رفع محدودیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی به مناطق آزاد
خبرهای اخیر از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، نویدبخش یک دوران جدید و بازنگری اساسی در قوانین ۳۲ ساله این مناطق است که مهمترین بخش آن برای علاقهمندان به خودرو، رفع محدودیت واردات خودروهای با حجم موتور بالا است.
۱. حذف ممنوعیت واردات خودروهای پرحجم
آقای رضا مسرور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، اخیراً اعلام کردند که محدودیت دیرینه واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی (سانتیمتر مکعب) در کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی در حال بررسی نهایی است.
- وضعیت فعلی: در حال حاضر، واردات خودروهایی که موتور آنها بیش از ۲۵۰۰ سیسی حجم دارد، حتی به مناطق آزاد، ممنوع است.
- تغییر مورد انتظار: با حمایت دولت و مجلس، این اصلاحیه قانونی تا پایان سال جاری نهایی خواهد شد و مسیر ورود خودروهای قدرتمند و لوکس به این مناطق باز میشود.
۲. اصلاحات اساسی در مناطق آزاد
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تأکید کرد که پس از ۳۲ سال، قانون مناطق آزاد با کار کارشناسی دقیق، با هدف احیای مزایای این مناطق، مورد بازنگری قرار گرفته است.
مهمترین محورهای این اصلاحیه که چالشهای دو دهه اخیر را هدف قرار دادهاند، عبارتاند از:
- مالیات بر ارزش افزوده: حل چالش مربوط به مالیات بر ارزش افزوده مضاعف.
- بازگشت مالیات: بازگشت درآمدهای مالیاتی به سازمانهای مناطق آزاد پس از دو دهه.
- بازمهندسی رویکرد: تمرکز دولت چهاردهم بر بازگشت مناطق آزاد به فلسفه اولیه تأسیس خود، که همان «راهحل اقتصاد کشور» و تسهیلگر توسعه است.
۳. گشایشهای عملیاتی اخیر
آقای مسرور در ادامه سخنان خود، به اقدامات اجرایی مؤثری اشاره کردند که اخیراً در این مناطق عملیاتی شده است و نشاندهنده تغییر رویکرد دولت است:
- واردات خودرو: ممنوعیت واردات خودرو به مناطق آزاد که در ابتدای دوره جدید وجود داشت، اکنون بهطور کامل عملیاتی شده است.
- تخصیص ارز: مشکل تخصیص ارز برای واحدهای تولیدی مناطق آزاد با همکاری بانک مرکزی (Central Bank) ساماندهی شده است، بهطوری که دیگر شاهد صفهای طولانی برای دریافت ارز نیستیم.
در پایان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد با تأکید بر لزوم همکاری تمام ارکان دولت و همراهی بخش خصوصی، اظهار داشتند که نباید نسبت به آینده مناطق آزاد ناامید بود و مسیر رشد و رونق این مناطق احیا خواهد شد. این تحول قانونی میتواند هم برای علاقهمندان به خودروهای پرقدرت و هم برای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد یک نقطه عطف باشد.

دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد