انتشار لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی چه پیامدهایی خواهد داشت؟

چرا وزارت صنعت، واردکنندگان خودرو را از فهرست ‌گیرندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف کرد؟اگر چه دولت به دنبال اقدام وزیر ارتباطات در انتشار اسامی گروه‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی کسب کردند، وعده انتشار تمامی گروه‌های دریافت کننده ارز را داد، ولی این وعده روز پیش با حذف کسب کنندگان ارزی خودرو ناکام ماند.

به این ترتیب روز پیش بانک مرکزی لیستی ناقص از کسب کنندگان ارز دولتی منتشر کرد که با واکنش خیلی از فعالان اقتصادی رو به رو شد. در این میان انجمن واردکنندگان خودرو هم به جمع منتقدان پیوست و از دولت خواست که هرچه زودتر نسبت به انتشار لیست گروه‌های دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام کند. به این ترتیب با توجه به درخواست واردکنندگان خودرو مبنی بر اعلام گروه‌های مذکور، به نظر می‌رسد که واردکنندگان فقط مورد دلسوزی این وزارتخانه قرار نگرفتند و پای منافع گروه‌های دیگری در میان است.

بر این پایه محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه خبری شنبه گذشته آشکارا با سرزنش اقدام وزیر ارتباطات در اعلام اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی تصریح کرده بود که تکرار این اقدام یعنی اعلام جنگ به بخش خصوصی ایران. اکنون با اطلاعیه انجمن واردکنندگان خودرو مبنی بر استقبال از فاش شدن فهرست گروه‌های دریافت کننده ارز به نظر می‌رسد که دولت از یک طرف ملاحظه انتشار فهرست یاد شده را دارد و از طرف دیگر با فشار بخش خصوصی ناچار به اعلام فهرست یاد شده است. هفته پیش محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه، موجی از همراهی با دولت در راستای مبارزه با فساد و رانت را به راه انداخت. آنچه مورد تصریح وزیر ارتباطات قرار داشت شفاف سازی در راستای استفاده گروه‌ها از ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. این حرکت اگرچه به مذاق تعدادی از گروه‌های متخلف که ارز دولتی کسب کرده بودند، ولی محصولات خود را با چندین برابر نرخ واقعی به فروش رسانده بودند، خوش نیامد ولی با استقبال و تقدیر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی رو به رو شد. این اقدام جهرمی در اصل مطالبه‌ای عمومی را به همراه داشت و دیگر وزرا را ملزم به شفاف سازی در این راستا می‌کرد. ولی این مطالبه عمومی در آخر با استقبال حسن روحانی هم همراه بود؛ بخ صورتی که وی در اقدامی به تمامی وزارتخانه‌های دولتی دستور داد تا اسامی دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای آگاهی مردم منتشر کنند. دستور حسن روحانی برای شفاف سازی فهرست گروه‌های دریافت کننده ارز از یکسو می‌تواند به متعادل سازی قیمت خیلی از کالاها که این روزها با قیمت‌های هنگفتی که به دست مصرف کنندگان می‌رسد کمک کند و از طرف دیگر گروه‌های متخلف و رانت جو را که این روزها در راه ارز دولتی قرار گرفته شفاف سازی کند. به این ترتیب پس از دستور رئیس جمهوری خیلی از وزارتخانه‌ها به ویژه معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند که ظرف چند ساعت، اسامی مذکور را منتشر خواهند کرد. هرچه باشد وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی سیستم ثبت سفارش ایران، نقش عمده‌ای در واردات و معرفی خواهان دلار ۴۲۰۰ تومانی به بانک مرکزی برای کسب ارز ایفا کرده است.

بر این پایه شنبه گذشته محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نشان داد که چندان با مدیران زیر دست خود هماهنگ نیست، چون که آشکارا مخالفت خود با چنین اقدامی را اعلام کرد. آنچه خیلی از رسانه‌ها از جلسه خبری شنبه گذشته محمد شریعتمداری، وزیر صنعت معدن و تجارت به تصویر کشیدند، به نوعی مخالفت با دستور رئیس‌جمهوری بود و بعضی حتی از آن به‌عنوان سرپیچی وزیر از رئیس یاد کردند. شریعتمداری در جلسه خبری خود ابتدا انتقادات تندی علیه وزیر جوان کابینه که برای نخستین بار خط‌شکنی کرده و اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی را منتشر کرده است، مطرح و در عین حال اعلام کرد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اسامی افرادی را که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها داده شده است در دست دارد؛ بدین سبب ما به عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم ثبت سفارش شدگان را افشا کنیم، چون که در این صورت به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم، این در حالی است که فهرست اعلامی از طرف وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تأمین ارز آنها انجام نگرفته بود، ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بدین سبب با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد. شریعتمداری در ادامه اما تصریح کرد که با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده‌اند، مخالفت نداریم و اتفاقاً موافق با کسب این اسامی از طرف نهادهای نظارتی هستیم، ولی نکته اینجا است که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله گوناگونی دارد و قیمت تمام شده آن را هم باید بر این مبنا محاسبه کرد. بعد از انتشار وسیع مخالفت شریعتمداری با شفاف سازی فهرست گروه‌های دریافت کننده ارز دولتی آن‌هم به فاصله کمی از اظهارنظر وی در این خصوص، وی در آخر نشست مذکور اعلام کرد که مخالفتی با انتشار این لیست ندارد.

در آخر اینکه آنچه روز گذشته از طرف بانک مرکزی اعلام شد فهرست گروه‌هایی بود که واردکنندگان خودرو از آن حذف شده بودند. به این ترتیب ظاهراً بازهم شریعتمداری بر گفته خود مبنی بر عدم انتشار فهرست پافشاری کرده و از بانک مرکزی فهرست دریافت کنندگان ارز خودرویی را نخواسته است. در این خصوص دیروز سخنگوی بانک مرکزی هم اعلام کرد که گزارش تهیه شده به دست این بانک به درخواست وزارت صنعت برای کالاهایی است که از طرف آن وزارتخانه معلوم شده، بدین سبب دربرگیرنده تمام کالاهای تأمین ارز شده به دست بانک مرکزی نیست. به این ترتیب آنچه معلوم است وزارت صنعت، معدن و تجارت ظاهراً تمایلی به اعلام فهرست گروه‌های واردکننده خودرو ندارد، این در وضعیتی است که خیلی از گروه‌های واردکننده خودرو در قالب انجمن واردکنندگان اصرار بر اعلام فهرست مذکور دارند. آنچه در این میان اهمیت پیدا می‌کند این است که پافشاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم انتشار فهرست مذکور چیست؟ اگر آن طور که وزیر عنوان می‌کند هدف فقط حمایت از بخش خصوصی است که این بخش اصرار بر انتشار فهرست دارد و این حمایت هم به معنای جنگیدن با بخش خصوصی نخواهد بود. در این میان ولی سناریوهایی در خصوص اقدام وزارت صنعت در راستای عدم تمایل به اعلام لیست واردکنندگان مطرح است. نخستین سناریویی که تعدادی از کارشناسان مطرح می‌کنند این است که ممکن است این وزارتخانه ظرف امروز و فردا در نامه‌ای به بانک مرکزی خواهان فهرست دریافت کنندگان ارز واردات خودرو شود و در این خصوص وزارتخانه مذکور تعلل نخواهد کرد. در سناریویی دیگر بعضی کارشناسان تصریح دارند که افشای فهرست مذکور منجر به به‌هم ریختگی بازار وارداتی‌ها خواهد شد و این وزارتخانه با توجه به لغو واردات خودرو خواهان زیانی بیش از این برای تعدادی از گروه‌های واردکننده نیست. در سناریویی دیگر به نظر می‌رسد که وزارت صنعت خیلی تمایل به افشای فهرست گروه‌های واردکننده قطعه یا مونتاژکاران نداشته باشد. اکنون هر یک از سناریوهای مذکور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جلوگیری از التهابات بازار

همانگونه که گفته شد با توجه به اظهارات سخنگوی بانک مرکزی در مورد این مسئله به نظر می‌رسد که این امکان وجود دارد تا طول چند روز آینده وزارت صنعت در خواست خود در ارتباط با اعلام اسامی گروه‌هایی که برای واردات خودرو از ارز دولتی استفاده کرده‌اند را به بانک مرکزی ارائه دهد. با توجه به اینکه اعلام اسامی گروه‌هایی که ارز دولتی برای واردات گوشی موبایل و دیگر لوازم مرتبط دریافت کرده‌اند، تا این لحظه تأثیر معلومی روی بازار نداشته است و مسوولان وزارت ارتباطات اعلام کرده‌اند که بازار موبایل تا ۱۰ روز آینده به تعادل می‌رسد، این امکان وجود دارد تا وزارت صنعت برای پرهیز از بحث‌های رسانه‌ای و همینطور جلوگیری از افزایش التهاب‌های موجود، ترجیح داده تا در انتشار اسامی گروه‌های که ارز دولتی کسب کرده‌اند، به جای شتاب زدگی، صبوری به‌خرج داده و تمام جوانب کار را ابتدا سنجیده و بعد در این مورد اقدام به انتشار فهرست این گروه‌ها کند.

دلجویی از بعضی واردکنندگان

سناریوی دیگری را هم می‌توان در این باب مطرح کرد. با توجه به اینکه اعلام ممنوعیت واردات خودرو به طور ناگهانی و بدون اعلام قبلی از طرف این وزارتخانه مطرح شده است، این امکان وجود دارد که وزارت صنعت از اعلام فهرست گروه‌هایی که ارز دولتی کسب کرده‌اند خودداری کرده تا این گروه‌ها بتوانند، خودروهایی را که به کمک ارز دولتی وارد کرده‌اند، با قیمت دلخواه در بازار به فروش برسانند تا از این طریق به نوعی ضرر و زیان این گروه‌ها را از لغو واردات جبران کند. با توجه به آمارهای منتشر شده نزدیک به ۱۵ هزار نفر در بخش‌های مختلف مرتبط با واردات خودرو اعم از فروش تا تعمیرات و خدمات پس از فروش مشغول به کار هستند و با اعلام ممنوعیت واردات این خودروها به کشور، به نوعی اشتغال ومعیشت این افراد در معرض تهدید قرار گرفته است؛ بدین سبب وزارت صنعت با جلوگیری از اعلام انتشار گروه‌های واردکننده خودرو با ارز دولتی تلاش می‌کند تا پس از ممنوعیت واردات خودرو به نوعی از این گروه‌ها دلجویی کند.

پای مونتاژکاران در میان است

پس از اعلام خروج ایالات متحده آمریکا از توافق نامه برجام و هشدار به گروه‌هایی که در دوران پسابرجام در کشور به سرمایه گذاری و فعالیت مشغول بودند، نگرانی‌هایی در خصوص ادامه همکاری شرکای اروپایی با طرف‌های ایرانی به وجود آمده است. از آنجا که گروه‌های خودروساز اروپایی در پسابرجام حضور گسترده‌ای در کشور داشته‌اند و اقدام به سرمایه گذاری در خطوط تولید گروه‌های ایرانی کرده‌اند، در پی راه‌هایی هستند تا به این همکاری‌ها ادامه دهند. این امیدواری وجود دارد که یا چانه زنی کشورهای اروپایی با ایالات متحده آمریکا در ارتباط با وضع معافیت‌هایی برای کمپانی‌های اروپایی حاضر در ایران جواب بدهد و آمریکا اجازه فعالیت را به این کمپانی‌ها، در ارتباط با قراردادهای منعقد شده در پسابرجام بدهد یا در صورتی که این امکان وجود نداشته باشد، کمپانی‌ها به طور غیررسمی در ایران حضور داشته و به فعالیت‌های خود ادامه دهند. با توجه به

اینکه هر کدام از این دو راه نیاز به صرف زمان دارد، گروه‌های ایرانی با همراهی شرکای اروپایی خود درصدد هستند تا وضعیتی را فراهم کنند تا جایی که امکان دارد قطعات و لوازم مورد نیاز خود را به ایران وارد کنند تا به فعالیت‌های خود در ایران ادامه دهند و به نوعی اجازه ندهند تا خطوط تولید در کشور بسته شود. از این رو با توجه به اینکه این احتمال وجود دارد تا وزارت صنعت مجبور شده تا برای واردات این قطعات ارز زیادی از طریق نظام بانکی کشوراختصاص دهد، تلاش می‌کند تا با جلوگیری از انتشار فهرست گروه‌هایی که در ارتباط با واردات خودرو و همینطور قطعات آن از ارز دولتی استفاده کرده‌اند، به نوعی اجازه ملتهب شدن بیش از پیش فضا را ندهد. چون در وضعیت موجود این وزارتخانه به عناوین گوناگون، تحت فشار است؛ بدین سبب اگر در این وضعیت فهرستی منتشر شود که به‌عنوان مثال چند میلیارد یورو صرف واردات قطعات خودروهای مونتاژی در کشور شده است این امکان وجود دارد که وزارت صنعت و شخص وزیر تحت فشار افکار عمومی و نمایندگان مجلس قرار بگیرند، از این رو وزارت صنعت با عدم اعلام اسامی گروه‌های واردکننده خودرو و قطعات در پی آن است تا از ایجاد فشار بر خود جلوگیری کند.

سناریوی چهارم

سناریوی پایانی در این خصوص می‌تواند به نوعی مهر تاییدی بر وجود مافیای خودرو در ایران باشد. با توجه به اینکه بارها از طرف بعضی نمایندگان مجلس، تعدادی از کارشناسان و رسانه‌ها بر وجود مافیای خودرو، چه در بخش خودروهای داخلی و چه در بخش خودروهای وارداتی، تصریح شده و هر بار مسوولان وزارت صنعت وجود چنین مافیایی را تکذیب کرده‌اند این احتمال وجود دارد تا وزارت صنعت تلاش کند تا با جلوگیری از اعلام فهرست شرکت‌هایی که توانسته‌اند برای واردات خودرو ارز دولتی دریافت کنند، در واقع جلوی انتشار اسامی افراد و گروه‌های که با مافیای خودرو در ایران ارتباط دارند را بگیرد. این گمانه زنی آنجایی به واقعیت نزدیک می‌شود که انجمن واردکنندگان خودرو به عنوان متولی بحث واردات خودرو از اعلام اسامی گروه‌هایی که توانسته‌اند ارز دولتی برای واردات دریافت کنند، استقبال کرده است.