هدف از خصوصی‌سازی صنعت خودرو چیست؟
مدیر گروه صنعت اندیشکده امیرکبیر در میزگرد خصوصی‌سازی صنعت خودرو گفت: امیدوارم تجربه ناخوشایند واگذاری هپکو و نیشکر هفت تپه در خصوصی‌سازی صنعت خودرو تکرار نشود.
میزگرد خصوصی‌سازی صنعت خودرو با همت بسیج دانشجویی دانشگاه‌های خواجه نصیرطوسی، امام صادق(ع) و تهران در محل سازمان بسیج دانشجویی و با حضور سیداحسان خاندوزی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی،میلاد بیگی مدیرگروه صنعت اندیشکده امیرکبیر و محمدرضا منصوری نماینده مردم ساوه و زرندیه و عضو کمیسیون صنایع مجلس برگزار شد.
هدف از خصوصی‌سازی خودرو چیست؟
میلاد بیگی در این نشست ابتدا بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار استادان دانشگاه‌ها در سال ۹۶ در خصوص مساله اصل ۴۴ را قرائت کرد مبنی بر اینکه قرار بود خصوصی‌سازی تقویت بخش خصوصی و وارد کردن سرمایه‌ها در اقتصاد را دنبال کند این مساله مطرح شد و همه به به کردند اما در عمل پیشرفتی نداشت البته همه می‌خواستند اما اشکال علمی در آن وجود داشت.
وی در ادامه گفت: باید به این سؤال پاسخ دهیم که با خصوصی‌سازی خودرو می‌خواهیم چه کنیم آیا با واگذاری به بخش خصوصی به سمت طراحی پلتفرم، افزایش کیفیت ، کاهش قیمت و جلب رضایت مشتری پیش می‌رویم و آیا واگذاری در وضعیت کنونی ما را به این اهداف می‌رساند.
خصوصی‌سازی برای تأمین کسری بودجه مرگبار است
وی با اشاره به گزارش مؤسسات گوناگون درباره خصوصی‌سازی از جمله موسسه UNDP که در سال‌های قبل منتشر شده است، گفت: موج خصوصی‌سازی از دهه ۱۹۸۰ میلادی آغاز شد که رهبر آن آمریکا و اتحادیه اروپا بودند و بعد گزارش‌هایی درباره خصوصی سازی‌های دهه ۸۰ از طرف این سازمان منتشر شد که در آن اشاره شده است که یکی از کارهای مرگبار در خصوصی‌سازی این است که نیت و هدف دولت‌ها از واگذاری برای تأمین کسری بودجه باشد و این بدترین حالت است.
وی با ذکر این سؤال که چه شد که امسال دوباره بحث خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ دولتی پیش کشیده شد به نظر من در نشست سران سه قوه دولت برای تأمین کسری بودجه خود این موضوع را مطرح کرد و در آنجا مصوب شد که به اندازه ده هزار میلیارد تومان از اموال دولتی برای جبران کسری بودجه واگذار شود و پس از آن گفته شد دو گروه ایران خودرو و سایپا را واگذار می‌کنیم ولی نیت اصلی برای تأمین کسری بودجه بود و دیگر اولویت‌های توسعه کشور در ذیل آن قرار می‌‌گیرد.
بدون انحصارزدایی خصوصی‌سازی شکست می‌خورد
مدیر بخش خودرو اندیشکده امیرکبیر گفت: شرکت هپکو و نیشکر هفت تپه واگذار شد ولی کسانی که این بنگاه‌ها را خریدند زمین‌های آن را فروخته و شرکت را نابود کردند.
بیگی همچنین گفت: در بخشی از گزارش UNDP آمده است که در شوروی پس از فروپاشی مواردی از خصوصی‌سازی‌های ناموفق بوده است و این گزارش می‌گوید تا زمانی که بازار به کارآمدی نرسیده است و انحصارزدایی از یک صنعت نشده است اگر به سمت خصوصی‌سازی و واگذاری برویم منجر به شکست می‌شود.
مسئولان هنوز نمی‌دانند قیمت تمام شده خودرو چقدر است
وی با ذکر این سؤال که صنعت خودروسازی ما الان در چه وضعیتی است و میزان شفافیت در این صنعت چقدر است، گفت: بحران ارزی که بوجود آمد به صنعت خودروسازی تسری پیدا کرد، قیمت خودرو افزایش یافت و هنوز مسئولان صنعت بازرسی و نهادهای امنیتی نمی‌دانند قیمت تمام شده خودروسازی ما چقدر است و این به دلیل عدم شفافیت در این صنعت است.
بیگی همچنین با ذکر اینکه دلیل زد و بندهای خودروسازی چیست، گفت: قطعاً علت این موارد عدم شفافیت است و ما نمی‌دانیم به چه قیمتی و در چه بنگاهی کار می‌کنیم؛ حتی اعضای هیات مدیره گروه‌های خودروسازی و شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان مشخص نیست و وقتی افکار عمومی این را مطالبه کرد مدیرعامل برکنار شده ایران خودرو پس از کلی چالش به صورت فله‌ای یکسری اسامی را در فایل اکسل به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت‌های زیرمجموعه اعلام کرد که مشخص نبود چه کسی در چه موقعیتی است و چقدر دریافتی و کارایی دارد.
تقسیم کار دو خودروساز بزرگ؛ انحصار دولتی را به انحصار خصوصی تبدیل می‌کنیم؟
وی با ذکر اینکه برای همه ما اظهر من الشمس است که ایرانسل و همراه اول انحصار دارند ولی در عین حال رقابتی بین آنها وجود دارد ولی در صنعت خودروسازی رقابت وجود ندارد و یک تقسیم کار نانوشته بین خودشان ایجاد شده است و انگار خودروسازی یک بنگاه است و بین خودشان بازار را تقسیم کرده‌اند که خودروهای تا ۳۰ میلیونی در اختیار سایپا ، خودروهای از ۳۰ تا ۴۵ میلیون در اختیار ایران خودرو، از ۴۵ تا ۷۰ میلیون خودروهای چینی و بقیه خودروهای وارداتی گران قیمت باشند و این بازار تقسیم شده است و هیچ یک در بازار دیگری مزاحم نمی‌شود و انحصار حتی در بازار هم وجود دارد و سؤال این است که آیا می‌خواهیم با واگذاری خودروسازی انحصار دولتی را به انحصار بخش خصوصی تبدیل کنیم؟
الان گفته می‌شود در ایران خودرو بلوک ۲۰ درصدی دست یک بخش خصوصی است، سیاست‌گذار ناله می‌کند که سهام را به بخش خصوصی واگذار کردیم در حالی که انحصار ایجاد کرده است؛ آیا شرکت کروز که قطعه‌سازی می‌کند و هم اکنون قطعه دارد؟ باید فکری به حال انحصار داخل کشور شود و تا این انحصار وجود دارد خصوصی‌سازی انجام نمی‌گیرد. همچنین تابع سود بنگاه چگونه است، سیاست تعرفه واردات خودرو چه می‌شود و اینها سوالاتی است که در خصوص واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی وجود دارد. چگونه خودورسازان خودورهای قدیمی را از خط تولید خارج نمی‌کنند زیرا آنها نگران مشتری هم نیستند بازار، بازار تقسیم و تضمین شده برای آنها وجود دارد.
اگر کسی ۱۷ درصد سهام دولت در سایپا را بخرد عملاً بقیه مالکیت شرکت را به دست می‌آورد
به گفته بیگی قیمت خودرو نسبت به قدرت خریدهای مختلف در جامعه تفاوت دارد در حالی که به سمت طراحی پلتفرم و افزایش کیفیت حرکت نکرده‌ایم؛ مساله بعدی اشتغال مازاد در بنگاه‌های خودروسازی است که این با مساله امنیت ملی گره خورده است که با واگذاری این خودروسازان نکند با بیکاری کارگران آنها مساله امنیت ملی ایجاد شود.
مدیر بخش خودرو اندیشکده امیرکبیر گفت: الان در سایپا دولت ۱۷ درصد ، بخش خصولتی ۱۵ درصد و بقیه بخش‌ها ۴۰ درصد سهام را در اختیار دارند و اگر کسی بتواند ۱۷ درصد سهامی که دولت می‌خواهد واگذار کند را خریداری کند عملاً مالکیت ۴۰ درصد بقیه را هم بدست می‌آورد؛ چون یک شرکت اصلی خودروسازی وجود دارد و شرکت‌های زیرمجموعه اقماری برای خود درست کرده است که آن شرکت‌های اقماری سهام شرکت مادر را خریده‌اند و اگر کسی ۱۷ درصد سهام را خریداری کند مالک ۴۰ درصد بقیه هم می‌شود. هم اکنون دولت به صورت غیرمستقیم آن ۴۰ درصد را هم در اختیار دارد؛ بنابراین تا شفاف‌سازی صورت نگیرد واگذاری این شرکت‌ها با چالش همراه می‌شود.
بیگی با ذکر اینکه ایران خودرو و سایپا یک بخش از صنعت خودروسازی است، گفت: زنجیره ارزش صنعت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد مربوط به صنعت خودرو سازی است و واگذاری شرکت‌های هپکو و نیشکر هفت تپه موجب ایجاد مشکلاتی در این صنایع شد.
فساد پس از خصوصی‌سازی هم در شرکت‌ها باقی می‌ماند
این کارشناس خودرو همچنین با ذکر اینکه فرانسه ۱۵ درصد سهام پژو سیتروئن را از جنرال موتور خریداری کرده و آن را اداره می‌کند، گفت: در چین هم خودروسازی دارای دو بخش دولتی و خصوصی است که وظیفه هر بخش مشخص است. حال سؤال اساسی در واگذاری صنعت خودرو مسئول رگولاتوری و تنظیم مقررات در بخش خودرو باید چه کسی باشد و دولت چگونه حکمرانی خود را در این مورد اجرا کند. باید منطق ما روشن شود وگرنه پیشرفتی در خصوصی‌سازی نخواهیم داشت.
بیگی در بخش دیگری با اشاره به سخنان استگلیتس اقتصاددان برنده جایزه نوبل گفت: تا ساختار دولت عوض نشود نمی‌توان با فساد مقابله کرد زیرا حتی اگر شرکت‌های دولتی هم خصوصی شوند باز فساد در آنها وجود دارد بنابراین باید ساختار تغییر کند.
فارس
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد