تمدید مهلت ترخیص خودرو؛ راهکار صمت برای کاهش رسوب در گمرک

تمدید مهلت ترخیص خودرو؛ چرا واردکنندگان به ضرب‌الاجل‌های گمرکی نرسیدند؟

فرآیند واردات خودرو به کشور که در ماه‌های اخیر با وعده‌های متعدد برای شتاب‌گیری مواجه شده بود، بار دیگر با سدِ پیچیدگی‌های اداری و محدودیت‌های سیستمی برخورد کرد. در تازه‌ترین تحول، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با ارسال نامه‌ای رسمی به گمرک ایران، خواستار تمدید مهلت ایفای تعهدات برای واردکنندگان خودرو شد. این درخواست که ریشه در شرایط خاص کشور و مشکلات زیرساختی دارد، نشان می‌دهد که فاصله بین ثبت سفارش تا پلاک‌گذاری همچنان با چالش‌های غیرمنتظره‌ای همراه است که حتی واردکنندگان بزرگ هم برای عبور از آن‌ها به زمان بیشتری نیاز دارند.

چالش تعیین ارزش؛ وقتی ابزار استعلام قیمت از کار می‌افتد

یکی از گلوگاه‌های اصلی در ترخیص خودروها، مرحله «تعیین ارزش گمرکی» است. برای اینکه خودرویی بتواند از گمرک خارج شود، باید ارزش دقیق آن توسط کارشناسان مربوطه تعیین و حقوق ورودی آن محاسبه شود. مشکل اصلی اینجاست که طبق دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل و محدودیت‌های ایجاد شده در دسترسی به برخی منابع اطلاعاتی و سایت‌های مرجع خارجی، استعلام قیمت خودروها با کندی مواجه شده است.

در شرایط عادی، قیمت‌گذاری خودرو بر اساس دیتاشیت‌های بین‌المللی و قیمت‌های روز جهانی به سادگی انجام می‌شود. اما وقتی دسترسی به این پایگاه‌های داده‌ای محدود شود، کارشناسان گمرک و واردکنندگان برای اثبات ارزش واقعی کالا دچار سردرگمی می‌شوند. این موضوع در کنار نوسانات نرخ ارز و تغییر قیمت‌های جهانی قطعات منفصله، عملاً فرآیند ترخیص را به یک پروسه طولانی و فرسایشی تبدیل کرده است که با «سامانه جامع تجارت» هم به دلیل محدودیت‌های ویرایشی، به راحتی قابل مدیریت نیست.

رسوب کالا و ریسک‌های انباشت در گمرکات

انباشت خودروها و قطعات در گمرکات کشور، پدیده‌ای است که تنها به واردکننده ضرر نمی‌زند؛ بلکه زنجیره تأمین کل کشور را تهدید می‌کند. وقتی خودرویی به مدت طولانی در محوطه‌های گمرکی باقی می‌ماند، ریسک بروز آسیب‌های فیزیکی و استهلاک قطعات حساس افزایش می‌یابد. معاونت صمت در نامه خود به درستی به این نکته اشاره کرده که تمدید مهلت تعهدات، راهکاری برای جلوگیری از بروز حوادث غیرمترقبه است.

در واقع، این درخواست به نوعی یک مسکن برای کاهش فشار عملیاتی بر گمرکات است. هدف این است که خودروهای وارداتی به جای ماندن در انبارهای سر باز یا سرپوشیده گمرک، در مسیری منطقی و با طی تشریفات اداری (هرچند طولانی) به سمت بازار هدایت شوند.

نقش کارگروه تعیین ارزش در گره‌گشایی از پرونده‌های معطل

در بخش دیگری از نامه اخیر، به فعالیت مستمر کارگروه تخصصی تعیین ارزش اشاره شده است. این کارگروه وظیفه دارد پرونده‌های معطل مانده را با سرعت بیشتری بررسی کند تا حقوق ورودی دولت به‌درستی محاسبه و تسویه شود. هماهنگی‌های صورت گرفته با گمرک نشان می‌دهد که اراده‌ای برای خروج از وضعیت بن‌بست وجود دارد.

با این حال، واردکنندگان باید توجه داشته باشند که تمدید مهلت‌ها به معنای نادیده گرفتن قوانین نیست. رعایت ضوابط جاری همچنان اولویت دارد و صرفاً زمان بیشتری برای طی کردن این فرآیندهای پیچیده در اختیار آن‌ها قرار گرفته است. نتیجه این تصمیم‌گیری هرچه باشد، نباید تأثیر منفی بر قیمت تمام‌شده خودرو برای مصرف‌کننده نهایی داشته باشد؛ چرا که هرگونه هزینه اضافی ناشی از تأخیر در ترخیص، در نهایت بر دوش خریدار نهایی تحمیل می‌شود.

چشم‌انداز واردات در شرایط محدودیت‌های تجاری

آنچه از این مکاتبات پیداست، این است که بدنه کارشناسی وزارت صمت و گمرک در حال تلاش برای تطبیق خود با شرایط خاص فعلی هستند. واردات خودرو فراتر از خرید و انتقال کالا، نیازمند یک شبکه ارتباطی شفاف و دسترسی به اطلاعات جهانی است. تا زمانی که این زیرساخت‌ها در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی با مشکل مواجه باشند، شاهد کندی در ترخیص خواهیم بود.

واردکنندگان خودرو که در ماه‌های اخیر سرمایه‌های کلانی را صرف خرید و حمل خودروها کرده‌اند، اکنون چشم‌انتظار تصمیمات نهایی گمرک برای پذیرش این تمدید مهلت هستند. اگر این همکاری بین نهادی به خوبی پیش برود، می‌توان انتظار داشت که حداقل از افزایش بی‌رویه دپوی خودروها در گمرک جلوگیری شده و روند عرضه به بازار با کمترین وقفه ادامه یابد.