پول ها بلوکه شد، اما خودروهای وارداتی مرحله قبلی نرسیدند

بازار خودروی ایران این روزها شاهد اتفاقی است که از دیدگاه تخصصی، نیازمند تحلیل عمیق است. در حالی که خبر آغاز مرحله دوم فروش خودروهای وارداتی منتشر شده، سؤالات جدی در مورد سرنوشت خریداران مرحله نخست همچنان بدون پاسخ مانده است.
معوقات مرحله اول و تکرار روند فروش
شروع ثبتنام جدید در حالی صورت میگیرد که خریداران دورههای قبلی، به خصوص آن دسته که از اواخر سال گذشته (بهمن و اسفند ۱۴۰۳) در این طرح شرکت کردهاند، هنوز خودروهای خود را تحویل نگرفتهاند.
وضعیت خریداران مرحله اول:
- تأخیرهای طولانی: بسیاری از مشتریان از تأخیرهای هفت ماهه و بیشتر در تحویل خودروهای خود (مانند تویوتا) گله دارند.
- نبود پاسخگویی: تماسها و پیگیریهای مکرر خریداران با شرکتهای واردکننده اغلب بیپاسخ مانده است و هیچ اطلاعیه رسمی یا زمانبندی شفافی برای تحویل منتشر نمیشود.
برای مثال، همانطور که یکی از مشتریان اعلام کرده، پرداخت یک میلیارد تومان در اسفند ماه سال گذشته، هنوز پس از گذشت ماهها منجر به دریافت خودرو و یا حتی یک پاسخ روشن از سوی شرکت مربوطه نشده است.
آغاز مرحله دوم در سایه ابهام
با وجود این حجم از معوقات و نارضایتیها، سامانه یکپارچه دوباره فعال شده و متقاضیان میتوانند با بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان در حسابهای وکالتی خود، برای خرید خودروهای وارداتی جدید اقدام کنند.
اما سؤال اصلی اینجاست: در شرایطی که بخش عمدهای از تعهدات دورههای قبل اجرا نشده است، آیا صدور مجوز و آغاز فروش جدید، اقدامی منطقی و متعهدانه است؟ تجربه تلخ دورههای پیشین، باعث شده است که متقاضیان جدید با تردید جدی به این طرح نگاه کنند، زیرا نه وضعیت خریداران قبلی تعیین تکلیف شده و نه فهرست نهایی خودروها شفاف و قطعی اعلام شده است.
ابهام در صلاحیت و عملکرد شرکتهای واردکننده
یکی از چالشهای بنیادین این طرح، عدم شفافیت در اعطای مجوز به شرکتهای واردکننده است. آمارها نشان میدهد که تعداد زیادی شرکت، حتی برای یک برند مشخص (مانند ۷۴ شرکت برای واردات محصولات تویوتا)، مجوز فعالیت دریافت کردهاند.
نکات قابل تأمل کارشناسان:
- عدم ارزیابی دقیق: مشخص نیست که دهها شرکت جدیدی که مجوز گرفتهاند، چه میزان توان مالی، زیرساخت برای ارائه خدمات پس از فروش و ظرفیت واقعی برای واردات در حجم گسترده را دارا هستند.
- افزایش واسطهگری: صدور مجوزهای بیرویه، بدون ارزیابی دقیق، عملاً تنها به افزایش تعداد واسطهها و پراکندگی مسئولیتها در بازار منجر شده و نظارت بر کل فرآیند را دشوارتر میکند.
- مسئولیت وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت): در این شرایط، مأموریت قانونی وزارت صمت، نه فقط تسهیل واردات، بلکه نظارت دقیق بر صلاحیت و عملکرد شرکتهاست. عملکرد کنونی، بیشتر شبیه به تلاش برای فروش و جذب منابع مالی جدید است تا نظارت بر اجرای صحیح تعهدات قبلی.
چالش عدم شفافیت در قیمتگذاری
علاوه بر تأخیرهای طولانی، مسئله قیمتگذاری علیالحساب نیز یکی دیگر از موانع سلب اعتماد عمومی است.
- پرداخت کلان: خریدار موظف است مبلغی قابل توجه (مانند ۵۰۰ میلیون تومان در مرحله جدید یا مبالغ بالاتر در مراحل قبلی) را پرداخت و مسدود کند.
- قیمت نامشخص: در اطلاعیههای اخیر، قیمت نهایی خودرو نامشخص است و تعیین نرخ قطعی به زمان نامعلوم صدور دعوتنامه موکول شده است.
این روند بدان معناست که مردم مبالغ هنگفتی را با اعتماد به سازوکار رسمی دولت پرداخت میکنند، بدون آنکه بدانند خودروی مورد نظر در نهایت با چه قیمتی و در چه زمانی تحویل داده خواهد شد.
پیشنهاد نهایی متخصصان
برای حفظ اعتماد عمومی و تنظیم واقعی بازار، لازم است وزارت صمت اقدامات زیر را پیش از آغاز فروشهای جدید انجام دهد:
- شفافیت عملکردی: انتشار گزارش دقیق از عملکرد شرکتها در مراحل قبلی؛ شامل تعداد خودروهای ترخیص شده، تحویل داده شده و میزان معوقات.
- تعیین تکلیف خریداران قبلی: روشن کردن وضعیت تمام خریداران دورههای پیشین و اعلام زمانبندی قطعی تحویل خودروهای آنان.
- ایجاد سامانه نظارتی: راهاندازی یک سامانه کاملاً شفاف که وضعیت لحظهای تمام شرکتهای واردکننده، ترخیص کالا، میزان تعهدات و دلایل تأخیرها را به صورت عمومی اعلام کند.
در غیر این صورت، طرح فروش خودروهای وارداتی، به جای آنکه فرصتی برای تعدیل بازار باشد، به عاملی برای افزایش بیاعتمادی مردم نسبت به سامانههای رسمی تبدیل خواهد شد.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد