تعیین تکلیف ۵۱۰۰ خودروی دپو شده

پس از اما و اگرهای بسیار در رابطه با تعیین وضعیت و ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک، با ارائه پیشنهاد وزیر اقتصاد به دولت برای تعیین تکلیف آنها در نهایت تصمیماتی در این رابطه اخذ شده که به زودی در دولت طرح و نهایی می‌شود، این در حالی است که هیچ افزایشی در رابطه با حقوق گمرکی و سود بازرگانی در این رابطه تصویب نشده و به محض رأی دولت ، ترخیص و یا هر گونه مصوبه‌ای در این خصوص در دستور کار قرار می‌گیرد.

از چند سال گذشته خودروهای دپو شده در گمرک در مجموع نزدیک به ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه بود که  به دلایلی از جمله تغییر شرایط ارزی و همچنین ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو ترخیص آنها متوقف و در گمرکات، بنادر و مناطق دپو شد.

اما در نیمه دوم سال اخیر و با مصوبه هیات دولت در مهلت شش ماهه‌ای ۷۱۵۳ دستگاه از آنها ترخیص شد و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر به خاطر پایان مهلت تعیین شده  باقی ماند.

پس از رایزنی‌هایی که در خصوص تعیین تکلیف این خودروها وجود داشت در نهایت چندی پیش دژپسند وزیر اقتصاد در بازدیدی که از گمرکات بوشهر داشت پیشنهاداتی را در خصوص تعیین تکلیف این خودروها به دولت ارائه کرد که اکنون بررسی‌ها انجام و احتمالاً در جلسات پیش روی دولت نهایی می‌شود.

در نهایت پیشنهادات وزیر تأیید شد

اما مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در رابطه با آخرین وضعیت تصمیم‌گیری در حصوص خودروهای مانده در گمرک، بنادر و مناطق آزاد و جزئیات آن توضیحاتی ارائه کرده است.

ارونقی با اشاره به اینکه پیشنهادات وزیر اقتصاد در رابطه با تعیین تکلیف خودروهای دپو شده تنظیم و در اول دی‌ماه امسال به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شد، گفت: متعاقب آن دستگاه‌های گوناگون با توجه به اینکه احساس می‌کردند باید این موضوع بررسی و تعیین تکلیف شود درخواست تشکیل کمیته مشترک جهت رسیدگی به موضوع را مطرح کردند، از طرف دیگر همزمان و به موازات پیشنهاد ارائه شده از طرف وزیر اقتصاد، دکتر روحانی هم معاون اقتصادی خود آقای نهاوندیان را مسئول بررسی موضوع کردند تا با دعوت از دستگاه‌های گوناگون این مساله مورد بررسی قرار گیرد.

وی با ذکر اینکه رسیدگی به موضوع تعیین تکلیف خودروها با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط منجر شد تا در جلسه‌ای به ریاست دکتر نهاوندیان، مساله مورد بررسی قرار گیرد، افزود: بر این اساس همان پیشنهادهایی که از طرف وزیر اقتصاد به دولت ارائه شده بود و براساس همان بندها بررسی‌ها انجام و دستگاه‌های گوناگون اعم از وزارت کشور، بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک و وزارت اقتصاد آن را مورد رسیدگی قرار داده و در نهایت تصمیماتی در این رابطه اتخاذ شد که قرار است در دولت ارائه شود.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت: احتمالاً در یکی از جلسات نزدیک هیات دولت و به زودی این موضوع مطرح و تعیین تکلیف می‌شود.

بندهای مورد تصمیم گیری در مورد خودروها

ارونقی به جزئیات مورد بررسی در جلساتی که با معاون اقتصادی رئیس‌جمهور برگزار شده، اشاره کرد و توضیح داد: در خصوص اول مهلت ترخیص خودروها که در بند (۳ )مصوبه قبلی هیات دولت در مورد خودروها مطرح بود، مورد توجه قرار گرفته که باید توسط دولت رسیدگی شود و احتمالاً‌ اعطای مهلتی را به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: مورد دیگر مربوط به خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی است که در دو گروه خودروهای منطقه آزاد اروند و همچنین خودروهای متعلق به جانبازان که به قبل از شهریور ۱۳۹۳ بر می‌گردد و وارد گمرک شده است، اختصاص دارد.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران ادامه داد: در بند دیگر موضوع چگونگی انجام تشریفات ترخیص خودروهایی که مراجع قضایی آنها را تعیین تکلیف کرده است، مورد بررسی قرار گرفته است.

آیا خودروها تا پایان سال بدست صاحبان می‌رسند؟‌

ارونقی در خصوص اینکه آیا این احتمال وجود دارد که خودروها تا پایان سال در اختیار صاحبانشان قرار گیرند گفت: به طور صددرصد وقتی که در هیات وزیران مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری شود تعیین تکلیف خواهند شد،چون که تمامی مسائل آماده است و در کمیسیون اقتصادی بحث‌های کارشناسی انجام شده و آماده تصمیم‌گیری است. از این رو با تعیین تکلیف به سرعت اجرایی و سازمان‌های مربوطه براساس آن اقدام می‌کنند.

احتمال متروکه شدن چه خودروهایی وجود دارد؟

وی در خصوص اینکه آیا ممکن است بعضی خودروها متروکه اعلام شوند، گفت: در مورد خودروهایی که مرجع قضایی در خصوص آنها تصمیم‌گیری می‌کند گمرک و هر سازمان دیگری ملزم به اجرای دستور مرجع قضایی است و هرگونه اقدامی را وفق دستورات صادره انجام خواهیم داد، اما در رابطه با متروکه شدن اگر قانون آن را تکلیف کند هم دستگاه‌های مربوطه مکلف به انجام آن هستند. این در حالی است که متروکه شدن عمدتاً شامل خودروهایی است که ثبت سفارش ندارند و یا به گمرک اظهار نشده‌اند،  که این خودروها اغلب در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین بنادر قرار دارند که در صورت تشخیص متروکه بودن به گمرک اعلام می‌شود.

هیچ مصوبه‌ای در مورد دو برابر شدن حقوق گمرکی خودروها نداشتیم

اما موضوع دیگری که در رابطه با ترخیص خودروها مطرح شده به افزایش دو برابری حقوق گمرکی آنها برمی‌گردد که این مقام مسئول به صراحت آن را تکذیب کرد و افزود: تاکنون در جلسات و پیشنهادات مطرح شده از طرف وزارت اقتصاد و یا هر یک از مسئولان و جلساتی که متعاقب آن برگزار شده چنین موضوعی مطرح نبوده است و بحثی درباره افزایش حقوق گمرکی و یا دو برابر شدن سود بازرگانی خودروهای دپو شده وجود ندارد. هرچند که برخی رسانه‌ها این موضوع را به نقل از منابع آگاه گمرک اعلام کرده‌اند اما چنین موضوعی در مورد این خودروها صحت ندارد.

ارونقی یادآور شد: با توجه به پیگیری‌های انجام گرفته، گمرک سازمان مجری در این رابطه است و هرگونه تصمیم‌گیری که از سوی هیات وزیران انجام شود گمرک و سایر دستگاه‌ها آن را اجرایی خواهند کرد. این در حالی است که تاکنون هم تمامی دستگاه‌های مربوطه وظایف خود را انجام داده و کوتاهی نداشته‌اند و با همکاری‌ای که بین سازمان‌ها وجود داشته امیدواریم که این خودروها به زودی تعیین تکلیف و در اختیار صاحبانشان قرار گیرد.

ایسنا