اصلاحات وزیر صمت برای آیین‌ نامه واردات خودرو کارکرده

تصویب و ابلاغ قریب‌الوقوع ‌آیین‌نامه واردات خودرو دست دوم آن هم در هفته پایانی عمر دولت سیزدهم در شرایطی صورت گرفت که طرح فوق با وجود واگذاری آن به دولت جدید کماکان با مخالفت و اظهارات ضد و نقیض مسئولان صنعتی روبروست.

بسیاری از کارشناسان یکی از تصمیمات هیجانی دولت سیزدهم و اقدام وکلای مجلس را در سایه تلاطمات شدید بازار خودرو، تصمیم به واردات خودروهای کارکرده می‌دانند که فروردین ماه ۱۴۰۲ به صورت لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه و نهایتاً در تیرماه همان سال توسط مجلس به تصویب رسید.

مصوبه ای که پس از گذشت ماه‌ها از ارائه مجوز آن به دولت قبل و پس از ماه‌ها بلاتکلیفی و وعده و وعید وزیر صمت در خصوص ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده، در واپسین روزهای دولت سیزدهم و در اقدامی عجیب و هماهنگ، با شروطی برای همه ایرانیان آزاد شد.

تاخیر ۱۳ ماهه در ابلاع مصوبه قانونی نشان داد دولت سیزدهم به دلیل مباحثی چون چالش ارزی و موضوعات استانداردی تمایلی برای اجرایی شدن قانون واردات خودروهای کارکرده نداشته است و حالا به دنبال ابلاغ آیین نامه کارکرده پس از ماه‌ها انتظار در آخرین روزهای دولت سیزدهم، محمد اتابک وزیر صمت در جدیدترین اظهار نظر خودرو پس از تکیه زدن به کرسی وزارت، اعلام کرده که  آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به جهت طرح برخی مباحث از سوی سازمان ملی استاندارد، گمرک و بانک مرکزی و برخی اشکالات نیازمند اصلاح است.

به گفته محمد اتابک وزیر صمت دولت چهاردهم «آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، اشکالاتی در رابطه با بخشنامه دارد که باید مرتفع شود تا هزینه اضافه‌ای برای کشور نداشته باشد و باعث مشکل شهروندان نشود.»

به اعتقاد کارشناسان با توجه به طرح اشکال وزیر صمت جدید به آیین نامه خودرو کارکرده و از سویی ایرادات بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد و گمرک به آیین نامه به نظر می رسد دغدغه  مشخص در این مصوبه یه بحث تامین ارز برای واردات خودروهای کارکرده خارجی، بحث تعیین استانداردها برای ورود محصولات دست دوم خارجی به بازار خودرو و مطابقت خودروهای کارکرده خارجی با استانداردهای ۸۵ گانه ابلاغی سازمان ملی استاندارد برای خودروهای داخلی و وارداتی و همچنین تعرفه واردات مربوط می شود.

دغدغه تامین ارز در حالی در یک سال گذشته به عنوان مهمترین مانع اجرای مصوبه واردات خودرو کارکرده مطرح است که در روزهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی از اختصاص یک میلیارد دلار برای واردات خودروهای نو خبر داده است و حالا اظهار نظر وزیر صمت در خصوص تدوام واردات خودروهای نو با استانداردهای تعریف شده در این دولت و از سویی طرح اشکالاتی برای واردات خودرو کارکرده، بیش از پیش بر تمایل دولت چهاردهم به واردات خودروهای نو و لغو مصوبه خودروهای دست دوم صحه گذاری می‌کند.

با این حال باید منتظر ماند و دید برنامه دولت چهاردهم و مهمتر از آن اصلاحات مدنظر وزیر صمت درباره آیین نامه اجرایی واردات خودروهای دست دوم خارجی چیست و این اصلاحات می توانند دغدغه و نگرانی های بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد و گمرک را مرتفع و مسیر ورود محصولات کارکرده برندهای جهانی خودروساز به بازار را هموار کند یا خیر؟

 ارائه لایحه جدید واردات کارکرده ها به مجلس

اما در واکنش به نگاه دولت جدید به آیین نامه واردات خودروهای کارکرده، سید جواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو تاکید کرد: دولت چهاردهم می‌تواند در این زمینه آیین‌نامه جدیدی تدوین کند و یا لایحه‌ای جدید با اعمال تغییرات به مجلس ارسال کند.

وی با توجه به برخی ابهامات جدی در خصوص خدمات پس از فروش این خودروها از سوی اشخاص گفت: یکی از ابهامات مطرح این است که برای ثبت سفارش خودروهای کارکرده، باید خدمات پس از فروش آن‌ها تضمین شود، این در حالی است که به فردی که می‌خواهد خودرویی کارکرده را وارد کند، تضمین نمی‌دهند و با این شرایط روند واردات کارکرده ها نیز در اختیار خودروسازانی که شبکه دارند و می‌توانند خدمات پس از فروش را تامین کنند قرار خواهد گرفت.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در خصوص دغدغه تامین ارز کارکارده ها نیز تصریح کرد: تامین ارز در ازای صادرات مورد مقبولی است و کسانی که صادرکننده هستند می‌توانند در ازای ارز صادراتی خودرو وارد کنند.

حسینی کیا در پایان با توجه عدم همخوانی بخش هایی از آیین نامه واردات خودروهای دست دوم خاطرنشان کرد: در صورتی که موضوع مجوز خدمات پس از فروش و تامین ارز این خودروها حل نشود عملا هیچ شخص حقیقی مطابق قانون کارکرده ها نمی تواند خودرو ثبت سفارش و وارد کند بنابراین تا زمانی این ابهام‌ها باقی است اتفاقی در ثبت سفارش خودروهای کارکرده برای عموم مردم نخواهد افتاد.

پرشین خودرو