تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو و محرومیت مردم از خودروی باکیفیت

یک کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که در صورت افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد، مردم از دسترسی به خودروهای با کیفیت و قیمت منطقی محروم خواهند شد. ممنوعیت واردات خودروهای خارجی از سال ۱۳۹۷ به عنوان یکی از تصمیمات جنجالی دولت دوازدهم معرفی شد و باعث ایجاد آشفتگی در بازار خودرو کشور شد. این ممنوعیت پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها علیه ایران به دلیل محدود کردن خروج ارز، به اجرا درآمد.

با ممنوعیت واردات، خودروسازان داخلی به تأمین‌کنندگان اصلی خودرو در کشور تبدیل شدند. در این شرایط، افزایش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی به سرعت آغاز شد و فاصله قیمت بین کارخانه و بازار، زمینه‌ساز ورود دلالان و سودجویان به این بازار شد. این روند منجر به این شد که خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شود و خریداران انگیزه اصلی از ورود به این بازار را حفظ سرمایه بدانند، نه خرید برای مصرف.

با شروع به کار دولت سیزدهم، در اسفند ۱۴۰۰، دستور ۸ ماده‌ای برای بهبود وضعیت صنعت خودرو صادر شد که در آن به رفع موانع واردات خودرو اشاره شده بود. در پایان، پس از رفت و برگشت‌های متعدد، آیین‌نامه واردات خودرو تدوین و ابلاغ شد و بازار خودرو پس از ۵ سال شاهد ورود خودروهای خارجی بود. اما این ورود ناچیز بود و نتوانست تغییری اساسی در وضعیت بازار ایجاد کند.

با وجود این شرایط، شایعاتی درباره افزایش تعرفه‌های واردات به بازار منتشر شده و ابهاماتی درخصوص واقعیت دستورالعمل‌های جدید واردات خودرو به وجود آمده است. به نظر می‌رسد که با سیاست‌های موجود و افزایش قیمت خودروهای وارداتی، تنها قشر مرفه جامعه قادر به خرید این خودروها باشند و خریداران عادی با بودجه‌ای کمتر از یک و نیم میلیارد تومان قادر به خرید خودروهای وارداتی نیستند.

روح‌الله عباس‌پور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تصریح کرده که دو خودروساز دولتی، یعنی ایران خودرو و سایپا، اعلام کرده‌اند که قیمت‌های آنها طی دو سال اخیر افزایش نیافته است. در پی اعتراضات، شورای رقابت مجوز افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت را به آنها داده و مجلس بر تقویت واردات تاکید دارد تا این اقدامات بر قیمت و کیفیت خودروهای داخلی تأثیر بگذارد و فضایی رقابتی ایجاد کند.

تعرفه‌های سنگین، عامل گرانی خودرو

محسن عارفی، کارشناس صنعت خودرو، گفت که قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی تحت تأثیر عواملی چون قیمت پایه خودروها و میزان تعرفه قرار دارد و آنچه بیش از همه اهمیت دارد، تعرفه‌های واردات تعیین شده از سوی دولت است. وی توضیح داد که پیش از این، تعرفه واردات خودرو ۶۰ درصد بود و اکنون صحبت از افزایش آن به ۱۰۰ درصد است. این امر نشان می‌دهد که باید انتظار کاهش قیمت خودروهای وارداتی را فراموش کنیم، زیرا این سیاست به نفع خودروسازان و مصرف‌کنندگان نیست.

عارفی تأکید کرد که واردکنندگان خودرو را با نرخ روز دلار وارد می‌کنند و هزینه‌های جانبی مانند بیمه، حمل‌ونقل و گمرک هم به قیمت نهایی اضافه می‌شود. با وجود تلاش‌ها برای نزدیک کردن قیمت تمام‌شده خودرو به نرخ جهانی، تعرفه‌های سنگین مانع کاهش قیمت‌ها خواهند شد.

به اعتقاد وی، افزایش تعرفه واردات به مشکلات موجود در بازار افزوده و شرایطی را ایجاد می‌کند که نه واردکنندگان انگیزه‌ای برای افزایش واردات داشته باشند و نه فرصتی برای افزایش سهم بازار به خاطر تقاضای بیشتر فراهم شود.

عارفی همچنین به نوسانات نرخ ارز اشاره کرد و گفت که تغییرات نرخ ارز از زمان ثبت سفارش تا زمان ترخیص و تحویل خودرو، به زیان مصرف‌کننده و واردکننده است. علاوه بر این، سیاست‌های محدود در واردات و فاصله‌های طولانی زمانی میان عرضه خودروهای جدید باعث ناهماهنگی بین عرضه و تقاضا می‌شود و این مسئله موجب افزایش تقاضای انباشته و شکل‌گیری بازار دلالی می‌شود.

این کارشناس صنعت خودرو معتقد است که با کاهش تعرفه‌ها، گروه بیشتری از مردم قادر به خرید خودروهای وارداتی خواهند بود. این اتفاق می‌تواند باعث دسترسی عمومی به خودروهای اقتصادی با قیمت زیر یک میلیارد تومان شود و تنوع انتخاب‌ها میان خودروهای وارداتی و تولید داخلی رقابتی ایجاد کند.

به گفته عارفی، این نه تنها به نفع مصرف‌کنندگان است، بلکه به مزیت واردکنندگان نیز خواهد بود، زیرا با افزایش تنوع مشتریان و افزایش تعداد خودروهای وارداتی، اعتبار برندها نیز افزایش خواهد یافت.

در پایان، عارفی به ورود خودروهای برقی اشاره کرد و گفت که اگر مسیر مشابهی برای خودروهای بنزینی نیز در نظر گرفته شود، امکان دسترسی به خودروهای وارداتی باکیفیت و قیمت مناسب‌تر برای مردم فراهم خواهد شد.