را به بخش تولید داخل وارد می کند.

این فعال در صنعت قطعه سازی کشور اظهار کرد: امروز قطعه سازی که پول برای پرداخت حقوق ماهانه پرسنلش ندارد و نمی تواند پول اداره مالیات و دارایی و بانک ها را پرداخت کند چگونه باید برود هزینه کند وقطعه ای را وارد کند. اگر قطعه سازی را سراغ دارید که به دلیل هزینه کمتر، قطعه ای را به جای تولید، وارد می کند، آن را به انجمن قطعه سازان معرفی کنید.

به گفته به نیا، قطعا واردات قطعه توسط قطعه سازی که نقدینگی کافی برای برای پرداخت هزینه هایش ندارد ممکن نیست و تنها با بهانه قیمت ارزان تر این مساله از سوی برخی خودروسازان انجام می شود، اقدامی که مسلما ضد تولید است و باید سازمان های نظارتی و بازرسی به این مساله ورود کنند.

وی افزود: امروز اگر قطعه سازی، قطعه ای را هم وارد کند و خط تولیدش را تعطیل کند منافع اش ایجاب می کند این قطعات را در بازار آزاد و در بازار افترمارکت عرضه کند، چون قیمتی بالاتر از نرخ کارخانه دارد و سود بهتری کسب می کند. بنابراین تاکید می کنم اگر قطعه ای وارد می شود و سر از خط تولید شرکت های خودروساز درمی آورد این واردات توسط خود خودروسازان انجام می شود.

حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان به بالای ۱۰۰ همت رسید

سخنگوی انجمن قطعه سازان کشور در ادامه با توجه به چالش نقدینگی سازندگان، میزان مطالبات قطعه سازان از خودروسازان را بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: البته این میزان مطالبات در شرایطی است که هنوز تعدیلات قیمت های قطعه سازی در سیستم پذیرفته نشده است در غیر این صورت رقم مطالبات بسیار بالاتر از این عدد خواهد بود.

به نیا در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه در سال های اخیر خودروسازان با قراردادهای ترکمانچای مدت زمان پرداخت مطالبات سازندگان را از ۱۵ روز به ۲ ماه و حالا ۴ ماه رساندند و با وجود افزایش این زمان کماکان بسیاری از قطعه سازان بالای ۸ ماه مطالبات تعیین تکلیف نشده دارند.

پرشین خودرو