آیا خودروهای دپو شده ترخیص خواهند شد؟

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو عقیده دارد، تن‌ها در صورت انجام صحیح دستورالعمل‌ها در وزارت صمت و هماهنگی با گمرکات کشور، احتمال خروج خودروهای دپو شده وجود خواهد داشت؛ وگرنه در مهلت چهارم هم خودرویی ترخیص نخواهد شد.

پیرو پیشنهاد وزارت صمت به هیات دولت، خودروهای دپوشده و بخشی از مجموعه کالاهای گروه ۴ برای ترخیص از انبارهای گمرک یک فرصت سه‌ماهه دیگر یافتند. این مصوبه که برای چهارمین مرتبه طی دو سال اخیر در اختیار مالکان خودروهای دپویی در گمرکات جنوب کشور قرار گرفته، طی هفته اخیر به گمرکات کشور ازجمله در مناطق آزاد ابلاغ شده است و دارندگان کالاهای گروه چهار ازجمله وسایل خانگی شامل خودرو و لوازم خانگی، پوشاک و بسیاری کالاهای دیگر می‌توانند از این فرصت برای ترخیص کالاهای خود استفاده کنند.

اما مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است، تن‌ها در صورت انجام صحیح دستورالعمل‌ها در وزارت صمت و هماهنگی با گمرکات کشور، احتمال خروج خودروهای دپوشده وجود خواهد داشت؛ وگرنه در مهلت چهارم هم خودرویی ترخیص نخواهد شد.

علت دپو ماندن خودروهای دارای پروانه ترخیص

دادفر با اشاره به ارزش دارایی‌های شرکت‌های واردکننده خودرو که بیش‌ از سه سال است، در انبارهای گمرک محبوس شده، اظهار کرد: «ارزش ۳هزار و ۷۰۱ دستگاه خودرو دپوشده در گمرکات کشور یک ‌هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان است.

البته بیش‌ از یک ‌هزار دستگاه از این خودروها هم در توقیف مرجع قضایی هستند. اما به‌ موجب مصوبه ابلاغی به گمرکات کل کشور، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهایی که پرونده قضایی داشتند اما دستور منع پیگرد قضایی گرفته‌اند، مشمول قید زمانی برای ترخیص نبوده و بلامانع است.» وی طولانی ‌بودن فرآیند انتقال ثبت سفارش، آماده ‌نشدن زیرساخت‌های سیستمی در سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره تجارت فرامرزی EPL با توجه به شیوع بیماری کرونا و تاثیر آن در کاهش کارکرد دستگاه‌های اجرایی را از مهم‌ترین دلایل رسوب کالا در گمرکات بعد از صدور پروانه ترخیص کالا دانست.

تمدید سه‌ماهه ترخیص بخشی از کالاهای گروه چهار هم در واقع به خاطر موضوعاتی مانند شیوع کرونا و تاثیر مستقیم آن در کاهش کارکرد دستگاه‌های اجرایی و ثبت سفارش‌هایی مرتبط است که بیشتر آن‌ها متعلق به سال ۱۳۹۷ بوده و با تغییر ردیف تعرفه یا تفکیک آن‌ها در سال ۱۳۹۸ ویرایش آن‌ها در سامانه جامع تجارت و پرتال ارزی بانک مرکزی به مشکل خورده بود.

راهکارهای آرام‌ کردن بازار خودرو

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: «واردات خودرو حتی با شرط صیانت از ارزهای دارای منشأ داخلی, هنوز هم می‌تواند به ساماندهی بازار کمک کند. برای این کار کافی است هر شخص حقیقی و حقوقی که تقاضای واردات خودرو دارد، بتواند با استفاده از کارت بازرگانی خود ابتدا اقلام صادراتی ایران را به بازارهای جهانی بفروشد و پس از آن با ارز حاصل از این فعالیت بازرگانی، خودرو وارد کشور کنند. این یک راه است و راه دیگر ساماندهی این است که تولید را افزایش دهند، به‌شکلی که امکان خرید خودرو به طور فوری با مراجعه به سایت دو گروه خودروساز کشور یا هر شرکت دیگری که تولید دارد، امکان‌پذیر شود. در غیر  این صورت، راه حل‌های دیگر با شکست مواجه خواهد شد.» وی افزود: «بنده اعتقاد دارم از ابتدا واردات کالاهایی مانند خودرو نیاز به ارز ۴۲۰۰ تومانی و هیچ‌گونه ارز دیگری نداشت؛ بلکه تن‌ها لازم بود رابطه بین صادرات و واردات تعریف شود. بدین‌ترتیب فرصت برای تمام ایرانیانی که متقاضی خرید یک خودرو دارای کیفیت، ایمنی، دوام و قیمت مناسب بود، به‌طور مساوی تقسیم می‌شود و در عین حال به منابع و منافع ملی آسیبی نمی‌رساند.»

ارزش واردات خودرو طی ۱۰ سال اخیر

دادفر میانگین میزان واردات سالانه خودرو به ایران‌ طی ۱۰ سال اخیر را ۸۰ هزار دستگاه به ارزش تقریبی یک ‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار دانست و اذعان داشت: «این رقم به‌طور متوسط بالغ بر ۴ درصد از ارزش‌گذاری کل کالاهای وارداتی است. این را نیز در این آمار باید در نظر گرفت که واردات خودرو تا سال ۱۳۹۶ مجاز بوده و هم اکنون کاملا ممنوع است.» وی در مورد این‌که ترخیص خودروهای باقی‌مانده در گمرک چه تاثیری بر روند قیمت خودرو در بازار خواهد گذاشت، گفت: «بازار خودرو ایران تقاضای سالانه حداقل یک ‌میلیون دستگاه خودرو را دارد. از این رو، مشخص است که ورود این تعداد خودرو که در گمرکات زمین‌گیر شده‌اند، به هیچ وجه اثری بر بازار نخواهد داشت و تن‌ها در بخش خودروهای خارجی اندکی موجودی خودروهای صفرکیلومتر را که به صفر نزدیک می‌شود، افزایش خواهد داد.» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه گفت: «تنظیم بازار به معنای ایجاد تعادل بین تولید، واردات و تقاضای بازار است، به همین خاطر دستکاری در هر یک از این سه عامل، منجر به بر هم خوردن تعادل و در پایان کار تغییر در قیمت خواهد شد و راهکار تعدیل قیمت بازار، از سرگیری واردات خودرو با استفاده از ظرفیت صادراتی است که توسط واردکنندگان خودرو ایجاد می‌شود.»

اخبار خودرو