آخرین اخبار واردات خودرو / مهر ۱۴۰۰

به روزرسانی ۲۶ مهر ۱۴۰۰: علی جدی نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس در مورد آخرین وضعیت طرح واردات خودرو اظهار کرد: در جلسه روز گذشته کمیسیون صنایع مجلس با وزیر صمت برای بررسی ماده ۴ مبنی بر واردات خودرو، آقای وزیر گفتند که با آزادسازی واردات خودرو  موافق هستند اما نیاز به فرصتی دارند که بتوانند زیرساخت‌های لازم را ایجاد کنند. در نهایت کمیسیون، کمیته صنعت را مامور کرد تا ابهاماتی که شورای نگهبان مطرح کرده است را اصلاح کند.

وی افزود: نظر آقای وزیر این بود که فرصتی نیاز دارند که تولید را افزایش داده و زیرساخت‌های لازم را ایجاد کنند ولی با آزادسازی واردات خودرو از سال آینده موافق بودند. بیشتر نگران مسائل ارزی بودند که ممکن است با اجرای این مصوبه ارز از کف بازار جمع شود و بازار ارز دچار تلاطم شود. اعضای کمیسیون مصر هستند که این طرح برای تنظیم بازار است و عملا آزادسازی واردات خودرو نیست بلکه برای رفع بخشی که کمبود داریم، ممکن است ۵۰ تا ۷۰ هزار دستگاه باشد، تا بازار تنظیم شود.

جدی در ادامه گفت: در مورد پیشنهاد وزیر صمت رای‌گیری نشد، فعلا ماموریت بررسی ابهامات به کمیته صنعت داده شده و بعد از ارائه پیشنهاد این کمیته به کمیسیون در مورد ابهامات مطرح شده از طرف شورای نگهبان، در این مورد تصمیم‌گیری خواهد شد. این هفته قطعا این پیشنهاد آماده نمی‌شود، هفته بعد نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه هستند. بنابراین احتمالا دو هفته بعد پیشنهاد کمیته صنعت در این رابطه به کمیسیون صنایع ارائه خواهد شد. از آنجا که طرح از طرف شورای نگهبان اعاده شده، پس از تحویل رفع ابهامات به هیئت رییسه، بر مبنای اساسنامه داخلی صحن باید این طرح را در اولویت قرار دهد.

نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس در در مورد طرح عرضه خودرو در بورس تصریح کرد: طرح عرضه خودرو در بورس فعلا مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، مننتظر هستیم تا ماده ۴ تعیین تکلیف شود تا سپس به این طرح بپردازیم. اگر طرح واردات خودرو مصوب و اجرا شود می‌تواند بخش زیادی از مشکلات را حل کند، ممکن است در صورت حل مشکلات نیازی به عرضه خودرو در بورس نباشد. یکی از مفاد آن طرح هم در ماده ۴ منظور شده است.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: طرح ساماندهی بازار فولاد که در کمیسیون به تصویب رسیده بود در جلسه بعدی یا نهایتا دو جلسه بعد صحن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مفاد اصلی این طرح شامل عرضه کل زنجیره فولاد در بورس کالا و انتقال معافیت مالیاتی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره بود. قبلا معافیت مالیاتی برای صادرات فولاد در محصولات ابتدای زنجیره فولاد بود که طبق این طرح این معافیت به انتهای زنجیره و محصولات نهایی منتقل می‌شود تا محصول نهایی برای صادرات معافیت مالیاتی داشته باشد./ خبرآنلاین

به روزرسانی ۲۶ مهر ۱۴۰۰ : سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: به منظور تامین نظر شورای نگهبان، طرح ساماندهی صنعت خودرو اصلاح شدکه براساس آن خودرو به صورت محدود وارد کشور می‌شود.

«روح الله عباس پور» در توضیح نشست عصر یکشنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی برگزار شد به خبرنگاران گفت: در این نشست ابهامات شورای نگهبان و ایراد شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به طرح ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد کارگروهی به ریاست رییس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن تشکیل شود تا سازوکارهای موردنیاز برای واردات خودرو پیش‌بینی شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون صنایع درصدد واردات مدیریت شده خودرو بدون فشار به منابع ارزی است و در این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت از کمیسیون خواست برای ساماندهی بازار خودرو مهلتی تعیین کنند. چرا که وی برنامه‌ای ۶ ماهه برای مسائل مربوط به صنعت خودرو مانند افزایش تولید، تعدیل قیمت و... دارد.

نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس تاکید کرد: به رغم اینکه وزارت صمت و معاونت ارزی بانک مرکزی به دلیل ارز موردنیاز با واردات خودرو مخالف هستند ولی کمیسیون صنایع و معادن به دنبال واردات خودرو بدون تحمیل فشار به منابع ارزی کشور است.

عباسپور با بیان اینکه شورای نگهبان به طرح ساماندهی صنعت خودرو که پیش از این نیز در مجلس دهم تدوین و تصویب شده بود، ایراد گرفته است، گفت: کمیسیون صنایع و معادن درمجلس یازدهم به منظور تامین نظر شورای نگهبان، طرح ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کرد که براساس آن خودرو به صورت محدود و با توجه به نیاز کشور وارد خواهد شد.

به روزرسانی ۲۴ مهر ۱۴۰۰ :  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: قرار است سه شنبه هفته جاری، جلسه کمیسیون صنایع با حضور وزیر صمت برگزار و جمع بندی نهایی در مورد اصلاح ایرادات طرح واردات خودرو انجام شود.

علی جدی در گفت و گو با مهر، در مورد آخرین وضعیت طرح واردات خودرو، اظهار کرد: اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد نحوه اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح واردات خودرو به نتایجی رسیده‌اند؛ منتهی قرار بود یکشنبه هفته گذشته با حضور وزیر صمت این اصلاحات بررسی شود که به دلیل جلسه دولت، جلسه مجلس لغو شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: بنابراین قرار شد سه شنبه هفته گذشته این جلسه با حضور وزیر برگزار شود که مجدد به دلیل سفر برخی از اعضای کمیسیون به خارج از کشور، این جلسه نیز لغو شد.

وی گفت: در نهایت مقرر شد سه شنبه هفته جاری، جلسه کمیسیون با حضور وزیر صمت برگزار و جمع بندی نهایی انجام شود. پس از اجماع در مورد پیشنهادت کمیسیون و رسیدن به یک جمع بندی، مجلس فوراً وظیفه دارد که طرح را مجدد به شورای نگهبان ارسال کند.

جدی در مورد جزئیات پیشنهادات کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تصریح کرد: ۲ پیشنهاد در مورد شفاف شدن منشأ ارز واردات خودرو و وظایف وزارت صمت در مورد واردات، نهایی شده که البته قبل از جلسه جمع بندی، نمی‌توان جزئیات آن را اعلام کرد.

به روزرسانی ۲۲ مهر ۱۴۰۰ :  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جلسه‌ای با حضور کارشناسان دولتی و خصوصی، قطعه‌سازها، مرکز پژوهش‌های مجلس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و همچنین یکی از اعضای شورای نگهبان برگزار و نقطه‌نظرات به اشتراک گذاشته شد.

حجت‌الله فیروزی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد آخرین وضعیت مصوبه واردات خودرو و ماده ۴ اظهار کرد: بعد از آن که طرح واردات خودرو در قالب ماده چهار در صحن مجلس تصویب شد، شورای نگهبان ابهاماتی را در این مورد مطرح کرد. در حال حاضر نیز کمیسیون صنایع در حال بررسی است که به این ابهامات پاسخ دهد تا دوباره در صحن مجلس مطرح شود.

وی افزود: روز یکشنبه جلسه‌ای با حضور کارشناسان دولتی و خصوصی، قطعه‌سازها، مرکز پژوهش‌های مجلس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و همچنین یکی از اعضای شورای نگهبان برگزار شده و نقطه‌نظرات به اشتراک گذاشته شد. آقای طحان نظیف که نماینده شورای نگهبان و یکی از حقوقدانان این شورا هستند در این جلسه ابهام‌ها را برای کمیسیون مطرح کردند تا مرتفع شود.

فیروزی در ادامه خاطرنشان کرد: قرار بود روز سه‌شنبه جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون صنایع تشکیل شود تا نظر دولت را هم در مورد این ابهامات بگیریم. ولی متاسفانه آقای وزیر نتوانستند در این جلسه حضور پیدا کنند و موضوع به جلسه بعدی کمیسیون صنایع که روز یکشنبه برگزار می‌شود موکول شد. امیدواریم در این جلسه ابهامات مرتفع شود تا طرح دوباره برای رای‌گیری به صحن رفته و به شورای نگهبان ارسال شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: اتفاق مثبت در این مورد این بود که شورای نگهبان ایرادی به مصوبه مجلس نگرفته، تنها چند ابهام وجود داشت که برای رفع ابهام به مجلس ارجاع دادند.

به روز رسانی ۱۰ مهر ۱۴۰۰ : وزیر صمت گفت: اگر طرح واردات خودرو نهایتا تبدیل به قانون شود ما مکلف به اجرا خواهیم بود اما نظر شخصی من و رسمی وزارت صمت عدم واردات در شرایط فعلی کشور است.

رضا فاطمی امین در حاشیه نشست هم اندیشی رؤسای اتاق‌های بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که اگر طرح واردات خودرو توسط شورای نگهبان تصویب و در نهایت تبدیل به قانون شود واکنش وزارت صمت که پیش از این نسبت به واردات موضع منفی گرفته بود چه خواهد بود، اظهار کرد: بحث قانون یک بحث جداست و بحث منطق اقتصادی یک بحث دیگر است. مسلماً هر چه در قالب قانون تصویب شود ما مجری آن خواهیم بود.

وزیر صمت افزود: اما نظر کارشناسی من به عنوان مقام مسئول در حوزه صنعت و البته نظر رسمی وزارت صمت این است که واردات و صادرات جریان حیات اقتصادی هر کشوری است و همانطور که صادرات می‌کنیم باید واردات هم انجام دهیم اما این فرآیند باید هوشمندانه باشد.

وی ادامه داد: بنابراین وقتی تراز تجاری کشور مناسب باشد من مخالفتی با واردات خودرو نخواهم کرد و معتقدم بخشی از بازار باید با خودروی خارجی تأمین شود تا در رقابت، قیمت و کیفیت شاهد بهبود باشیم.

فاطمی امین گفت: در شرایط فعلی که منابع ارزی محدود است اگر این منابع صرف واردات خودرو شود منجر به افزایش نرخ ارز و گرانی برای همه مردم خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که اگر تبدیل به قانون شود واکنش شما چیست گفت: اگر واردات خودرو تبدیل به قانون شد قطعاً ما ملزم و مکلف به اجرا خواهیم بود اما نظر شخصی من و نظر رسمی وزارت صمت این است که نباید در دوران گذار تصمیمی بگیریم که یک بخشی به نظرمان بهبود یابد و بسیاری از بخش‌های دیگر دچار زیان شوند.

به روز رسانی ۱۰ مهر ۱۴۰۰ :  واردات خودرو بعد از عادی شدن شرایط ارزی کشور ... وزیر صمت با بیان این که حداقل تا پایان سال واردات خودرو خارجی اشتباه است گفت: زمانی اقدام به واردات خودرو خارجی خواهیم کرد که به یک توازن ارزی برسیم و شرایط صادرات غیرنفتی کشور عادی شود.

سید رضا فاطمی امین با اشاره به موضوع افزایش قیمت محصولات پتروشیمی و فولاد گفت:  محصولات پتروشیمی و فولاد تا سه ماه آینده به قیمت تثبیت شده خواهد رسید.

وزیر صنعت افزود: از دو هفته گذشته بر روی بازار اولیه پتروشیمی پلی اتیلن، پت و فولاد متمرکز شده ایم و تثبیت قیمت این محصولات زمان بر است که تا پایان فصل پاییز این موضوع انجام خواهد شد و امیدواریم این دو بازار که دربخش‌های تولید هم سهم دارند مدیریت شوند و ما شاهد ثبات در بازار باشیم.

وی با اشاره به قولی که در روز گرفتن رای اعتماد در مجلس داده بود گفت: سیمان باید به قیمت قبل از قطعی برق برگردد که خوشبختانه این اتفاق افتاد و الان سه هفته است با همان قیمت تصویب شده در بازار عرضه می‌شود.

فاطمی امین افزود: در شرایط عادی زمانی که تراز ارزی تجاری کشور متعادل است واردات خودرو‌های خارجی می‌تواند مفید باشد و به نوعی فضای رقابتی ایجاد خواهد کرد، اما در حال حاضر حداقل تا پایان سال جاری زمانی که به یک توازنی برسیم در تراز خارجی، این واردات اشتباه است بدلیل اینکه حجم زیادی از منابع درگیر خواهد شد و قیمت ارز افزایش پیدا خواهد کرد و تورم ایجاد می‌کند که برای کل جامعه است.

وی گفت: در شرایط عادی که صادرات غیر نفتی مناسب داریم واردات خودرو می‌تواند کمک کند به رقابت پذیری و به کیفیت، اما تا زمانی که به این موضوع برسیم یک چالش ارزی داریم که امیدواریم طبق برنامه ویژه‌ای که شروع کرده ایم به یک توازن ارزی برسیم و بعد از آن واردات خودرو می‌تواند انجام شود.

به روز رسانی ۶ مهر ۱۴۰۰ : اصرار مجلس بر تغییر طرح واردات خودرو بی‌فایده است... یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در موافقت با طرح واردات مشروط خودرو گفت: اصرار مجلس بر تغییر طرح خاصیتی ندارد چرا که مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفتش را صراحتا اعلام کرده است.

محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد طرح واردات مشروط خودرو که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد، گفت: کمیسیون صنایع مجلس هنوز جلسه‌ای در خصوص واردات خودرو نداشته است، به همین خاطر هنوز جمع بندی در این خصوص نداریم. شورای نگهبان این طرح را یک بار رد کرده بود و این بار دومی است که به کمیسیون صنایع مجلس بازمی‌گردد.

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو برای مجلس قبل بوده که در جلسات کمیسیون صنایع مجلس یازدهم، بحث هایی روی آن صورت گرفت که به طرح فعلی رسیدیم. هم اکنون ۹ ماده از این طرح به تصویب رسیده و تنها به یک ماده(ماده ۴) ایراد وارد شده است. ما در گذشته تنها به واردات خودروهای هیبریدی و برقی مجوز داده بودیم اما شورای نگهبان آن را مغایرت با تولید ملی دانست. اکنون که خودروهای بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره به طرح اضافه شده‌اند بار دیگر همین اشکال البته از سوی هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع مستقر است، گرفته شده است. این در حالی است که ما در طرح صراحتا اعلام کردیم که واردات خودرو باید بدون انتقال ارز به کشور صورت بگیرد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان گفت: بنده به شخصه موافق این طرح هستم اما ملاک نظر شورای نگهبان است، مگر اینکه مجلس اصرار کند. اصرار مجلس هم خاصیتی ندارد چرا که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مخالفتش را صراحتا علام کرده است.

به روز رسانی ۵ مهر ۱۴۰۰ : عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از موافقت خودروسازان با واردات خودرو خبر داد و گفت: در نخستین فرصت، رفع ابهامات شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار کمیسیون صنایع مجلس قرار می‌گیرد.

مصوبه مجلس برای واردات خودرو در قالب طرح ساماندهی خودرو از سوی نهادهای مختلف در حال بررسی است و در آخرین اظهارنظرها شاهد اعلام برخی ایرادات شکلی از سوی شورای نگهبان نسبت به این مصوبه بودیم و حالا قرار است موضوع واردات خودرو توسط نمایندگان مجلس مورد بررسی بیشتر قرار گیرد تا با رفع ایرادات شورای نگهبان، مجددا در دستور کار مجلس و رأی گیری برای تصویب دوباره قرار گیرد.

حجت اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد با بیان اینکه در نخستین فرصت رفع ابهامات شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن قرار می‌گیرد و توضیحات لازم ارائه خواهد شد، گفت: شورای نگهبان تنها دو ابهام به این مصوبه وارد کرد و ایرادی مبنی بر مغایرت آن با قانون اساسی و شرع از این مصوبه گرفته نشد.

وی افزود: یکی از این ابهاماتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره واردات مشروط خودرو وارد دانست، در مورد جمله «تصویب سایر مقررات بر عهده وزارت صمت است» بود که این ابهام به جا و درست است. باید به جای عبارت مذکور، در متن مصوبه ذکر می‌شد که «آئین‌نامه اجرایی این بند توسط دولت تهیه می شود».

فیروزی ادامه داد: در ابهام دیگر، شورای نگهبان خواستار شفاف‌سازی نحوه انتقال ارز برای واردات خودرو شده که این موضوع نیز باید اصلاح شود و کمیسیون صنایع و معادن مجلس تلاش می کند این ابهامات را رفع کند.

* نزولی شدن قیمت خودرو در بازار با مصوبه مجلس

وی افزود: ساز و کار پیش‌بینی شده برای واردات خودرو در مصوبه مجلس موجب تنظیم بازار، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، کمک به تولید داخلی، ایجاد رقابت سالم و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین درباره تاثیر مصوبه مجلس مبنی بر واردات مدیریت شده خودرو بر بازار، توضیح داد: بازار واکنش مثبتی به مصوبه مجلس داشت به گونه‌ای که قیمت‌ها در روزهای اخیر نزولی شد. این مصوبه بر قیمت خودروهای خارجی تاثیر بسیار داشت و خودروهای داخلی نیز با کاهش قیمت روبه‌رو شدند.

وی با بیان اینکه با اصلاح این مصوبه در کمیسیون صنایع و معادن و تایید آن توسط شورای نگهبان شاهد کاهش بیشتر قیمت خودروها خواهیم بود، تصریح کرد: خودروسازان در نشست‌های مختلف کمیسیون صنایع و معادن نیز با واردات خودرو اعلام موافق کرده اند زیرا نسبت به کمبودهای بازار و بیشتر بودن تقاضا نسبت به تولید  آگاه هستند./ فارس

به روزرسانی ۴ مهر ۱۴۰۰ :  رئیس شورای رقابت -نهادی که نقش اصلی را در قیمت‌گذاری خودرو و تحولات بازار دارد- با اعلام حمایت از آزادسازی واردات خودرو، این اتفاق را عامل «تولید رقابتی و افزایش کیفیت خودروهای داخلی» دانست. به گفته وی، تمرکز این شورا بر ورود خودروهایی خواهد بود که برای عامه مردم قابل استفاده باشد و نباید انتظار ورود خودروهای لوکس و گران‌قیمت را داشت. شیوا معتقد است که ورود خودروهای پرتقاضا به ایران می‌تواند سبب ایجاد رقابت در بازار خودروی کشور شود. او در عین حال از موافقت خودروسازان با واردات گفت.

شورای رقابت برای تهیه دستورالعمل واردات خودرو اعلام آمادگی کرد. اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ماده ۴ اصلاحی طرح ساماندهی خودرو، شورای رقابت را به عنوان ناظر و تنظیم‌گر بازار خودرو معرفی کرده است. در تبصره ۲ این ماده، مقرر شده که سقف تعداد خودروهای وارداتی مجاز هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروهای سواری طی یک‌سال قبل مشخص شود. این تبصره به نوعی آزادسازی واردات خودرو را مشروط و محدود می‌کند به طوری‌که برخلاف گذشته، واردات تنها با اعمال نظر شورای رقابت صورت خواهد گرفت. پیش از این واردکنندگان حقوقی و بعضا حقیقی با ثبت‌سفارش و اخذ مجوز از سازمان توسعه تجارت و نهادهای نظارتی و استاندارد قادر به ورود هر تعداد خودرو‌ بودند این در شرایطی است که حالا شورای رقابت تعیین‌کننده تعداد و نوع خودروهای وارداتی است.

دخالت این شورا در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی سال‌هاست که با انتقادهای فراوانی از سوی کارشناسان اقتصادی و دست‌اندرکاران صنعت خودرو روبه‌رو است به طوری‌که زیان تولید و انباشته خودروسازان را ناشی از ورود این شورا به قیمت‌گذاری محصولات داخلی می‌خوانند. حالا شورای رقابت قرار است ناظر بر ورود خودروهای خارجی به کشور هم باشد، موضوعی که باز هم مخالفان زیادی را به صف کرده است. مخالفان تاکید دارند نظارت شورای رقابت، واردات را محدود و مشروط می‌کند، حال آنکه موافقان معتقدند شورای رقابت می‌تواند به عنوان تنظیم‌گر بازار عمل کند.

اما از زمان علنی شدن اصلاحیه ماده ۴ طرح ساماندهی که بر آزادسازی واردات به طور محدود و مشروط خودرو تاکید دارد و همچنین در نظر گرفتن نقش نظارتی شورای رقابت در این زمینه، این شورا هیچ‌گونه اظهارنظری  درباره  ورود خودرو نکرده، این در شرایطی است که روز گذشته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در فایل صوتی که برای رسانه‌ها ارسال شد، نظرات خود را درباره مصوبه مجلس عنوان کرد.

وی پیش از این نیز در اظهاراتی نسبت به توقف واردات خودرو انتقاد کرده بود و حالا نیز در فایل صوتی خود فاش کرده چندین بار طرح آزادسازی واردات را به دولت دوازدهم فرستاده بود. شیوا همچنین تاکید کرده که آزادسازی واردات مخل اقتصاد مقاومتی و خروج بی‌رویه ارز نیست و حتی می‌تواند به بازار رقابتی و تامین خودرو بازار کمک کند. اما مهم‌ترین بخش از اظهارات وی به نوع و تیراژ خودروهای وارداتی که مجوز ورود خواهند گرفت برمی‌گردد و اینکه شیوا صراحتا اعلام کرده مجوز واردات به هر خودرویی را نخواهد داد.
 

  چه خودروهایی وارد خواهند شد؟

آنچه از ظواهر امر پیداست، شورای رقابت هم از مصوبه مجلس شگفت‌زده شد و سکوت رئیس این شورا را باید به حساب همین سورپرایز مجلس برای وی خواند. همان‌طور که عنوان شد انتقادهای زیادی به حضور این شورا در تعیین قیمت محصولات داخلی است، حال این شورا در کنار مسوولیت قیمت‌گذاری، مسوولیت واردات را نیز به عهده دارد. رضا شیوا در فایل صوتی خود فاش کرده که موضوع واردات خودرو که این روزها در جریان است، بحث تازه‌ای نیست و در دولت قبل چند بار این طرح از سوی شورای رقابت به هیات وزیران ارسال شد. رئیس شورای رقابت عنوان کرده در طرح‌های ارسالی به دولت، دیدگاه شورای رقابت این بوده که برای رقابتی کردن بازار خودرو باید واردات انجام شود. شیوا اما اعتقاد به واردات مشروط دارد، چرا که در اظهارات خود تاکید کرده اگر قرار بر آزادسازی ورود خودروهای خارجی باشد، واردات باید ضابطه‌مند انجام شود. تاکید وی بر ضابطه‌مندی واردات این سوال را مطرح می‌کند که چه خودروهایی برای ورود به کشور مدنظر رئیس شورای رقابت است؟

شیوا در این زمینه عنوان کرده تمرکز باید بر ورود خودروهایی باشد که عموم مردم بتوانند از آن استفاده کنند. چرا که ورود این دست خودروها می‌تواند سبب ایجاد رقابت در بازار خودروی کشور شود. بنابراین نظر شورای رقابت روی واردات خودرویی است که برای بیشتر مصرف‌کنندگان قابل دسترس باشد و خودروهای لوکس که قیمت بالاتری دارند و به دنبال آن مصرف‌کننده کمتری نیز در داخل خواهند داشت مدنظر نیست. بدین ترتیب با توجه به اظهارات شیوا اگر قرار بر آزادسازی واردات باشد، نباید برخلاف گذشته در انتظار ورود خودروهای لوکس و لاکچری باشیم و آنچه مدنظر رئیس شورای رقابت برای واردات است خودروهایی با قیمت متوسط و پرتیراژ خواهد بود. رضا شیوا اما در ادامه به دلایل تصویب ماده ۴ در مجلس پرداخته و عنوان کرده که نمایندگان مجلس با توجه به شرایط کنونی بازار و خودروسازی‌های کشور به واردات ورود کرده‌اند. وی در ادامه تاکید کرده که بازار خودروی کشور یک بازار انحصاری است و در دولت‌های گذشته وزرایی که سکاندار هدایت وزارت صمت بودند یا مدیران ارشد سازمان گسترش با تلاش‌های فراوان هم نتوانستند بازیگران جدیدی را وارد این بازار کنند.
 

 حفظ منابع ارزی

در مصوبه مجلس بر واردات بدون انتقال ارز تاکید شده است و هدف از این مصوبه نیز ممانعت از خروج بی‌رویه ارز عنوان شده است. طی سه سال‌ نیز ساماندهی منابع ارزی و جلوگیری از خروج ارز، دلیل توقف واردات خوانده شده است. حالا اما شیوا با نگاهی به عملکرد شرکت‌های خودروساز داخلی تاکید دارد که آزادسازی واردات در مقابل واردات قطعه چندان ارزبری ندارد.

وی در فایل صوتی خود گفته است که بررسی عرضه‌کنندگان خودرو در بازار نشان می‌دهد از جمع حدود ۲۰ شرکت فعال تنها دو شرکت خودروساز هستند و بقیه مونتاژکار محسوب می‌شوند. در واقع شرکت‌هایی که خودرو را به صورت CKD وارد می‌کنند و در داخل مونتاژ می‌کنند، خودروساز محسوب نمی‌شوند. وی ادامه داده که نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که مخالفان واردات خودرو استفاده از منابع ارزی را برای واردات خودرو در شرایط فعلی صحیح نمی‌دانند این در حالی است که شرکت‌های مونتاژکار برای واردات خودرو به صورت CKD نیز ارز هزینه می‌کنند. بنابراین مونتاژکاران نیز از منابع ارزی داخلی برای واردات خود استفاده می‌کنند و حساب و کتاب آنها نیز خیلی روشن نیست. وی افزوده است که آنها قیمت‌هایی روی محصولات خود می‌گذارند که معلوم نیست چگونه تعیین شده است.
 

  اقتصاد مقاومتی و واردات خودرو

بحث تعارض طرح ساماندهی صنعت خودرو با قانون بالا‌دستی اقتصاد مقاومتی چندان مورد توجه شورای نگهبان نبود و اعضای این شورا تضادی بین طرح یاد شده با قانون اقتصاد مقاومتی ندیدند. اما به گفته هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان بنابر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو مغایر با قانون شناخته شد. بر اساس اظهارات سخنگوی شورای نگهبان هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه‌ای به شورای نگهبان ماده ۱۰ این طرح که قبلا توسط شورا تایید شده بود را مغایر با سیاست‌ حمایت از تولید ایرانی و اقتصاد مقاومتی تشخیص داده است.

مغایرت ماده ۱۰ طرح ساماندهی صنعت خودرو با قوانین بالادستی حمایت از تولید ایرانی و اقتصاد مقاومتی در شرایطی مورد توجه هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته که رضا شیوا، رئیس شورای رقابت معتقد است ایجاد یک بازار رقابتی از مسیر واردات نه تنها منافاتی با قانون اقتصاد مقاومتی ندارد که سبب تحکیم و بهتر اجرا شدن این قانون خواهد شد. شیوا معتقد است اگر بخواهیم از تولید داخل حمایت کنیم و محصولاتی را که در داخل تولید می‌کنیم مورد قبول مصرف‌کنندگان باشد چاره‌ای نداریم که به سمت یک بازار رقابتی حرکت کنیم.

به نظر این مقام مسوول اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی به خوبی اجرا شود و این مدل اقتصادی منافع مصرف‌کنندگان را نیز تامین کند باید جهت دهی به بازار به گونه‌ای باشد که سبب تشدید رقابت در بازار شود. رئیس شورای رقابت تاکید می‌کند هدف از اقتصاد مقاومتی تولید محصولات با کیفیت است و برای این منظور باید چارچوب‌های ایجاد یک بازار رقابتی را مدنظر قرار دهیم. او ادامه می‌دهد در یک بازار انحصاری کیفیت، کارآیی و قیمت به نوعی مغفول خواهد ماند. بنابراین برای اجرای درست قانون اقتصاد مقاومتی باید ملزومات ایجاد رقابت در بازار را پیاده‌سازی کنیم. شیوا تاکید می‌کند تنها در بازار رقابتی است که کیفیت افزایش پیدا می‌کند، کارآیی بیشتر می‌شود و قیمت کاهش می‌یابد. رئیس شورای رقابت می‌گوید نبود بازار رقابتی باعث می‌شود تولید در جا بزند، کیفیت آن طور که باید و شاید رشد نکند و مساله قیمت نیز آن طور که مدنظر مصرف‌کننده است، پیش نمی‌رود، اما در یک بازار رقابتی می‌توانیم از نظر کیفیت و بهره‌وری رشد کنیم و تنها در این چنین بازاری است که قیمت‌ها به حداقل می‌رسند و منافع مصرف‌کننده تامین می‌شود.
 

  ایجاد بازار رقابتی از مسیر واردات

مصوبه مجلس برای برداشتن قفل واردات خودرو به کشور سبب ایجاد رقابت در بازار خودرو خواهد شد. کارشناسان معتقدند در شرایط حاضر، رقابت حلقه مفقوده بازار خودرو است. به نظر آنها بازار خودروی کشور تبدیل به یک بازار انحصاری شده و در آن منافع مصرف‌کنندگان چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. کارشناسان با اشاره به طرح مجلس می‌گویند اگر معبر جدیدی که نمایندگان مجلس برای واردات خودرو به کشور طراحی کردند، باز شود این مساله می‌تواند شرایط را برای شکستن انحصار بازار خودرو و ایجاد یک بازار رقابتی بیش از پیش فراهم کند. مساله انحصار در بازار خودرو مورد توجه روح‌الله ایزدخواه، نماینده موافق آزادسازی واردات خودرو نیز قرار دارد. این نماینده مجلس در زمان بررسی طرح در صحن علنی مجلس گفت طرح سامان‌دهی صنعت خودرو قیمت خودرو‌های خارجی را می‌شکند.

این نماینده عضو کمیسیون صنایع در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سهم خودروهای وارداتی از واردات گفت کل واردات خودرو کمتر از سه درصد کل واردات کشور در ۱۵ سال اخیر بوده است. به نظر ایزدخواه طرح سامان‌دهی واردات خودرو اثر روانی بازار خودرو را تعدیل می‌کند. این نماینده تاکید می‌کند در شرایطی که واردات قاعده‌مند نیست شاهد هستیم که برخی از خودرو‌های خارجی تا هشت برابر نرخ جهانی در بازار داخل معامله می‌شود.

کارشناسان تاثیر ممنوعیت واردات روی قیمت خودرو در بازار را از آسیب‌های جدی این مساله عنوان می‌کنند. آنها می‌گویند در شرایطی که مسیر ورود خودرو به کشور مسدود است شاهد شکل‌گیری یک بازار انحصاری هستیم و در این بازار انحصاری آن افرادی که خودرو در اختیار دارند به نوعی دست بالا را داشته و به قیمت‌سازی می‌پردازند. رضا شیوا هم به آفت بازار انحصاری و تاثیر آن روی قیمت خودرو تاکید می‌کند و می‌گوید نبود بازار رقابتی باعث می‌شود مساله قیمت آن طور که مدنظر مصرف‌کننده است، تعیین شود زیرا قیمت‌ها در بازار انحصاری و غیر‌رقابتی به دلخواه دارندگان خودرو و بر خلاف نظر مصرف‌کنندگان تعیین می‌شود.

رئیس شورای رقابت معتقد است تنها در یک بازار رقابتی می‌توانیم علاوه بر رشد کیفیت و بهره‌وری شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم و قطعا این اتفاق‌ها به نفع مصرف‌کننده خواهد بود. کارشناسان می‌گویند آزادسازی واردات خودرو باعث می‌شود کلان بازار خودرو از موهبت کاهش و واقعی شدن قیمت بهره‌مند شود. آنها می‌گویند برداشتن قفل از در واردات خودرو به کشور و ورود تدریجی محصولات جدید باعث می‌شود در یک بازه زمانی کوتاه شاهد شکل‌گیری رقابت در بازار خودرو باشیم. کارشناسان اولین اثر ایجاد رقابت در بازار خودرو را تخلیه حباب قیمتی می‌دانند و گام بعدی را حرکت در جاده واقعی‌سازی قیمت‌ها در این بازار می‌خوانند./ دنیای اقتصاد

به روز رسانی ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ : سخنگوی شورای نگهبان گفت: بنابر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو مغایر با قانون شناخته شد. 

به روز رسانی ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ : ساعاتی پیش سید مصطفی میرسلیم، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مصاحبه با خبرگزاری مهر با بیان اینکه هفته گذشته جلسه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار و با موضوع اصلاحیه واردات خودرو مخالفت شد، اظهار داشت: «شورای نگهبان هم با این موضوع مخالفت خواهد کرد.»
به گفته میرسلیم: «بر اساس این اصلاح، حتی واردات خودروهای معمولی گازسوز نیز آزاد شده است.»

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقداماتی که برای تولید خودروی هیبریدی در کشور شده است، گفت: «با این اصلاحیه که درباره آزادسازی واردات خودرو است، از تشویق تولید و اشتغال جوانان جلوگیری می‌شود. همچنین با تصویب این اصلاحیه، تولید و بررسی‌های تحقیقاتی لطمه خورده و جوانان فعال در این حوزه دلسرد می‌شوند و در شورای نگهبان هم با این موضوع مخالفت خواهد شد.»

به روز رسانی ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۵۴ :  اصلاحیه مصوبه واردات خودرو امروز در صحن مجلس به تصویب رسید و بر این اساس، واردات خودروهای نو و کارکرده بدون ایجاد تعهد ارزی جدید برای کشور و هر ۶ ماه یکبار مجاز است.

 مصوبه واردات خودرو پس از چندبار تعویق، بالاخره امروز در صحن اصلی مجلس به رأی گذاشته شد و نمایندگان به آن رأی مثبت دادند. مصوبه واردات خودرو پیشتر در قالب ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو با ایراد شورای نگهبان روبرو شده بود که در جلسه امروز مجلس، گزارش اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن در خصوص این ماده قانونی در دستور کار قرار گرفت و در نهایت با ۱۷۲ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

کمیسیون صنایع مجلس از ۸ ماه پیش، طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو را به منظور رفع مشکلات مردم در خرید خودرو و شکستن حباب قیمت‌ها در بازار خودرو در دستور کار خود قرار داد که یکی از بخش‌های آن به موضوع واردات خودرو مربوط می‌شود.

طبق مصوبه امروز مجلس، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صاداراتی خود اقدام کند.

همچنین این مصوبه شامل تبصره های زیر است:

تبصره ۱- واردات موضوع این ماده ، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند. 

تبصره۲- سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر ۶ ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود. 

تبصره۳- منحصر کردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود. 

تبصره۴- واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است. 

تبصره۵- واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده ، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است. سایر مقررات فنی مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
 

* پیشنهاداتی برای واردات خودرو

ورود خودروهای خارجی از سال ۹۷ همزمان با تشدید تحریم ها و کمبود منابع ارزی در کشور با مصوبه دولت ممنوع شد و حالا بعد از ۳ سال از این اتفاق، پایین بودن عرضه خودرو از سوی خودروسازان داخلی در مقایسه با نیاز کشور و ممنوعیت واردات باعث شده تا بازار خودرو با التهاب روبرو باشد.

در این شرایط برخی فعالان بازار خودرو از یکی دو سال قبل پیشنهاداتی را برای واردات خودرو بدون استفاده از منابع ارزی کشور مطرح کردند که چندان مورد استقبال قرار نگرفت.

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این مورد به خبرنگار فارس گفته بود: برای تأمین نیاز بازار خودرو پیشنهاداتی را به دستگاه‌های مختلف ارائه کرده‌ایم که یکی از این پیشنهادات آن است که با استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور، واردات خودرو صورت گیرد، به این ترتیب سرمایه‌های موجود در خارج به داخل منتقل می‌شود و علاوه بر این، پیشنهاد کردیم که تا سه سال نیز اجازه عودت پول خود را نداشته باشند. 

وی گفته بود: یکی دیگر از پیشنهادات ما استفاده از اعتبار شرکت‌های جهانی تولیدکننده خودرو برای واردات خودرو به کشور است. حتی در همین شرایط تحریم نیز می‌توانیم مذاکره کنیم تا به ما خودرو دهند و پول آن را بر اساس قیمت فعلی، سه سال دیگر پرداخت کنیم. 

به گفته دادفر، یکی دیگر از پیشنهادات این بود که واردکنندگان خودرو بتوانند با استفاده از کارت بازرگانی خود، کالاهایی را که صادرات ندارد، از کشور صادر کنند و با استفاده از ارز حاصل از آن، خودرو وارد کنند. 

واردات خودروهای هیبریدی و سوخت غیرفسیلی و واردات خودرو با ارزش کمتر از ۱۰ هزار یورو نیز از دیگر پیشنهاداتی بود که دادفر به آن اشاره کرد.
 

* چراغ سبز مجلس و ترمزگیری دولت

مصوبه امروز مجلس برای واردات خودرو در حالی صادر شده که رضا فاطمی امین، وزیر صنعت اخیراً گفته دولت برنامه ای برای واردات خودرو ندارد.

وی در عین حال می گوید: در بحث کلان با واردات خودرو موافق هستم زیرا باید رقابت در بازار داخلی و خارجی وجود داشته و آن را تجربه کند. یکی از برنامه های ما در سال ۱۴۰۰ این است که ۳۰ درصد از خودروهای داخلی در بازارهای کشورهای خارجی به فروش برسد و این یعنی خودروساز باید رقابتی عمل کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: اصل موضوع ممنوعیت واردات خودرو در شرایط کنونی برای یک بخش از بازار تولیدکننده به منظور جلوگیری از ورود ضربه به آنها مورد تائید است اما باید بازار خودرو رقابتی باشد. دوره محدودیت‌های ارزی و ممنوعیت‌های وارداتی در دوران گذار قرار دارد.
 

* واردات خودرو؛ راهی برای جبران زیان خودروسازان؟

نگاهی به مصوبه امروز مجلس نشان می دهد که خودروسازان و قطعه سازان می توانند بدون انتقال ارز از کشور(مثلا با صادرات قطعه یا خودرو) نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. این موضوع شاید بتواند تا حدی زیان خودروسازان را در تولید جبران کند.

اردیبهشت امسال نیز خودروسازان موافقت خود را با آزادسازی واردات خودرو به شرط آزادشدن قیمت‌گذاری محصولاتشان در نامه ای به رئیس کمیسیون صنایع مجلس اعلام کردند.

در این نامه خواسته شده بود تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود ۵ درصدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمت گذاری شوند. اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت گذاری با پیشنهاد هیات مدیره شرکت‌ها و تایید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد.

همچنین در بند ۲ این نامه، خودروسازان و قطعه سازان اعلام کرده بودند که هیچ مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را باعث ایجاد فضای رقابتی سالم می دانند.

هرچند مصوبه مجلس برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال می شود اما باید دید در نهایت مصوبه مجلس و نظرات مسئولان دولتی به ویژه وزیر صنعت در مورد واردات خودرو تا چه حد به یکدیگر نزدیک می‌شود و سرانجام مصوبه مجلس برای واردات خودروهای نو و کارکرده به کجا می‌رسد.

به روز رسانی ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۴۱ : نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.