انجمن واردکنندگان خودرو: محدودیت واردات، ارز را کنترل نکرد
انجمن واردکنندگان خودرو: محدودیت واردات، ارز را ارزان نکرده است
اعضای انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از محدودیت‌های اخیر و تغییر ناگهانی مقررات ثبت سفارش، خواستار تفکیک واردات با ارز شخصی و منابع ارزی خارج از کشور از واردات وابسته به ارز تخصیصی بانک مرکزی شدند. به اعتقاد این فعالان، محدود کردن واردات لزوماً به کنترل نرخ ارز منجر نمی‌شود و می‌تواند درآمدهای دولت، اشتغال شرکت‌های واردکننده، نوسازی ناوگان فرسوده و توسعه خودروهای برقی و هیبریدی را تحت تأثیر قرار دهد.
در نشست این انجمن، مدیران شرکت‌های واردکننده علاوه بر مشکلات تأمین مالی و حمل‌ونقل، درباره بلاتکلیفی خودروهای در مسیر واردات و تغییر مهلت‌های اعلام‌شده ثبت سفارش نیز هشدار دادند. محور اصلی انتقادها این بود که شرکت‌ها بر مبنای مقررات قبلی برای خرید و حمل خودرو برنامه‌ریزی کرده‌اند و تغییر ناگهانی ضوابط، هزینه و ریسک فعالیت آنها را افزایش می‌دهد.
معطلی ۴۸۰۰ خودرو در مرز چین؛ ظرفیت محدود عبور و افزایش هزینه واردات
یکی از موضوعات مطرح‌شده در این نشست، مشکلات لجستیکی انتقال خودرو از چین به ایران بود. بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی فعالان این حوزه، حدود ۴۸۰۰ دستگاه خودرو در مسیر مرز زمینی چین قرار دارند و میانگین زمان انتظار برای عبور از این مرز به حدود ۲۵ روز رسیده است.
ظرفیت خروج خودروهای سواری از این مرز نیز روزانه حدود ۲۰۰ دستگاه اعلام شد. چنین محدودیتی می‌تواند زمان تحویل محموله‌ها را افزایش دهد و هزینه‌های مرتبط با حمل‌ونقل و توقف خودروها را بالا ببرد.
واردکنندگان همچنین تأکید کردند که فرایند واردات خودرو، از خرید تا حمل، انجام مراحل اداری و ترخیص، ممکن است حدود هشت ماه زمان ببرد. از نظر آنها، تغییر مهلت‌های ثبت سفارش در میانه این فرایند، بدون در نظر گرفتن تعهدات قبلی شرکت‌ها، برنامه‌ریزی تجاری را دشوار می‌کند.
در این نشست، به تغییر مهلت‌های اعلام‌شده از سوی وزارت صمت نیز اعتراض شد. فعالان حوزه واردات معتقدند شرکت‌هایی که بر اساس تاریخ‌های رسمی برای خرید و حمل خودرو اقدام کرده‌اند، باید فرصت کافی برای تکمیل مراحل اداری و اجرای تعهدات خود داشته باشند.
ملکان: واردات با ارز شخصی نباید با تخصیص ارز بانک مرکزی یکسان تلقی شود
ملکان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو و مدیرعامل ماموت خودرو، یکی از محورهای اصلی انتقاد خود را به نحوه برخورد با منابع ارزی واردکنندگان اختصاص داد. به گفته او، وارداتی که با منابع ارزی متعلق به خود شرکت یا سرمایه‌های موجود در خارج از کشور انجام می‌شود، لزوماً به معنای دریافت ارز از بانک مرکزی نیست.
از نگاه این فعال صنفی، سیاست‌گذار باید میان واردات متکی به ارز تخصیصی بانک مرکزی و وارداتی که از مسیرهای دیگر تأمین مالی می‌شود، تفاوت قائل شود. در غیر این صورت، محدودیت‌هایی که با هدف مدیریت منابع ارزی کشور اعمال می‌شوند، ممکن است فعالیت‌هایی را نیز تحت تأثیر قرار دهند که مستقیماً به دریافت ارز دولتی وابسته نیستند.
این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که روش تأمین ارز، نحوه تسویه با فروشنده خارجی و مسیر انتقال پول در همه شرکت‌های واردکننده یکسان نیست. بنابراین، ارزیابی آثار واردات بر منابع ارزی کشور به بررسی دقیق شیوه تأمین مالی هر گروه نیاز دارد.
واردات خودرو با منابع ارزی خارج از کشور چگونه انجام می‌شود؟
رمضانی، از شرکت ایران‌روور، در این نشست گفت بخشی از فعالان اقتصادی در خارج از کشور مطالبات یا منابع ارزی دارند که می‌توان از آنها برای تسویه با کارخانه‌های چینی و واردات خودرو استفاده کرد. او تأکید کرد که شرکت متبوعش تاکنون ارزی از بانک مرکزی دریافت نکرده است.
به گفته رمضانی، شناسایی مسیرهای قانونی و عملیاتی استفاده از این منابع می‌تواند به بازگشت بخشی از ارزش اقتصادی دارایی‌های خارج از کشور در قالب واردات کالا کمک کند.
هاشمی‌نیا، از شرکت آسیاگستر کارن، نیز با اشاره به دشواری انتقال پول و حمل خودرو در شرایط تحریم توضیح داد که برخی روش‌های واردات بدون انتقال ارز، امکان تسویه معادل ریالی در داخل کشور را فراهم می‌کنند؛ در حالی که ارز مورد استفاده برای خرید کالا در خارج از کشور قرار دارد.
او معتقد است بخشی از این منابع ممکن بود در خارج از کشور باقی بماند یا صرف سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر شود، اما استفاده از آنها برای واردات می‌تواند به ورود کالا به اقتصاد ایران منجر شود.
با این حال، میزان اثرگذاری چنین روش‌هایی بر بازار ارز و اقتصاد کشور به جزئیات سازوکار تسویه، منشأ منابع و نحوه اجرای مقررات بستگی دارد. ازاین‌رو، ادعای کاهش فشار ارزی در این شیوه‌ها باید با توجه به اطلاعات دقیق هر مسیر بررسی شود.
درآمد ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت از واردات خودرو در معرض خطر است؟
ملکان در بخش دیگری از سخنان خود به درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت از محل واردات خودرو اشاره کرد. به گفته او، برای سال جاری حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل حقوق و عوارض گمرکی واردات خودرو در نظر گرفته شده است.
او با طرح این پرسش که در صورت محدود شدن واردات، این درآمدها چگونه محقق خواهند شد، بر ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های تجاری و اهداف بودجه‌ای دولت تأکید کرد.
ملکان همچنین به درخواست وزارت صمت در روزهای پایانی سال گذشته برای واردات خودروهای دارای حجم موتور بیش از سه لیتر اشاره کرد؛ اقدامی که به گفته او، قرار بود از محل تعرفه ۱۷۰ درصدی این خودروها بخشی از منابع مورد نیاز اجرای طرح کالابرگ تأمین شود.
این اظهارات، از نگاه انجمن واردکنندگان، نشان‌دهنده اهمیت درآمدهای گمرکی در سیاست‌های مالی دولت است. البته تحقق رقم پیش‌بینی‌شده به عواملی مانند میزان واردات واقعی، ارزش خودروها، تعرفه‌های قابل اعمال و وصول حقوق و عوارض بستگی دارد؛ بنابراین، رقم اعلام‌شده را باید درآمد پیش‌بینی‌شده دانست، نه درآمد قطعی و تحقق‌یافته.
سهم ۵۲ درصدی خودروهای نو‌انرژی از واردات؛ نگرانی درباره آینده خودروهای پاک
یکی دیگر از محورهای نشست، تأثیر واردات بر گسترش خودروهای برقی و هیبریدی بود. ملکان اعلام کرد که به گفته او، ۵۲ درصد خودروهای واردشده در سه سال گذشته از گروه خودروهای نو‌انرژی بوده‌اند.
این سهم، در صورت تأیید آمار و تعریف مورد استفاده از خودروهای نو‌انرژی، نشان می‌دهد واردات یکی از مسیرهای ورود فناوری‌های برقی و هیبریدی به بازار ایران بوده است. محدود شدن این مسیر می‌تواند انتخاب‌های مصرف‌کنندگان را کاهش دهد و دسترسی بازار به مدل‌های جدید را تحت تأثیر قرار دهد.
با این حال، توسعه پایدار خودروهای کم‌مصرف و پاک تنها به واردات وابسته نیست و عواملی مانند زیرساخت شارژ، هزینه نگهداری، خدمات پس از فروش، دسترسی به قطعات و سیاست‌های حمایتی نیز در آن نقش دارند.
ملکان همچنین هشدار داد که توقف واردات می‌تواند حدود ۳۰ هزار فرصت شغلی در این حوزه را تهدید کند. این رقم به گفته او مطرح شده و میزان اشتغال در معرض خطر، به دامنه محدودیت‌ها و مدت اجرای آنها بستگی دارد.
محدودیت واردات چه اثری بر خروج خودروهای فرسوده دارد؟
رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است محدودیت واردات می‌تواند اجرای برنامه‌های نوسازی ناوگان را دشوارتر کند. او با اشاره به اهداف اعلام‌شده برای خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل‌ونقل گفت که طبق برنامه‌های مورد اشاره در این نشست، باید امسال ۲۵۰ هزار دستگاه و سال آینده ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شود.
از دیدگاه انجمن، واردات خودرو در کنار سایر مسیرهای تأمین خودرو می‌تواند به افزایش گزینه‌های جایگزینی ناوگان قدیمی کمک کند. محدود شدن عرضه، در مقابل، ممکن است دستیابی به اهداف نوسازی را دشوارتر سازد.
ملکان همچنین به ارتباط این موضوع با اهداف قانون هوای پاک و برنامه‌های توسعه خودروهای نو‌انرژی اشاره کرد. با این حال، میزان اثرگذاری واردات بر تحقق اهداف خروج خودروهای فرسوده به عواملی مانند قیمت خودروهای جایگزین، مشوق‌های اسقاط، توان خرید خانوارها و ظرفیت تولید داخلی نیز وابسته است.
آیا محدودیت واردات خودرو می‌تواند نرخ ارز را کنترل کند؟
ملکان با انتقاد از ارتباط دادن افزایش نرخ ارز به واردات خودرو، به تغییرات بازار پس از اعمال محدودیت‌های وارداتی از ۲۷ مهرماه اشاره کرد. به گفته او، نرخ ارز در زمان اعمال این محدودیت‌ها حدود ۲۶۴ هزار تومان بود و پس از آن از ۲۷۰ هزار تومان نیز عبور کرد.
او این روند را دلیلی برای تردید در اثربخشی محدودیت واردات خودرو بر کنترل نرخ ارز دانست و معتقد بود عوامل کلان اقتصادی و سیاسی نقش مهم‌تری در نوسانات بازار ارز دارند.
با این حال، تغییر نرخ ارز در یک بازه زمانی به‌تنهایی برای اثبات یا رد رابطه میان واردات خودرو و نرخ ارز کافی نیست. ارزیابی دقیق این رابطه به بررسی هم‌زمان عواملی مانند عرضه ارز، انتظارات بازار، سیاست‌های پولی، شرایط سیاسی و تقاضای وارداتی در بخش‌های مختلف اقتصاد نیاز دارد.
نکته اصلی مورد تأکید انجمن این است که محدودیت واردات خودرو، بدون بررسی سهم واقعی این بخش در تقاضای ارز، ممکن است هزینه‌های قابل توجهی برای شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان ایجاد کند، بی‌آنکه نتیجه مورد انتظار در بازار ارز به دست آید.
تغییر ناگهانی مقررات ثبت سفارش چه پیامدی برای شرکت‌های واردکننده دارد؟
هاشمی‌نیا با انتقاد از تغییر مهلت ثبت سفارش گفت شرکت‌ها بر مبنای تاریخ‌های اعلام‌شده قبلی، از جمله مهلت ۳۰ آذرماه، برای خرید و حمل خودرو برنامه‌ریزی کرده بودند. به گفته او، تغییر این مهلت به ۲۸ آذرماه، حتی با وجود کوتاه بودن فاصله زمانی، می‌تواند اجرای برنامه‌های تجاری را مختل کند.
در متن اظهارات فعالان این حوزه، به تغییر تاریخ‌های دیگری نیز اشاره شده است؛ از جمله تغییر مهلت مورد انتظار شرکت‌ها از پایان آذرماه به ۲۷ مهرماه. تفاوت تاریخ‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد برای مشخص شدن دامنه دقیق تغییرات، باید بخشنامه‌های رسمی و تاریخ اجرای هر تصمیم جداگانه بررسی شوند.
از منظر کسب‌وکار، مسئله فقط چند روز جابه‌جایی در تقویم نیست. سفارش‌گذاری، پرداخت به فروشنده خارجی، حمل خودرو و آماده‌سازی اسناد واردات، مراحل به‌هم‌پیوسته‌ای هستند که تغییر مقررات در هر مرحله می‌تواند هزینه و ریسک مراحل بعدی را افزایش دهد.
صدور مجوز برای حدود ۳۰۰ شرکت واردکننده؛ نگرانی درباره سرمایه‌گذاری و اشتغال
ملکان با اشاره به صدور مجوز فعالیت برای حدود ۳۰۰ شرکت در حوزه واردات خودرو، نسبت به پیامدهای محدودیت‌های ناگهانی برای سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده هشدار داد.
شرکت‌های واردکننده برای فعالیت در این بازار، علاوه بر خرید خودرو، در حوزه‌هایی مانند ایجاد شبکه فروش، تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و زیرساخت‌های اداری و عملیاتی هزینه می‌کنند. تغییرات پیش‌بینی‌نشده در مقررات می‌تواند استفاده از این سرمایه‌گذاری‌ها را دشوار کند و بر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم اثر بگذارد.
با این حال، تعداد مجوزهای صادرشده لزوماً معادل تعداد شرکت‌های فعال یا میزان اشتغال واقعی نیست. برای سنجش دقیق آثار محدودیت‌ها، باید تعداد شرکت‌های فعال، حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده، میزان واردات و تعداد کارکنان هر بخش نیز مشخص باشد.
جمع‌بندی؛ واردات خودرو نیازمند مقررات باثبات و شفاف است
اعضای انجمن واردکنندگان خودرو در این نشست خواستار بازنگری در محدودیت‌های اخیر و تفکیک روش‌های مختلف تأمین ارز شدند. از نگاه آنها، ثبات مقررات، تعیین مهلت‌های روشن برای ثبت سفارش و ترخیص، و توجه به تعهدات قبلی شرکت‌ها می‌تواند از افزایش هزینه‌های واردات و اختلال در عرضه خودرو جلوگیری کند.
در مقابل، ارزیابی آثار واردات بر نرخ ارز، درآمدهای دولت، اشتغال و توسعه خودروهای نو‌انرژی به داده‌های دقیق و بررسی مستقل نیاز دارد. ارقام مطرح‌شده در نشست، دیدگاه و برآورد فعالان این صنعت را منعکس می‌کند و به‌تنهایی اثبات‌کننده رابطه علت و معلولی میان محدودیت واردات و همه پیامدهای اقتصادی مورد اشاره نیست.
مسئله اصلی برای سیاست‌گذار، ایجاد تعادل میان مدیریت منابع ارزی، تحقق درآمدهای بودجه‌ای، حفظ رقابت در بازار و ثبات فعالیت اقتصادی است. تصمیماتی که بدون توجه به زمان مورد نیاز برای واردات و تعهدات ایجادشده اتخاذ شوند، می‌توانند هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای به شرکت‌ها تحمیل کنند؛ در حالی که میزان موفقیت آنها در دستیابی به اهداف ارزی نیز باید جداگانه سنجیده شود.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد