نتیجه نشست مدیران دو خودروساز بزرگ کشور به همراه وزیر صنعت با کمیسیون صنایع مجلس

شنبه هفته پیش تعدادی از رسانه‌ها از احضار مدیران ایران‌خودرو و سایپا به همراه وزیر صنعت، معدن و تجارت با کمیسیون صنایع مجلس برای ارائه توضیحاتی در باره بالا رفتن قیمت‌ها خبر دادند.

طول یک ماه گذشته علاوه بر کمپانی‌های خودروساز بخش خصوصی که اقدام به افزایش ۱۰ میلیونی خودروهای تولیدی خود کردند، دو خودروساز بزرگ ایران هم درصد قابل توجهی به قیمت اتومبیل‌های خود افزودند. این در شرایطی است که تولیدکنندگان افزایش نرخ ارز را عامل اصلی صعودی قیمت‌ها خوانده‌اند.

در پی این اقدام خودروسازان، حالا کمیسیون صنایع مجلس مدیران دو خودروساز بزرگ ایران و وزیر صنعت را برای بازخواست در باره بالا رفتن قیمت‌ها احضار کرده است. آنچه معلوم است، کمیسیون صنایع فقط قصدش بررسی دلایل بالا رفتن قیمت‌هاست؛ به طوری که به گفته اکبری، رئیس کمیسیون صنایع مجلس، بعد از بررسی دلایل خودروسازان، این کمیسیون در مورد علت‌های افزایش قیمت خودرو اعلام نظر خواهد کرد.

چندی پیش یک خبرگزاری در مورد علت‌های احضار خودروسازان و وزیر به مجلس تصریح کرده بود که نمایندگان کمیسیون صنایع معتقدند یکی از عوامل بالا رفتن قیمت اتومبیل، نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز است که باید این دو مساله از همدیگر جدا شود و تأثیر آنها بر قیمت تمام‌شده یک اتومبیل مورد ارزیابی قرار گیرد.

آن‌ها تصریح دارند که در مقطعی کمپانی‌های خودروساز از توانمندی داخلی و استفاده از قطعات ساخت داخل صحبت می‌کنند؛ ولی وقتی ارز گران می‌شود قطعات وارداتی را بهانه کرده و اقدام به بالا بردن قیمت‌ها می‌کنند که این عمل برای ما علامت سؤال دارد. باید ارزبری اتومبیل‌ها هم در این جلسه مورد بررسی قرار گیرد تا تکلیف مردم معلوم شود. ولی با انتشار اخبار مربوط به احضارهای پیش، تعدادی رسانه‌ها جو کاهش قیمت بعضی از اتومبیل‌ها را با وساطت مجلسی‌ها به راه انداخته‌اند که همین امر بار دیگر بخشی از متقاضیان را برای خرید، دودل کرده است. به‌طوری‌که بعضی متقاضیان بلاتکلیف بعد از ورود مجلس به این موضوع انتظار کاهش قیمت‌ها را دارند.

ولی تجربه نشان داده که دخالت مجلسیان در بعضی از امور خودروسازان از جمله قیمت نه‌تنها تاکنون باری از دوش مصرف‌کننده برنداشته بلکه بازار را هم برای مدتی بلاتکلیف کرده است. در حال حاضر هم کمیسیون صنایع اعلام کرده که تنها قصدش شفاف‌سازی افزایش قیمت‌ها است، ولی تصریحی بر اقدامات اجرایی بعدی نکرده است. همین مساله در مورد اتومبیل‌های وارداتی هم صدق می‌کند به‌طوری‌که با ورود دیوان عدالت اداری به تعرفه‌های اتومبیل نه تنها رأی این دیوان اجرا نشد، بلکه بسیاری از متقاضیان و نمایندگی‌ها را بلاتکلیف کرد.

در این راستا فعالان صنعت خودرو اعتقاد دارند که اگر مجلس فی‌الواقع خواستار حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است، راه‌حل آن رفت و آمد مدیران و وزیر بعد از تحقق افزایش قیمت‌ها به مجلس نیست، بلکه باید پیش از اعلام قیمت‌ها کار اصولی در این زمینه انجام گیرد.