هشدار درباره واگذاری بازار غیررقابتی خودرو به بخش خصوصی

شبکه کانون‌های تفکر ایران (ای‌تان) در نامه‌ای به نمایندگان مجلس، با اشاره به ایرادهای طرح سامان دهی صنعت خودرو، طرح کنونی را باعث واگذاری بازار غیررقابتی موجود از بخش دولتی به بخش خصوصی دانست و خواستار بازنگری دوباره این طرح در مجلس شد.

طرح ساماندهی صنعت خودرو که در خرداد امسال در صحن علنی مجلس تصویب شد، تا به حال در رفت و برگشت‌های پی در پی بین مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است. اشکالات شبکه کانون‌های تفکر ایران (ای‌تان) به این طرح عبارتند از:

۱-خصوصی‌سازی در بازار غیررقابتی

شبکه کانون‌های تفکر ایران در این نامه با اشاره به ماده ۲ طرح سامان دهی صنعت خودرو آورده است: مطابق این ماده، دولت موظف است تنها اقدامات نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در صنعت خودرو انجام دهد. این اقدام در نگاه کلی اگرچه مثبت ولی به ‌تنهایی آسیب ‌زاست و تهدیدهای بالقوه‌ای به‌همراه دارد. چون که صرف خصوصی‌سازی منجر به واگذاری بازار غیررقابتی موجود از بخش دولتی به بخش خصوصی خواهد شد. در این زمینه، بررسی‌های آماری نشان می‌دهند که بیش از ۶۰۰ هزار نفر در صنایع خودروسازی ایران‌ خودرو و سایپا و واحدهای قطعه‌سازی مشغول به کار هستند و همچنین این دو خودروساز نزدیک به ۹۰ درصد خودروهای کشور را تولید می‌کنند. در چنین وضعیتی این امکان وجود دارد که در صورت نبود نظام انگیزشی برای بهبود تولیدات، سهام‌داران خصوصی به‌ جای بیشینه کردن سود از طریق رشد کمی و کیفی محصولات تولیدی، به‌ دنبال امتیازگیری از حاکمیت با استفاده از اهرم‌های یاد شده باشند.

پس پیشنهاد می‌شود ضمن پرهیز از واگذاری در وضعیت کنونی، با تدوین دقیق سیاست صنعتی خودرو به توسعه کمی و کیفی خودروها اقدام شود و سپس با بسترسازی امکان رقابت خودروسازان داخلی درنتیجه این سیاست، واگذاری به بخش خصوصی انجام گیرد.

۲- قیمت گذاری بی مبنا و غیر شفاف خودرو

در ادامه این نامه، به ماده الحاقی این طرح اشاره شده که بیان می‌کند: گروه‌های خودروسازی موظفند قیمت قطعی خودرو را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. با توجه به این که در این ماده صرفاً به اعلام قیمت از طرف خودروسازان به شورای رقابت اشاره شده است، بنابراین شورای رقابت از فرایند تعیین قیمت عملاً حذف شده و هیچ نقش کنترلی در بازار خودرو نخواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می‌شود شورای رقابت دوباره به چرخه قیمت‌گذاری ورود کند و ضمن اصلاح سیاست‌های غیرشفاف قبلی، رابطه محاسباتی قیمت خودرو   و  مرجع رسمی اعلام‌ کننده داده‌های مورد استفاده در رابطه را تدوین و سپس به خودروسازان ابلاغ کند.

خراسان