درخواست وزیر صمت برای ترخیص خودروها با تعرفه سال ۱۴۰۴
اخیراً وزیر صنعت، معدن و تجارت، آقای سید محمد اتابک، در نامه‌ای رسمی به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، آقای مجید انصاری، درخواست کرده است تا خودروهایی که با استفاده از سپرده ارزی خارجی (یا ارز سال ۱۴۰۳) وارد کشور شده‌اند، با تعرفه سال ۱۴۰۴ ترخیص شوند.
این درخواست با هدف جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت خودروهای اقتصادی وارداتی و در راستای دستور مستقیم رئیس‌جمهور، دکتر پزشکیان، مطرح شده است.
نکته مهم: تعرفه گمرکی، یکی از اصلی‌ترین عوامل تعیین‌کننده قیمت نهایی خودروهای وارداتی است. هرچه تعرفه کمتر باشد، قیمت نهایی نیز پایین‌تر خواهد بود.
اختلاف‌نظر میان وزارت صمت و گمرک
استدلال وزارت صمت:
- وزارت صمت با بررسی‌های کارشناسی خود، جدول پیشنهادی تعرفه‌های سال ۱۴۰۴ را برای جلوگیری از افزایش چند برابری قیمت خودروها به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام کرده است.
- این وزارتخانه معتقد است که رویه فعلی گمرک در اخذ عوارض بر اساس تعرفه‌های سال ۱۴۰۳، مغایر با هدف اصلی دولت برای کنترل قیمت‌هاست و عملاً باعث افزایش قیمت خودروها می‌شود.
- بخش قابل توجهی از خودروهای وارداتی در شش ماه گذشته با استفاده از ارز خارجی وارد شده‌اند. بر اساس تبصره ۶ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و همچنین ابلاغیه بانک مرکزی، این ارزها جزو سهمیه‌بندی وزارت صمت تلقی نمی‌شوند و مشمول تعرفه‌های سال ۱۴۰۳ نیستند.
این موضوع باعث می‌شود که وزارت صمت از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بخواهد تا دستور دهد خودروهای زیر با تعرفه سال ۱۴۰۴ ترخیص شوند:
- خودروهایی که در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با استفاده از سپرده «خود و دیگران» وارد شده‌اند.
- شرکت‌هایی که ارز خود را در سال ۱۴۰۳ دریافت کرده‌اند، اما اظهارنامه گمرکی آن‌ها در سال ۱۴۰۴ تسلیم شده است.
تأثیر این تصمیم بر بازار خودرو
اگر این درخواست مورد تأیید قرار گیرد، تأثیر مثبتی بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی خواهد داشت و احتمالاً قیمت‌ها را در سطح پایین‌تری نگه خواهد داشت. این امر به خصوص برای خودروهای اقتصادی که هدف اصلی واردات آن‌ها، پاسخگویی به نیاز اقشار متوسط و ضعیف جامعه است، اهمیت زیادی دارد.
در مقابل، اگر رویه فعلی گمرک ادامه پیدا کند و تعرفه‌های سال ۱۴۰۳ مبنای ترخیص قرار بگیرند، قیمت این خودروها افزایش پیدا خواهد کرد که این موضوع با سیاست‌های دولت برای تنظیم بازار همخوانی ندارد.
جمع‌بندی
این نامه نشان‌دهنده تلاش دولت برای کنترل و کاهش قیمت خودروهای وارداتی است. تعیین تکلیف این موضوع می‌تواند به شفافیت بیشتر در بازار و آرامش بیشتر برای خریداران کمک کند.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد