ابهامات واردات خودرو: چرا مشتری ناراضی است و وارد کننده گله مند؟
این روزها واردات خودرو به یکی از بحث‌های داغ جامعه تبدیل شده است. از یک سو مردم به دلیل کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای داخلی خواستار واردات هستند، اما از سوی دیگر، همین واردات هم با حواشی و مشکلات زیادی مثل تأخیر در تحویل و قیمت‌های نجومی همراه است. اما واقعاً دلیل این مشکلات چیست و مقصر اصلی کیست؟ برای پاسخ به این پرسش، بهتر است از نگاه یک کارشناس به این ماجرا نگاه کنیم.
مقصر اصلی کیست؟ دولت یا واردکننده؟
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات فعلی، سردرگمی مشتریان در پیدا کردن مقصر اصلی است. اغلب خریدارانی که با تأخیر در تحویل خودرو مواجه می‌شوند، مستقیماً از شرکت واردکننده گلایه می‌کنند، در حالی که ریشه اصلی مشکل در جای دیگری است. به گفته واردکنندگان، آن‌ها صرفاً خودرو را خریداری کرده و در موعد مقرر به ایران می‌رسانند. اما این بوروکراسی پیچیده اداری، عدم هماهنگی میان سازمان‌های مختلف، و مشکلات مربوط به تخصیص ارز و انتقال پول، باعث تأخیرهای طولانی می‌شود. در نهایت، این تأخیرها به پای شرکت واردکننده نوشته می‌شود، در حالی که تصمیم‌گیری برای قیمت‌گذاری و اجازه تحویل خودرو در اختیار سازمان‌های دولتی است.
به عنوان مثال، یک واردکننده می‌گوید: "خودروهای ما ماه‌هاست که به کشور رسیده‌اند، اما سازمان مربوطه در عرض چند ماه تنها توانسته هشت جلسه برای قیمت‌گذاری برگزار کند و در نهایت هم قیمتی را اعلام کرده که از هزینه‌های واقعی ما کمتر است."
قیمت‌گذاری دستوری و سود ۱۵ درصدی
یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های واردکنندگان، موضوع قیمت‌گذاری دستوری است. آن‌ها می‌گویند: "در حالی که تمامی مراحل واردات و عرضه تحت کنترل دولت است و حتی نرخ سود ما نیز توسط دولت ۱۵ درصد تعیین شده، ما باید پاسخگوی مردم باشیم."
این مشکل زمانی پیچیده‌تر می‌شود که دولت مبنای محاسبه را از ارز نیمایی به ارز آزاد تغییر می‌دهد. با این حال، حتی وقتی واردکننده با ارز آزاد (گران‌تر) خودرو وارد می‌کند، دولت در فرمول قیمت‌گذاری خود، نرخی پایین‌تر را برای آن در نظر می‌گیرد و این ضرر مستقیماً به واردکننده تحمیل می‌شود.
همین‌طور، هزینه‌های پنهانی مثل کارمزد‌های سنگین واسطه‌ها در سیستم بانکی برای انتقال ارز به خارج از کشور، باعث افزایش هزینه نهایی خودرو تا ۲ درصد می‌شود که این هزینه‌ها نه توسط سازمان‌های دولتی دیده می‌شود و نه مشتری نهایی از آن خبر دارد.
تأخیر در تحویل، چرا؟
یک تصور غلط رایج این است که واردکنندگان عمداً تحویل خودروها را به تأخیر می‌اندازند تا با نرخ ارز گران‌تر بفروشند. این باور کاملاً اشتباه است. قیمت‌گذاری خودرو بر اساس نرخ ارز در زمان تخصیص آن انجام می‌شود، نه زمان تحویل. تأخیرهای چند ماهه که به دلیل بوروکراسی اداری و عدم اعلام به موقع قیمت توسط سازمان‌های دولتی رخ می‌دهد، باعث خواب سرمایه واردکننده می‌شود. این شرایط نه تنها به ضرر مشتری است که منتظر خودرویش می‌ماند، بلکه به ضرر شرکت واردکننده نیز هست.
ابهامات تعرفه‌ای و عدم تخصیص ارز بودجه
یکی دیگر از مشکلات واردات، عدم شفافیت در قوانین و تعرفه‌ها است. با اینکه دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲ میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو در نظر گرفته، اما حتی یک ریال از این ارز به واردکنندگان تخصیص داده نشده و همه شرکت‌ها با استفاده از ارز خود یا دیگران اقدام به واردات کرده‌اند.
از طرفی، سازمان‌های دولتی و مجلس بر سر قوانین تعرفه‌ای با یکدیگر اختلاف نظر دارند. یک واردکننده در این باره می‌گوید: "یک روز تعرفه پلکانی اعلام می‌شود و روز بعد مجلس آن را غیرقانونی می‌داند. در چنین شرایطی، ما نمی‌دانیم آیا خودروها را تحویل دهیم یا منتظر بمانیم تا تکلیف تعرفه‌ها مشخص شود، چون ممکن است مجبور شویم هزینه تعرفه ۱۰۰ درصدی را از جیب خودمان بپردازیم."
راه حل چیست؟
با توجه به اینکه دولت نقشی در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات ندارد و از محل همین واردات درآمدزایی می‌کند، شاید بهترین راه حل، حذف دخالت‌های دولتی در فرآیند قیمت‌گذاری و عرضه باشد. اگر این دو عامل به صورت آزاد و رقابتی انجام شود، واردکنندگان می‌توانند با سرعت بیشتری خودروها را وارد کنند و رقابت میان شرکت‌ها به نفع مشتری تمام خواهد شد؛ زیرا شرکتی موفق می‌شود که قیمت مناسب‌تر و خدمات پس از فروش بهتری ارائه دهد.
به نظر می‌رسد دلیل اصلی نارضایتی عمومی، آدرس غلطی است که به مشتریان داده می‌شود. اگر مشتریان به درستی از روند پیچیده و مشکلات واقعی واردات مطلع شوند، می‌توانند با فشار بر نهادهای مسئول، زمینه را برای اصلاح این سیستم فراهم کنند.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد