آیا واردات خودروهای لوکس واقعاً آزاد می‌شود؟
آزادسازی واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی (حجم موتور) پس از ۱۲ سال ممنوعیت. این تصمیم در نگاه اول شاید هیجان‌انگیز به نظر برسد، اما وقتی به شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی کشورمان نگاه می‌کنیم، پرسش‌های جدی و مهمی مطرح می‌شود.
ابهامات در دل بحران
همانطور که می‌دانید، کشور ما در یکی از حساس‌ترین و بحرانی‌ترین مقاطع اقتصادی و سیاسی خود به سر می‌برد. پیامدهای جنگ ۱۲ روزه اخیر، تشدید تحریم‌های بین‌المللی و احتمال فعال شدن "مکانیسم ماشه" (یعنی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران) از سوی اروپا، فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد کرده است. در چنین فضایی که منابع ارزی ما تحت شدیدترین فشارها قرار دارد و دولت ترجیح می‌دهد این منابع را برای تأمین نیازهای اساسی و زیرساختی مانند آب و برق استفاده کند، اعلام مجوز واردات خودروهای لوکس که مصرف ارزی بالایی دارند، این سوال را در ذهن افکار عمومی ایجاد می‌کند: آیا این مجوز به معنای اجرایی شدن واقعی واردات است، یا صرفاً یک اقدام نمادین برای مدیریت روانی بازار خودرو به شمار می‌رود؟
نگاهی به گذشته: ممنوعیت ۱۲ ساله
واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی پیش از این هم سابقه‌ای پرحاشیه داشته است. در سال ۱۳۹۲، دولت وقت با هدف جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز از کشور و کنترل واردات کالاهای لوکس، ورود این دسته از خودروها را ممنوع کرد. این ممنوعیت طی ۱۲ سال گذشته پابرجا بود و عملاً هیچ خودروی لوکسی در این رده به کشور وارد نشد.
حال این سوال مطرح می‌شود که چه اتفاقی در مختصات اقتصادی کشور نسبت به سال ۹۲ افتاده است که دولت را به آزادسازی واردات این نوع خودروها متقاعد کرده است؟ به خصوص در شرایطی که احتیاط دولت در استفاده از ذخایر ارزی و محدودیت‌های بین‌المللی در تجارت خارجی، آشکارتر از گذشته شده است.
تجربه سال ۱۴۰۲: تکرار یک الگو؟
برای درک بهتر وضعیت کنونی، می‌توانیم به تجربه سال ۱۴۰۲ نگاهی بیندازیم. در آن سال نیز، آیین‌نامه واردات خودرو با تبلیغات رسانه‌ای گسترده‌ای منتشر شد و این تصور را ایجاد کرد که راه برای واردات خودرو باز شده است. اما در عمل، تنها تعداد بسیار محدودی خودرو به صورت قطره‌چکانی وارد کشور شد؛ آن هم بیشتر تحت فشار مجلس شورای اسلامی و به منظور جلوگیری از استیضاح وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (صمت).
این اتفاق نشان می‌دهد که تصمیمات آیین‌نامه‌ای در حوزه خودرو، بدون پشتوانه اجرایی قوی، سابقه روشنی در ناکامی دارند. بسیاری از این تصمیمات به دلیل نبود بسترهای عملیاتی لازم یا به سبب ملاحظات سیاسی و ارزی، هرگز به مرحله اجرا نرسیده‌اند.
"مسکن‌درمانی" در بازار خودرو
با نگاهی دقیق‌تر به سیاست‌گذاری‌های دولت در بازار خودرو طی سال‌های اخیر، می‌توان به یک الگوی مشخص رسید: الگوی "مسکن‌درمانی". به بیان دیگر، دولت‌ها به جای ارائه راهکارهای بلندمدت و ریشه‌ای برای تنظیم بازار خودرو، با اقدامات کوتاه‌مدت، نمادین و بعضاً تبلیغاتی سعی در مدیریت انتظارات عمومی داشته‌اند.
تصمیم اخیر برای آزادسازی واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. اعلام چنین سیاستی در میانه یک بحران اقتصادی و بدون اعلام جزئیات فنی دقیق یا تعیین تکلیف مسیرهای ارزی و گمرکی، بیشتر به تزریق مسکن به بازار خودرو شباهت دارد تا یک برنامه واقعی برای واردات. این در حالی است که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، حتی یک دستگاه خودروی وارداتی در رده اقتصادی (خودروهای ارزان‌تر و مردمی‌تر) نیز وارد کشور نشده است.
چشم‌انداز آینده
در چنین شرایطی، امید به واردات خودروهای گران‌قیمت با منشأ ارزی بالا، بسیار خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. با توجه به مجموعه شرایط موجود، از جمله:
- محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی
- نبود روابط بانکی پایدار بین‌المللی
- موانع گمرکی پیچیده
- و لزوم حفظ ذخایر ارزی کشور برای نیازهای حیاتی
می‌توان پیش‌بینی کرد که آیین‌نامه واردات ۱۴۰۴ نیز، همچون نمونه‌های مشابه گذشته، صرفاً در حد یک ابلاغیه باقی بماند و به مرحله اجرا نرسد. به نظر می‌رسد تا زمانی که مشکلات بنیادی اقتصادی و ارزی کشور حل نشود، نباید انتظار واردات واقعی و گسترده خودروهای لوکس را داشت.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد