نقطه کور عرضه خودرو به بازار

بسته جدید فروش خودرو که یک ماه پیش توسط سیاست‌گذار خودرویی کشور رونمایی شد؛ هرچند توهم توزیع عادلانه و رساندن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی را دارد، اما در عمل دست بسیاری از متقاضیان را از بازار کوتاه کرده است. پیش از این خودروسازان با عرضه ۳۰ درصدی از فروش روزانه خودرو در قالب فروش‌های فوری، موظف به تامین خودروی مورد نیاز بازار بودند، حال آنکه در طرح جدید، فروش و عرضه به‌طور فصلی و کمتر از قبل است و از طرف دیگر منتخبان قرعه‌کشی هم تا یک سال حق معامله و فروش خودروی خریداری‌شده را ندارند. بنابراین بسیاری از دست‌اندرکاران خودرویی پیش‌بینی می‌کنند که با تداوم طرح‌های جدید فروش، بازار طی ماه‌های آتی، خودرویی برای معامله نداشته باشد.

براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت گروه های خودروساز موظف هستند که علاوه بر برنامه‌ریزی برای به‌روزرسانی تحویل خودروهای معوقه به مشتریان خود، سایر محصولات تولیدی را در قالب سه طرح فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکت در تولید عرضه کنند.

توزیع خودرو در سه طرح یادشده به این صورت برنامه‌ریزی شده است که ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال‌جاری در فروش فوق‌العاده میان متقاضیان توزیع خواهد شد. همچنین قرار است ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو هم در قالب پیش ‌فروش عرضه شود و حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو هم در چارچوب طرح مشارکت در تولید در اختیار متقاضیان قرار گیرد. بنابراین جمع اعداد مذکور نشان‌دهنده این است که در مجموع ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال‌جاری در این سه طرح عرضه خواهد شد.

از آنجا که تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو از طرف مسوولان ارشد وزارت صمت برای سال‌جاری هدف‌گذاری شده است، به‌نظر می‌رسد الباقی تولید خودروسازان که ۳۰۰ هزار دستگاه را شامل می‌شود، صرف عمل به تعهدات معوق خواهد شد.

با توجه به این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی انجام ‌گرفته برای توزیع خودروهای تولیدی در طرح‌های فروش خودروسازان، به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار کلان خودرو برنامه‌ای برای عرضه خودرو صفر به بازار در نظر نگرفته است و این مساله به نوعی نقطه کور این برنامه محسوب می‌شود.

پیش‌تر خودروی صفر بازار از مسیر طرح‌های فروش فوری (طرح فروش فوق‌العاده فعلی) و طرح پیش ‌فروش گروه های خودروساز تامین می‌شد؛ اما با اعمال محدودیت‌هایی از قبیل عدم امکان خرید و فروش خودروهای عرضه‌شده در طرح‌های جدید فروش خودروسازان به مدت یک سال و همچنین خارج شدن خودرو از شمول گارانتی در صورت عدم مراجعه به نمایندگی، بیش از پیش تامین خودروی صفر در بازار با چالش رو به رو شود.

همچنین باید به این نکته هم توجه کرد که در میان سه طرح مدنظر سیاست‌گذار کلان خودرو، دو طرح فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش بیش از طرح مشارکت در تولید مورد توجه متقاضیان قرار دارد. از آنجا که طی دو سال اخیر تیراژ تولید خودروسازان با افت همراه بوده و آنها نتوانسته‌اند به میزان نیاز بازار خودرو تولید کنند، مشخص است که عرضه ۸۰۰ هزار خودرو طی سال‌جاری در قالب دو طرح فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش نمی‌تواند تمام تقاضای واقعی موجود در بازار را پوشش دهد. حال معلوم نیست با توجه به این مساله تکلیف الباقی متقاضیان خودرو که نمی‌توانند نیاز خود را از طریق شرکت در طرح‌های فروش خودروسازان تامین کنند، چیست؟

مسیرهای تامین خودرو

مشتریان خودرو پیش‌تر از مسیرهای فروش فوری، پیش‌فروش و فروش‌های اعتباری که در دستور کار خودروسازان قرار داشت، نیاز خودرویی خود را تامین می‌کردند.

آن بخش از متقاضیان که به نوعی از مسیر طرح‌های یادشده امکان دسترسی به خودرو پیدا نمی‌کردند، این امکان را داشتند تا نیاز خود را از بازار (نمایشگاه‌های خودرو یا فضای مجازی) تامین کنند. البته با گسترش عرضه و تقاضای خودرو طی یک دهه گذشته در حال حاضر فضای مجازی حرف اول را در معاملات خودرویی می‌زند و نمایشگاه‌های خودرو تا حدودی به حاشیه رانده شده‌اند.

در هر صورت با بازگشت تحریم‌ها از سال ۹۷ و همچنین تحولاتی که در خودروسازی کشور به واسطه اعمال محدودیت‌های بین‌المللی رخ داد، مسیر عرضه خودروسازان تغییر کرد که همین امر سبب گسترش معوقات خودرویی و به‌دنبال آن نارضایتی مشتریان شد.

به این ترتیب، چالش عرضه در کنار افزایش تقاضا منجر به ایجاد فاصله قیمتی میان قیمت کارخانه و بازار شد.

بر این اساس، سیاست‌گذار کلان خودرو به‌منظور ایجاد تعادل قیمتی در بازار و کاهش فاصله قیمتی ایجادشده میان کارخانه و بازار به مدیران خودروساز اعلام کرد که ۲۰ درصد تولیدات روزانه خود را به فروش‌های فوری اختصاص دهند که چندی بعد این میزان با افزایش ۱۰ درصدی به ۳۰درصد رسید.

اما این سیاست هم نتوانست مسیر ناهموار عرضه خودرو را به بازار هموار کند و فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار را بهبود ببخشد.

همراه با بی‌اثر بودن این طرح، وزارت صمت به نوعی بازار خودرو را رها کرد و از گروه های خودروساز خواست تا تمرکز خود را روی تحویل معوقات بگذارند؛ اما خودروسازان در تحویل معوقات خود همچنان با چالش مواجه بودند. بعضی این چالش را به نبود قطعات‌ های‌تک به خاطر تامین نکردن ارز مورد نیاز خودروسازان از طرف بانک مرکزی نسبت می‌دادند و نوک پیکان انتقادات خود را به سوی مدیران ارشد بانک مرکزی نشانه می‌رفتند و برخی هم اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری را دست‌اندازی در مسیر تامین نقدینگی گروه های خودروساز عنوان می‌کردند و این مساله را دلیل ناتوانی آنها در تحویل خودروهای معوق می‌دانستند.

اما اواخر اردیبهشت‌ماه سال‌جاری سیاست‌گذار خودرویی بار دیگر پا در میدان حل معضل تامین خودروی بازار گذاشت. مسوولان ارشد وزارت صمت علت اصلی نابسامانی بازار را حضور دلالان و دارندگان سرمایه‌های سرگردان عنوان می‌کردند. از این رو تلاش کردند تا با کوتاه کردن دست واسطه‌ها خودرو را به دست مصرف‌کننده واقعی برسانند.

آنها سه مسیر فروش فوق‌العاده (که پیش‌تر به نام فروش فوری شناخته می‌شد)، پیش‌فروش و مشارکت در تولید را مدنظر قرار دادند. اما دو تفاوت اصلی میان استفاده از این طرح‌ها در دور جدید با دوره قبلی شناسایی صاحبان خودرو از مسیر قرعه‌کشی و عدم امکان فروش خودرو تا یکسال بعد از تحویل بود. در کنار تعیین صاحبان خودرو از مسیر قرعه‌کشی و عدم امکان واگذاری محصولات عرضه شده به مدت یکسال برای برندگان قرعه‌کشی، سیاست‌گذار کلان برای رساندن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی موانع گوناگونی را در مسیر متقاضیان برای حضور در طرح‌های یاد شده، قرار داد. با توجه به اینکه تعداد متقاضیان بعد از اعمال فیلترهای سیاست‌گذار خودرو باز هم از تعداد محصولات عرضه شده در طرح‌های فروش خودروسازان بیشتر است، بنابراین بخشی از تقاضا نمی‌تواند نیاز خود را از مسیر شرکت در طرح‌های یاد شده تامین کند. این بخش از تقاضا چاره‌ای ندارد که به بازار ورود و خودرو خریداری کند اما در بسته جدید سیاستی وزارت صمت برای پوشش این بخش از تقاضا برنامه‌ای دیده نشده و این به معنی این است که باز هم شاهد کمبود خودرو در بازار و به‌دنبال آن صعودی شدن نمودار قیمتی خودرو خواهیم بود.

مُسکنی به‌نام خودروهای معوق

با توجه به نقطه کور بسته جدید سیاستی وزارت صمت در تامین خودروی صفر برای بازار و عدم پوشش متقاضیانی که امکان تامین نیاز خود را از مسیر طرح‌های فروش خودروسازان ندارند، این سوال مطرح می‌شود که تکلیف این بخش از متقاضیان چیست؟ در این زمینه حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو می‌گوید هم اکنون تمام متقاضیان نمی‌توانند نیاز خود را از مسیر شرکت در طرح‌های فروش خودروسازان برطرف کنند، بنابراین برای بخشی از تقاضا چاره‌ای نمی‌ماند که نیاز خود را از طریق حضور در بازار تامین کند.

این کارشناس ادامه می‌دهد متاسفانه برای پوشش این بخش از تقاضا هم اکنون فکری نشده است.

کریمی سنجری می‌گوید: تنها مسیر تامین خودروی صفر بازار در وضعیت فعلی خودروهایی است که پیش‌تر باید توسط خودروساز به مشتریان تحویل داده می‌ شد اما با تاخیر همراه بوده است. وی تاکید می‌کند از آنجا که معوقات خودروسازان محدودیت‌های محصولات عرضه شده در طرح‌های فروش جدید را ندارد و به راحتی داد و ستد می‌شوند می‌توان امیدوار بود که بخشی از نیاز بازار از این مسیر تامین شود.

این کارشناس تاکید می‌کند البته این مسیر تامین خودروی صفر مسیر موقتی است و مانند مُسکن عمل خواهد کرد، چون بعد از مدتی خودروسازان معوقات خود را تحویل داده و به اصطلاح به‌روزرسانی می‌کنند.

کریمی سنجری به مسیر دیگری برای تامین خودروی صفر مورد نیاز بازار اشاره می‌کند و می‌گوید فروش‌های سبدی که پیش تر توسط خودروسازان انجام می‌گرفت نیز می‌تواند مسیر دیگری باشد که نیاز بازار به خودروی صفر را برطرف کند.

این کارشناس در شرایطی به فروش‌های سبدی خودروسازان اشاره می‌کند که این نوع از فروش به‌نظر سیاست‌گذار کلان خودرو ایجاد رانت و فساد می‌کند و مسوولان ارشد وزارت صمت به‌دنبال این بودند که با اعلام سیاست‌های جدید و رونمایی از بسته جدید سیاستی خودرو به‌نوعی مانع فروش‌های سبدی خودروسازان شوند.

کریمی سنجری عقیده دارد برای جلوگیری از فروش‌های سبدی باید برنامه تولید خودروسازان هم به دقت پایش شود و این کار چندان ساده نیست.

دنیای اقتصاد