افزایش چشمگیر واردات خودرو در نیمه اول سال ۱۴۰۴

بر اساس تازه‌ترین اطلاعات منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاهد یک جهش قابل توجه در میزان واردات خودرو در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ هستیم.

این آمارها نشان می‌دهند که پس از سال‌ها محدودیت، روند واردات خودروهای خارجی جان تازه‌ای گرفته است؛ هرچند این روند همچنان شدیداً تحت تأثیر سیاست‌های کلان دولت است. در ادامه، جزئیات این آمار و مقایسه آن با سال‌های گذشته را به صورت ساده و شفاف بررسی خواهیم کرد.

۱. آمار کلیدی شش ماهه اول ۱۴۰۴

طبق اعلام گمرک، عملکرد واردات خودرو در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری (۱۴۰۴) به شرح زیر است:

• تعداد خودروی ترخیص شده: حدود ۲۵ هزار دستگاه.
• ارزش کل خودروهای ترخیص شده: تقریباً ۵۰۰ میلیون دلار (معادل ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار آمریکا).

۲. مقایسه واردات در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ (۵ ماهه)

برای درک بهتر رشد واردات، مقایسه آمار پنج ماهه نخست سال جاری با دوره مشابه سال گذشته بسیار روشنگر است. این مقایسه به وضوح نشان می‌دهد که تمایل به واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است:

۳. جهش ناگهانی آمار در ماه ششم (تیر و مرداد)

اگر آمار ۶ ماهه را با آمار ۵ ماهه ابتدایی سال جاری مقایسه کنیم، می‌بینیم که ترخیص خودرو در ماه ششم (آخرین ماه این گزارش) با سرعت بسیار بالایی انجام شده است.

• رشد تعداد: تعداد خودروهای ترخیص شده در شش ماهه (۲۵,۰۰۰ دستگاه) نسبت به پنج ماهه (۱۹,۵۸۶ دستگاه) بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است.
• رشد ارزش: ارزش دلاری خودروهای ترخیص شده در شش ماهه (۵۰۰ میلیون دلار) نسبت به پنج ماهه (۴۳۲ میلیون دلار) حدود ۲۷ درصد رشد داشته است.

نتیجه این جهش: این ارقام نشان می‌دهند که احتمالاً حجم زیادی از خودروهایی که قبلاً وارد کشور شده بودند اما به دلیل مسائل اداری یا تخصیص ارز در گمرک مانده بودند، در ماه ششم ترخیص شده‌اند. این اتفاق نویدبخش ورود سریع‌تر خودروهای جدید به بازار است.

۴. چشم‌انداز آینده واردات

طبق اعلام منابع گمرکی، در حال حاضر فرآیند ترخیص خودروها در ۲۵ گمرک اجرایی کشور در جریان است. با این حال، باید توجه داشت که پایداری این روند صعودی به عوامل زیر وابسته است:

• سیاست‌های ارزی کشور: مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده، توانایی دولت در تأمین و تخصیص ارز به واردکنندگان است.
• تصمیمات وزارت صمت: سرعت بخشیدن به فرآیندهای اداری مانند ثبت سفارش (مجوز ورود کالا به کشور) و تخصیص ارز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت).

به طور کلی، هرچند آمار شش‌ماهه نویدبخش تحرک در بازار واردات است، اما تأثیرگذاری این تعداد خودرو بر کاهش قیمت‌ها و پوشش نیاز بازار، کاملاً به استمرار و افزایش حجم واردات در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ بستگی خواهد داشت. ما به عنوان کارشناس، همچنان وضعیت بازار و تصمیمات دولتی را با دقت رصد خواهیم کرد.