انحصار قانونی واردات برای خودروسازان

مصوبه واردات خودرو چندی پیش برای سومین بار در مجلس شورای اسلامی تصویب و به جای شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت تا در آنجا تصمیم نهایی در مورد این طرح مجلس گرفته شود.

در این میان اگر چه رایزنی اعضای کمیسیون صنایع با مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص واردات خودرو وارد مرحله جدی تری شده اما همزمان امیدواری نمایندگان ملت نیز به تصمیم مجمع و مهر تائید آنها بر واردات خودرو بیشتر شده است.

با این حال در شرایطی که همچنان این طرح موافقان و مخالفانی در مجمع و حتی برخی نمایندگان دارد برخی اظهارات حاکی از مخالفت واردکنندگان با طرح اخیر واردات خودرو دارد. بر این اساس لطف الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع مجلس در اظهاراتی مطرح کرده که تولید کننده، مصرف کننده، دولت و نظام مخالف واردات خودرو نیست و مخالف واردات خودرو، خود نماینده وارد کنندگان است.

وی با بیان اینکه تا زمانی که واردات خودرو در کشور ممنوع است دلالی در بازار خودرو خواهد بود عنوان کرده که مخالفان واردات در حال حاضر نماینده وارد کنندگان است و تولیدکنندگان خودرو اعم از سایپا و ایران خودرو تاکید دارند که این واردات به تولید داخل ضربه نمی زند و ما موافق واردات هستیم.

در همین ارتباط دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به اظهارات مطرح در خصوص مخالفت واردکنندگان با واردات خودرو گفت: آقایان زورشان به خصوصی سازی صنعت خودرو که نمی رسد هیچ، بازار انحصاری تولید داخل را با انحصار واردات به نفع دو خودروساز، دو هیچ برنده اعلام می کنند.

مهدی دادفر در گفت وگویی با اشاره به اینکه بعضی ها فکر می کنند مردم نمی فهمند، افزود: از بودجه سال ۱۴۰۱ درآمد واردات خودرو در حالی کلمه "واردات خودرو سواری" حذف شده اما از سوی دیگر مجلس در تلاش است با تکیه بر ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو نسبت به آزادسازی واردات اقدام کند.

وی با تاکید بر اینکه در این ماده از طرح به علت رعایت تراز تجاری(واردات به ازاء صادرات) منجر به تعدی بر منابع ارزی کشور نخواهد شد کما اینکه انجمن واردکنندگان خودرو ایران راه حل استفاده از منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور را با شناخت منشاء ارز و همچنین استفاده از خطوط اعتباری اعطایی از سوی تولیدکنندگان و یا تامین کنندگان خارجی برای از سرگیری واردات با هدف تنظیم بازار را طی ۹ بند به تمامی مراجع تصمیم گیر، سیاست گذار، نظارتی و ... پیشنهاد داده بود که متاسفانه مورد توجه مسئولان قرار نگرفت.

وی با بیان اینکه با مهندسی بازار خودرو با قانون دائمی به نفع دو خودروساز حتما و قطعا مخالفم ، خاطر نشان کرد : تصویب ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو موجب انحصار مطلق به جهت محدود کردن واردات خودرو با هدف تنظیم بازار به دو خودروساز با سهم ۹۵ درصدی از بازار خودرو کشور خواهد شد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: در شرایط کنونی تحریمی در کشور محدودیتهای غیر منطقی و بسیار سخت گیرانه بانک مرکزی در استفاده از منابع و امکانات ایرانیان خارج از کشور چه در موضوع خودرو چه در دیگر موارد مرتبط با تولید کمر اقتصاد کشور را شکسته چنانچه علاوه بر تحریم خصمانه دشمنان، در تحریم دوستانه دوستان نیز قرار داریم.

دادفر با اشاره به اینکه بنابر اقرار نمایندگان محترم هر دو خودروساز این طرح در صورت تصویب بهترین امتیاز قانونی برای این دو خودروساز در انحصار بیشتر بازار خودرو کشور خواهد بود، یاد آور شد: در ماده مذکور در مخالفت با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند ۲ و ۷ از ماده ۴۴ و بند (ج) از ماده ۴۵ قانون تسهیل رقابت و منع انحصار نیز خواهد بود.

وی همچنین با توجه به تغییرات صورت گرفته در طرح اولیه ساماندهی صنعت خودرو، طرح فوق را فاقد کارآمدی دانست و گفت: این در حالی است که در قانون گذاری توسط مجلس شورای اسلامی باید یک قانون دائمی در خصوص جزئیات و به منظور گره زدن موضع تنظیم بازار به عنوان یک اقدام اجرایی و بنابر سیاست های اتخاذی دولت ها در هدایت و کنترل بازار مورد استفاده قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: متاسفانه توان و اختیار دولت ها در سیاست گذاری های اجرایی یا تنظیمی در آینده محدود به مولفه های قانونی مطرح شده در متن این ماده از طرح بوده و هرگونه اقدام بر خلاف این قانون منجر به مجازات کسانی می شود که از قانون استنکاف کنند مساله ای که مجد بر پیچیدگی موضوع تنظیم بازار می افزاید.

دبیر انجمن واردکنندگان همچنین با توجه به ایرادات طرح فوق به ارائه سه پیشنهاد در حذف و اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو پرداخت و گفت: حذف ماده ۴ مورد مناقشه از طرح مانند دیگر مواد حذف شده با هدف کاهش پیچیدگی های قانونی، اصلاح متن به این شرح که هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات کالا یا خدمات معادل ارزش ارزی کالای صادراتی نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار براساس سیاست های تنظیمی دولت اقدام کند دو مورد از پیشنهادات برای اصلاح ماده فوق است.

دادفر تاکید کرد: به منظور اصلاح ماده ۴ طرح، پیشنهاد می شود که متن فوق به این شکل اصلاح شود « هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند مبادرت به واردات خودرو براساس ضوابط و قواعد تنظیمی دولت نماید و در راستای حمایت از تولید و صادرات خودرو، قطعات یا خدمات مرتبط با صنعت خودرو؛ واردات خودرو به ازاء صادرات خودرو، قطعات یا خدمات مرتبط با صنعت خودرو مشمول ۵۰ درصد تخفیف در تعرفه وارداتی خودرو خواهد شد.»

اگر چه در این شرایط به نظر می‌رسد هدف مجلس شورای اسلامی برای باز شدن مسیر واردات خودرو، تنظیم بازار خودرو از ناحیه رقابت است اما از نگاه بسیاری از کارشناسان با ایجاد رقابت در بازار خودرو به واسطه واردات آن هم در شرایطی که واردات به دست تولیدکنندگان بیفتد، دیگر رقابتی در کار نخواهد بود و چنین هدفی محقق نخواهد شد.

پرشین خودرو