بحث بر سر صفر شدن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی بیهوده است

به دنبال بعضی اظهارنظرها مبنی بر مخالفت شورای نگهبان با مصوبه صفر شدن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی، یک کارشناس صنعت خودرو می‌گوید که با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی کنونی، بحث بر سر صفر شدن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی عملاً بیهوده است ضمن اینکه در وضعیت کنونی مدیر مناسب‌تری از دولت برای اداره خودروسازی وجود ندارد.

پس از آنکه در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای با عنوان "طرح ساماندهی بازار خودرو"، مقرر کردند که واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف شود؛ اخیراً شورای نگهبان به این طرح ایراداتی وارد دانسته و مخالف اجرای آن است.

در این رابطه حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: واقعیت این است که هم اکنون به خاطر آنکه مجلس و نمایندگان در تعطیلات تابستانی به سر می‌برند، اصولاً وقوف کامل به شرح ایرادات وارد شده شورای نگهبان به طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو میسر نیست؛ ولی با توجه به اینکه بعضی نمایندگان موضوع صفر شدن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را دلیل عودت طرح به مجلس توسط شورای نگهبان می‌دانند، باید منتظر باشیم و ببینیم ایراد وارده دقیقاً به چه مسائلی اشاره می‌کند.

وی افزود: البته موضوع تعرفه‌گذاری واردات از جمله ابزارهای اقتصادی در اختیار قوه مجریه است که بعضاً برای ساماندهی بخشی از بازار و یا حمایت از صنعتی خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ لذا ورود مجلس به تغییر یکی از ابزارهای مهم در اختیار دولت، صحیح نیست ولی اگر این باشد، بایستی گفت ایراد شورای نگهبان کاملاً وارد است؛ چون که تصویب طرحی در مجلس که منجر به محدود کردن تصمیم‌سازی‌های دولت در حوزه ساماندهی بازار می‌شود، نوعی دخالت در امر اجرا است.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: نکته مهم‌تر هم اکنون این است که اکنون وضعیت اقتصادی و سیاسی به طوری رقم خورده که حتی اگر واردات این نوع خودروها بدون تعرفه و یا حتی با وضع تعرفه هم آزاد شود، شرکت‌های واردکننده خودرو به خاطر محدودیت‌های ارزی و محدودیت انتقال پول و هم تحریم‌های موجود، عملاً امکان واردات برایشان میسر نیست؛ لذا بحث بر سر این نکات در وضعیت فعلی تقریباً موضوعیت ندارد.

در وضعیت کنونی صنعت و بازار خودرو، دولت برای اداره خودروسازی‌ها مناسب‌تر است

کریمی سنجری ادامه داد: البته در خصوص کلیت طرح مورد نظر مجلس، باید گفت که این طرح مشابه خیلی از طرح‌هایی که در حوزه صنعت و بازار خودرو پیش از این هم تدوین شده است، چندان کارشناسی شده و دقیق نیست. در وضعیت فعلی که دولت نباید پای خود را از صنعت خودرو بیرون بکشد، همین اصرار نمایندگان مجلس بر واگذاری سهم دولت در گروه‌های خودروسازی، نشان از ناپختگی طرح دارد که البته در جای خود حتماً به آن پرداخته خواهد شد.

به عقیده این کارشناس خودرویی کشور، در خصوص صنعت خودرو باید واقعیت‌ها را به مردم گفت. درست است که دولت کفایت کامل برای اداره گروه‌های خودروسازی را ندارد ولی در مقابل بخش خصوصی با کفایتی هم هم اکنون در کشور برای پذیرش این مسئولیت وجود ندارد. پس اگر بخواهیم بین مدیریت بخش دولتی و بخش خصوصی در گروه‌های خودروسازی یکی را انتخاب کنیم، به عنوان کارشناسی که سال‌ها در این حوزه فعال داشته‌ام، معتقدم که در وضعیت تحریمی امروز بخش دولتی برای اداره این شرکت‌ها مناسب‌تر است.

وی افزود: واگذاری را باید در زمان برجام و یا شرایط غیرتحریمی انجام می‌دادیم که شرایط برای حضور همه بخش خصوصی حتی بخش خصوصی خارجی هم مهیا بود. برای اثبات این موضوع کافی است نگاهی به شرکت‌های خصوصی فعال در خودروسازی بیاندازیم. بخش خصوصی فعال که در وضعیت غیرتحریمی خوب عمل می‌کرد، هم اکنون تقریباً متوقف شده است. این در حالی است که گروه‌های خودروساز با مدیریت دولتی هنوز چراغشان روشن است و نیازهای بازار را هرچند کج‌دار و مریض، اما برطرف می‌کنند.

ایسنا