تناقض در واردات خودرو: بخشنامه گمرک و قانون بودجه ۱۴۰۴

بخشنامه جدید گمرک ایران درباره واردات خودرو، با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در تضاد است. این موضوع می‌تواند ابهامات و چالش‌هایی را در مسیر واردات خودرو ایجاد کند که لازم است هرچه سریع‌تر رفع شوند.

جزئیات آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو

دفتر واردات گمرک ایران به تازگی بخشنامه‌ای را برای واردات خودروهای سواری به گمرکات کشور ابلاغ کرده است. برخی از مهم‌ترین موارد ذکر شده در این آیین‌نامه، که برگرفته از بند (ر) تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور است، به شرح زیر هستند:

• حقوق ورودی: حقوق ورودی (همان تعرفه گمرکی) برای واردات انواع خودروی سواری بنزینی در سال ۱۴۰۴، بر اساس حجم موتور، از ۲۰ درصد تا ۱۹۰ درصد (برای خودروهای با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی) تعیین شده است.
• واردات توسط ایرانیان خارج از کشور: هر ایرانی مقیم خارج از کشور می‌تواند در سال ۱۴۰۴، یک دستگاه خودروی سواری را بدون نیاز به انتقال ارز از داخل کشور و با استفاده از ارز در اختیار خود، وارد کند.
• تخصیص ارز توسط بانک مرکزی: بانک مرکزی موظف است ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ این آیین‌نامه، میزان ارز قابل تخصیص برای واردات خودرو در هر ماه از سال جاری را به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کند.
• ممنوعیت تخلیه بدون ثبت سفارش: هیچ خودرویی بدون ثبت سفارش قبلی، اجازه تخلیه در گمرکات کشور را ندارد.
• گواهی اسقاط خودروی فرسوده: ترخیص خودروهای وارداتی مشمول این آیین‌نامه، مشروط به ارائه گواهی اسقاط یک خودروی فرسوده است.
• سن خودروی وارداتی: خودروی وارداتی باید بر اساس تاریخ تولید درج شده در شماره شناسایی موتور (VIN - Vehicle Identification Number)، کمتر از پنج سال سن داشته باشد.

نکته کلیدی: تضاد در حقوق ورودی

همان‌طور که در بالا اشاره شد، در این آیین‌نامه، حقوق ورودی واردات انواع خودروی سواری بنزینی در سال ۱۴۰۴ با توجه به حجم موتور از ۲۰ تا ۱۹۰ درصد تعیین شده است. اما نکته مهم اینجاست که این موضوع با بند (ر) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ در تضاد آشکار است.

در قانون بودجه ۱۴۰۴، به صراحت ذکر شده که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل ۲ میلیارد (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو از منابع ارزی مشخص شده یا سایر منابع مورد تأیید، با حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو اختصاص دهد.

این تناقض، سوال بزرگی را مطرح می‌کند: چرا هیئت دولت با وجود تصریح قانون بودجه به حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی، بازه ۲۰ تا ۱۹۰ درصدی را برای حقوق ورودی خودروهای وارداتی در نظر گرفته است؟ این ابهام، می‌تواند برای واردکنندگان و مصرف‌کنندگان سردرگمی ایجاد کند.

انتظار از هیئت تطبیق قوانین مجلس

با توجه به این ناهماهنگی، به نظر می‌رسد هیئت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی باید هرچه سریع‌تر به این موضوع ورود کرده و ابهامات موجود در مصوبه هیئت دولت را، که اخیراً توسط گمرک نیز ابلاغ شده، بررسی کند. رفع این تضاد، پیش از آنکه ناهماهنگی‌هایی در اجرای قانون بودجه و روند واردات خودرو ایجاد شود، ضروری است.